جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 49699
    تاریخ انتشار : 23 فروردین 1393 15:57
    تعداد بازدید : 890

    کانون جنبش نرم افزاری شاخه ی دانشگاه علوم قضایی برگزار کرد

    بررسی نقش قانونمندی اشخاص و اموال در اقتصاد مقاومتی/گزارش مکتوب

    اولین سئوال جدی و اساسی این است که ما چه تفکر و مانیفستی برای اقتصاد داریم؟قبل از اینکه وارد بحث فقهی راجع به اشخاص و اموال بشوم سوالی دارم و آن این است که اقتصاد، فارغ از هر دین و مکتبی برای جامعه اهمیت دارد یا خیر؟

    رساله حقوق-کانون جنبش نرم افزاری شاخه ى دانشگاه علوم قضایی دوشنبه ۱۲ اسفند به بررسی نقش قانون مندی اشخاص و اموال در اقتصاد مقاومتی با حضور استاد اسماعیل تبار پرداخت.متن زیر حاصل این نشست است.

    از دانشجویان عزیزم در دانشگاه علوم قضایی که به من فرصتی دادند که مباحثه ای در خصوص قانونمندی اشخاص و اموال در اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری چندی پیش اصول آن را مطرح نمودند داشته باشم تشکر می کنم.

    اولین سئوال جدی و اساسی این است که ما چه تفکر و مانیفستی برای اقتصاد داریم؟قبل از اینکه وارد بحث فقهی راجع به اشخاص و اموال بشوم سوالی دارم و آن این است که اقتصاد، فارغ از هر دین و مکتبی برای جامعه اهمیت دارد یا خیر؟ جواب مثبت است که در این موضوع هیچ کسی تردید ندارد و برای هر آدم اهل فکری، شناخت زنجیره های اقتصاد – که مقام معظم رهبری در اصول اقتصاد مقاومتی مطرح نمودند – مهم است، فارغ از اینکه چه شخصی کار اقتصادی اشخاص، اموال و تنظیم روابط. اگر این موارد قانونمند نشود هیچ چیزی درست نمی شود زیرا نتیجه این خواهد شد که یکی کار کند و دیگری استفاده، اگر خوب شد برای انجام دهنده و اگر بد شد برای استفاده کننده و در اقتصاد این مورد جواب نمی دهد.می کند یا چه اهدافی از کار اقتصادی تبیین می کنیم.


    اقتصاد در کل جهان دارای سه حلقه است:

    حلقه اول اقتصاد، تولید است، خواه تولید صنعتی باشد خواه تولید کشاورزی باشد خواه تولید فرهنگ و هنر باشد. حلقه دوم که به حلقه اول وصل می شود خدمات است مثل حمل و نقل، انبار، دلالی، بنگاه داری، بنکداری و امثالهم. این حلقه خدماتی کالای تولید شده را از حلقه تولید به حلقه سوم یعنی مصرف می رساند.

    پس زنجیره اقتصادی عبارت است از: تولید، خدمات، مصرف و این نه تنها تعریف ملی دارد بلکه تعریفی منطقه ای و بین المللی و جهانی دارد. منظور از تعریف ملی این است که به عنوان مثال یک استان ما می تواند چیزی تولید کند و با یک حلقه خدمات به استان دیگری برای مصرف ارسال کند و استان صادرکننده، مصرف کننده کالای استان دیگر باشد. زنجیره اقتصادی می تواند منطقه ای باشد: ایران کالایی را تولید کند و به افغانستان یا پاکستان بفرستد و دوباره از آن ها کالای دیگری دریافت کند. منظور از جهانی بودن می تواند این باشد که تولید غرب به یک حلقه خدماتی وصل شود و کالا از تولید غرب به مصرف کشورمان برسد.

    متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی به مقوله اقتصاد و این زنجیره های سه گانه توجه نشد. هم از نظر فرهنگی گفتند سرمایه دار زالوصفت و هم از جهت عملیاتی کسی توجه نکرد که این مقوله چه مقوله مهمی است و دشمن روی این موضوع کار کرد. دشمن نقطه ضعف انقلاب ما را در بی توجهی به اقتصاد متوجه شد و ما را تحریم کرد. به نظر شما جواب تحریم چیست؟ جواب تحریم، داشتن اقتصاد است چون مقاومتی که الان صفت شمرده می شود برای اقتصاد، قید ایضاحی است یعنی خود اقتصاد، مقاومت است و کسی که اقتصاد دارد، مقاوم است و قوام دارد. اقتصاد یعنی قوام و مقام معظم رهبری در میان سخنان شان نکته ای مهم فرموده اند: به خود بازگشتن. یعنی اول در کشور باید سه زنجیره را درست کنیم.

    چقدر اسلام برای شخص که در قرآن از آن به نفس تعبیر می شود احترام قائل است؟ هم در آیات مدنی و هم در آیات مکی سخن از نفس بوده است: «کلّ نفس بما کسبت رهینه»، «یا ایّتها النفس المطمئنه»، «فالیوم لا تظلم نفس شیئا»، «من یکسب اثما فانما یکسبه علی نفسه»، «من عمل صالحا فلنفسه»، «علمت نفس ما قدمت و اَخَّرت». تمام سخن خدا در روز قیامت برای محاسبه به نفس است نه به جسم یا عقل.

    آیا در ایران شخص در اقتصاد تعریف شده است؟ آیا در یارانه ها به این موضوع توجه شده است؟ اصلا چه کسی گفته است عدالت یعنی صدهزارتومان به همه داده شود؟ اعتدال مفهوم انتزاعی است. اعتدال و عدالت بر مبنای اعتبار است و دولت ها عموما از این موضوع غافل بوده اند. این تعریف از شخص بوده است حال بماند که اشخاص حقوقی «دست نخورده است ناپیدایی اش»! آیا در مورد شرکت ها آماری داریم؟ چند شخص حقوقی مانند مؤسسات داریم؟ زمانی که تعریف و تبیینی از اشخاص حقیقی و حقوقی نداریم اقتصاد مقاومتی چه معنایی دارد؟ شخص در نظام حقوقی ما مشخص نیست.


    مهم تر از شخص، بحث «مال» است. چه مفاهیمی «مال» است؟ مفاهیمی که عینی اند مانند باغ و ماشین «مال» هستند یا حتی مفاهیمی که عقلی اند مانند حق اختراع و حق اکتشاف؟ یا حتی مفاهیمی که اعتباری اند مانند دِین؟ پس هم مفهوم عقلی «مال» است و هم مفهوم اعتباری و هم مفهوم عینی. ما باید به دنبال مالکیت معنوی و تعریف آن برویم. باید «مال» را تعریف کنیم وگرنه اقتصاد معنا ندارد. به عنوان مثال قصاص حق است یا خیر؟ آیا می توان حق قصاص را در عوض دیه به مبلغی ده برابر دیه معامله کرد؟ بله! قصاص حق است! پس می توان آن را معامله کرد.

    حال اگر فرض کنیم در اقتصاد مقاومتی شخص تشخیص داده نشود و «مال» نیز تعریف نشود و بدتر از این دو تنظیم روابط معلوم نباشد چه اتفاقی می افتد؟ تنظیم روابط اینگونه در اقتصاد مقاومتی معلوم نیست که: اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی استوار کرده است. منظور از تعاونی شخص است که قسمی از اشخاص حقوقی اند که اگر این طور باشد و تعاونی به عنوان یک شخص حقوقی، بخش اقتصادی شود شرکت های سهامی عام و خاص نیز باید جزء بخش اقتصادی محسوب شوند. پس تعاونی قسمی از دولتی یا خصوصی است. در نتیجه دو قسم دولتی و خصوصی، پایه های اقتصاد ایران را خواهند ساخت. حال باید تعیین شود بخش عمومی غیر دولتی چه تأثیری در اقتصاد دارد در حالی که در قانون اساسی ذکر نشده است. همچنین هر قانون عادی باید براساس قانون اساسی باشد ولی چرا بخش عمومی غیردولتی که در قانون عادی تصویب شده در برابر قانون اساسی قرار گرفته است؟ در کل باید گفت دو بخش خصوصی و دولتی پایه های اقتصاد ایران را تشکیل می دهند. حال سؤال این است که تمایز اصلی بخش خصوصی و دولتی در نظام فقهی و حقوقی ما چیست؟ تصدی و تملک. اگر بخشی ایجاد شود که بتواند بدون هیچ حساب و کتابی واردات انجام دهد، حلقه تولید را از کار می اندازد و دیگر اقتصاد مقاومتی معنایی نخواهد داشت. همان طور که ذکر شد بخش دولتی، دارای تصدی است و از ولی فقیه گرفته تا کوچکترین نیرویی که بخشی از مال در تصدی وی است و این تفاوت ماهوی با تملک دارد زیرا تصدی، جواز تصرف در امور را می آورد و تملک، جواز تورث را می آورد. اگر ما [نیاز به] متولی خاص می داشتیم باید آن را نگه می داشتیم و اگر نبود باید به متولی عام می دادیم زیرا «الحاکم ولی لمن لا ولی له». در هر صورت امر تصدی یا متولی بودن، محدود به موارد خاص می شود و الّا در باقی موضوعات این گونه نیست. به عنوان مثال، آیا شهرداری بیت المال نیست؟ یا بنیادها و بانک ها بیت المال نیستند؟



    اگر به این نرم افزاری – که گفته شد – در سه حلقه اقتصاد یعنی تولید، خدمات و مصرف نرسیم و اشخاص را تشخیص ندهیم، اموال را تعریف نکنیم و روابط را تنظیم ننماییم؛ اقتصاد مقاومتی تحقق نمی یابد. البته ما در محاصره اقتصادی و تحریم هستیم اما سؤال این است که آیا ما یک روند داریم که یک اقتصاد مقتدر داشته باشیم؟ که خود اقتصاد یعنی مقاومت. دشمن نمی گذارد. دشمن به دقت بر روی اشخاص ما کار می کند. چگونه شهید مطهری و بهشتی را ترور کردند؟ دشمن اشخاص ما را می شناسد و تمام خانواده و کار و زندگی شهدای علمی را شناسایی کرده اند. دشمن در نظام اقتصادی و اجتماعی ما ورود می کند. ما دقیقا اشخاص اقتصادی را بشناسیم و بدانیم که چه کسی توانایی اقتصادی دارد و چه کسی مغز اقتصادی دارد و به آن ها احترام بگذاریم. ببینیم چه کسی دزدی کرده تا دزدی را ریشه کن کنیم. ببینیم چه کسی توان کار خدماتی دارد. به عنوان مثال می توان نمایندگی برای نقل و انتقال بازیکنان فوتبال برای انعقاد قرارداد را رسمی کرد و از این طریق از آنان مالیات گرفت.



    منبع خبر




    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28174189
اکنون :
24