جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 48701
    تاریخ انتشار : 27 اسفند 1392 9:51
    تعداد بازدید : 475

    رانت واردات خودرو رکورد فساد ۳ هزار میلیاردی را شکست

    گزارش کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص رانت خواری در واردات خودرو کشور، امروز در حالی منتشر شد که در آن به اصلی ترین موضوع و دلیل پدید آمدن رانت کلان در این باره اشاره نشده است. گویا مهم ترین دلیل در ایجاد چنین رانتی در گزارش مجلس مغفول مانده است!

    متن کامل گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص رانت‌خواری در واردات خودرو منتشر شد که حاوی نکات چشمگیری در این زمینه است.

    این گزارش در بخش‌های گوناگون خود، موضوعاتی را در‌ چگونگی پدید آمدن رانت و حیف و میل بین‌المال در واردات خودروهای لوکس در سال ۹۱ مطرح کرده است؛ اما نکته جالب آنجاست که به اصلی‌ترین مورد ایجاد ‌چنین رانتی در فضای اقتصادی کشور ـ که اساسا تنها و تنها مربوط به وضعیت واردات خودرو نیز نمی‌شود ـ هیچ اشاره‌ای نکرده است.

    این گزارش در بخشی به ‌بر‌شمردن دلیل از علل وجود رانت و اختلاف قیمت در بازار آزاد خودروهای وارداتی اشاره کرده‌ است:

     ـ کاهش درآمد ارزی کشور به علت کاهش فروش نفت

     ـ عدم امکان انتقال مطالبات و موجودی ارزی دولت به کشور

     ـ افزایش قیمت‌ها به ویژه نرخ ارز تا بالای ۳۵.‌۰۰۰ ریال

     ـ افزایش قیمت کالاهای وارداتی به ویژه خودرو با نرخ ارز آزاد

     ـ ثبت سفارش و تخصیص ارز با ارز مرجع و فروش با ارز آزاد

    این در حالی است که همه این دلایل را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد؛ جمله‌ای که گویا گزارش مجلس نخواسته‌ صراحتا آن را بیان کند و آن اینکه: این رانت تنها و تنها به این دلیل شکل گرفته ‌که نظام ارزی حاکم بر اقتصاد کشور در سال ۹۱ به یک نظام ارز سه نرخی تغییر کرد و ارز مرجع در کنار ارز بازار آزاد و در میانه آن‌ها ارز مبادله‌ای همزمان در اقتصاد کشور جریان داشتند.

    جالب آنجاست که در‌‌ همان زمان نیز مجلس نه تنها مخالفتی با به وجود آمدن و حاکم شدن نظام ارز سه نرخی در اقتصاد کشور نداشت، بلکه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در آن زمان، یعنی ارسلان فتحی‌پور، خود یکی از مدافعان و مبلغان پرشور ایجاد نظام سه نرخی ارز در اقتصاد بود.

    البته در آن زمان توجیه این امر پر کردن شکاف شدید بین ارز مرجع و ارز بازار آزاد و به تدریج حرکت از ارز مرجع به سمت ارز آزاد بود، اما هیچ کدام از نمایندگان مجلس اشاره‌ای به این موضوع نداشتند که به وجود آوردن یک نظام چند نرخی ارز حتی در یک هفته می‌تواند اینگونه رانت‌های بزرگ را در کشور رقم بزند؛ افزون بر آنکه هنوز می‌بینیم که همین نظام سه نرخی همچنان در کشور پا برجاست.

    شاید به همین دلیل است که گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از بیان صریح علت پدید آمدن این رانت در واردات خودرو طفره رفته است.

    اما رانت حاصل شده از این طریق و تنها به دلیل حاکم شدن نظام سه نرخی ارز در اقتصاد چه رقمی است؟

    گزارش کمیسیون اشاره کرده است‌: بر اساس نتایج به دست آمده متوسط رانت و مابه‌التفاوت قیمت ارز خودروهای وارداتی عبارت است از:

    حالت اول: بر اساس جداول تقدیمی در خوش بینانه‌ترین وضعیت یعنی ثبت سفارش، تعرفه ۹۰% و ارزش افزوده ۵% همگی بر مبنای ارز مبادله‌ای ۲۴.‌۸۵۰ ریال محاسبه و از واردکننده دریافت گردد، مابه‌التفاوت سود حاصله حداقل مبلغ ۲۴۸.‌۱۳۷.‌۰۶۰ ریال در هر خودرو می‌باشد.

    حالت دوم: در بدبینانه‌ترین حالت هم که با واقعیات بازار وقت بی‌ارتباط نیست یعنی ثبت سفارش با تعرفه ۹۰ درصد و ارزش افزوده ۵ درصد بر مبنای ارز مرجع ۱۲.‌۲۶۰ ریال انجام گرفته باشد، سود حاصله برای واسطه‌ها و واردکنندگان و مابه التفاوت مبلغ ۸۴۸.‌۳۲۳.‌۱۳۰ ریال در هر خودرو خواهد بود.

    حالت سوم: واقعی‌ترین آمار و ارقام در مورد مابه التفاوت قیمت‌های مصوب و حاشیه بازار مربوط به ثبت سفارش با ارز مرجع و تعرفه ۴۵% حقوق و عوارض گمرکی و ۵% ارزش افزوده بر اساس قیمت مبادله‌ای ۲۴.‌۸۵۰ ریال است که انجام گرفته، که در این صورت مابه‌التفاوت قیمت مصوب با قیمت حاشیه بازار مبلغ ۸۲۹.‌۳۰۷.‌۰۹۰ ریال در هر خودرو خواهد بود.

    بر این اساس سرمایه‌ای که از ید بیت المال و مصرف کنندگان به علت اختلاف قیمت مصوب و بازار آزاد، خارج و نصیب واردکنندگان و واسطه‌ها شده است (با فرض واردات ۴۴ هزار و ۳۴۱ خودرو در سال ۹۱) در هر یک از حالات فوق به شرح زیر است:

    حالت اول: مبلغ ۱۱.‌۰۰۲.‌۶۴۵.‌۳۷۷.‌۴۶۰ ریال

    حالت دوم: مبلغ ۳۷.‌۶۱۵.‌۴۹۵.‌۹۰۷.‌۳۳۰ ریال

    حالت سوم: مبلغ ۳۶.‌۷۷۲.‌۳۰۵.‌۶۷۷.‌۶۹۰ ریال

    اگر حالتی که خود گزارش به عنوان واقعی‌ترین حالت از ارقام و اعداد بیان کرده است را مد نظر قرار دهیم، حجم رانت ایجاد شده از بابت حاکم شدن نظام سه نرخی ارز در کشور برابر با بیش از ۳ هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان بوده است! یعنی بیش از مبلغ محاسبه شده در فساد اقتصادی بزرگ.

    جالب آن است که گزارش در بخش دیگری اشاره کرده است که کاهش تعرفه واردات خودرو از ۹۰ درصد به ۴۵ درصد که نتیجه افزایش بهای نرخ ارز مرجع و رسیدن به ارز مبادلاتی است و کاملا منطقی است را مخالف با مصوبات مجلس می‌داند! این در حالی است که اساسا در زمانی که نرخ ارز دو برابر تعیین شده است، طبیعی است که تعرفه وادرات برای هر کالایی از جمله خودرو به نصف کاهش پیدا کند. در واقع تعرفه واردات خودرو به هیچ وجه کاهش نداشته است بلکه رقم آن بر اساس ارز مرجع تغییر کرده و خروجی آن ثابت بوده است.

    موضوع اینجاست که اصل قضیه نه در رابطه با کاهش تعرفه واردات خودرو بلکه در جایی است که فقدان نظارت و دقت عمل و کوتاهی مسئولان اقتصادی و از جمله خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این رابطه است که متهم اصلی این داستان است. حال نمایندگان مجلس کاهش تعرفه واردات را که اساس و عملا هیچ کاهشی نیز نداشته است به عنوان یک عمل غیر قانونی اعلام کرده‌اند.

    در ‌‌نهایت گزارش کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص این رانت تنها و تنها از این حیث قابل توجه است که اعداد و ارقام آن بیانگر اشتباه اساسی است که دولت قبل و به تبع آن مجلس در برابر حاکم شدن نظام ارز سه نرخی در کشور مرتکب شدند. هیچ کدام از دلایل ذکر شده در این گزارش در خصوص به وجود آمدن این رانت به اصل موضوع اشاره نکرده است و دلیل ان مشخص است.

    همانگونه که پیش از این نیز ذکر شد، این رانت تنها و تنها مربوط به واردات خودرو نیز نمی‌شود و دلیل آنکه موضوع واردات خودرو تا این حد بزرگ شده است، این است که ارقام و اعداد رانت مربوط به آن بسیار بزرگ است. این رانت شاید به همین شکل و شاید با ارقام بسیار بزرگ‌تر در واردات سایر کالا‌ها نیز به وجود آمده باشد و تا زمانی که ارز سه نرخی بر کشور حاکم است، باید منتظر رانتهای بیشتر و اعداد و ارقام کلان‌تر نیز بود.

     

    متن کامل گزارش کمیسیون اصل نود به شرح زیر است:

    موضوع: گزارش وضعیت خودروهای وارداتی

    مقدمه:

    پیرو شکایات متعدد واصله به این کمیسیون مبنی بر تفاوت فاحش قیمت حاشیه بازار با قیمتهای اعلام شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سوءاستفاده رانت‌خواران و سفته‌بازان از این رهگذر در بازار خودروهای وارداتی و ظهور مفاسد و رانت‌های آشکار در فروش آزاد خودرو و اجحاف به مصرف‌کنندگان و عدم پرداخت کامل حقوق دولت و مالیاتهای قانونی، مراتب از شهریورماه ۱۳۹۱ در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت و کارگروهی به منظور بررسی جامع موضوع، تشکیل و با تدوین برنامه‌های اجرایی مبادرت به جمع آوری اطلاعات مورد نظر نمود.

    گردشکار:


    کارگروه مذکور نسبت به جمع آوری اطلاعات مربوط به موضوع از بازار، نمایندگی‌های خودروهای وارداتی، واردکنندگان، گمرک جمهوری اسلامی، مطبوعات، جراید و رسانه‌ها، مردم و مصرف‌کنندگان واقعی و نهایی، بنگاه‌های معاملات خودرو و سایر مراجع، اقدام و بر این اساس مبادرت به تحلیل و پردازش نموده است.

    در مرحله بعد از جمع آوری و تجمیع و تحلیل اطلاعات بدست آمده، در مهر و آبان ماه ۱۳۹۱ با دعوت از مسئولان و کار‌شناسان دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان توسعه تجارت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، شورای رقابت، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی، موضوع مورد بررسی همه جانبه قرار داده شد که در این جلسه صحت وجود رانت و اختلاف قیمت فاحش در بازار آزاد نسبت به قیمت مصوب فروش، به نفع واسطه‌ها، تضییع بیت‌المال و حقوق مصرف کنندگان در بازار خودروهای وارداتی بالاتفاق مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد راهکار مناسب تدوین و به دستگاه‌های اجرایی اعلام گردد.

    متعاقب آن جلساتی با حضور معاون محترم امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل محترم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگزار و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

    ۱ ـ مبنای نرخ ارز مورد محاسبه برای دریافت حقوق و عوارض گمرکی و نیز ملاک تسویه حساب بانکهای عامل با واردکنندگان خودرو، ارز مبادله‌ای باشد. «هرچند مطابق بند (ج) ماده (۸۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نظام ارزی کشور، شناور مدیریت‌شده است.)

    ۲ ـ قیمت نهایی و روز فروش خودرو به مصرف کننده هر ماه توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (با توجه به قیمت بازار آزاد) با هماهنگی و تصویب کارگروه مشترک تعیین و به واردکنندگان ابلاغ گردد.

    ۳ ـ مبلغ مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تعیین شده ماهیانه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، توسط واردکنندگان به حسابی مشخص واریز و تعیین تکلیف گردد.

    ۴ ـ قیمت‌گذاری ماهیانه توسط سازمان حمایت تا زمان از بین رفتن اختلاف قیمت فروش مصوب و بازار آزاد ادامه یابد.

    با هماهنگی‌های انجام شده، مراتب مذکور توسط معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان حمایت به مسئولین مربوطه در کارگروه ویژه مقابله با تحریم ستاد ویژه اقتصادی منعکس که موضوع با حضور وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت و کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی مطرح و مورد موافقت ایشان قرار گرفت.

    * علل وجود رانت و اختلاف قیمت مصوب با بازار آزاد خودروهای وارداتی:


    ۱ ـ کاهش درآمد ارزی کشور به علت کاهش فروش نفت

    ۲ ـ عدم امکان انتقال مطالبات و موجودی ارزی دولت به کشور

    ۳ ـ افزایش قیمت‌ها به ویژه نرخ ارز تا بالای ۳۵.‌۰۰۰ ریال

    ۴ ـ افزایش قیمت کالاهای وارداتی به ویژه خودرو با نرخ ارز آزاد

    ۵ ـ کلیه ثبت سفارش‌های خودرو‌ها، تخصیص ارز و پرداخت عوارض و حقوق گمرکی نیز بر اساس ارز مرجع صورت گرفته در حالیکه قیمت فروش آن‌ها بر مبنای ارز آزاد ۳۵.‌۰۰۰ ریالی محاسبه و به بازار عرضه شده است. لذا از این رهگذر حداقل ۴/۳۶ درصد متوسط سود و رانت در هر خودرو نصیب واردکنندگان و واسطه‌ها گردیده است.

    * شرایط اقتصادی و اقتضائات مدیریت منابع ارزی:

    در روزهایی که اقتصاد و صنعت ایران دوران رکود تورمی را طی می‌کرد و محدودیت‌های جدی برای واردات کالا وضع و دسترسی به ارز برای بسیاری از صنعتگران کشور با دشواری مواجه شده بود، واردات خودرو را می‌توان جزو آخرین اولویت‌های کشور دانست و حداقل انتظار داشت آمار واردات خودرو در این شرایط روندی کاهشی به خود بگیرد اما آمار‌ها به گونه‌ای دیگر سخن می‌گویند.

    بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی گمرک کل کشور در سال ۱۳۹۱ واردات انواع خودرو بالغ بر ۴۴ هزار و ۳۴۱ دستگاه بوده که ۳/۱۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۰ رشد کمّی داشته است.

    بر اساس همین آمار ارزش واردات خودروهای سواری به کشور با افزایش ۵۹/۳۰ درصدی بالغ بر یک میلیارد و ۸۴ میلیون دلار بوده است که از جهت وزن نیز با ۷۳/۱۲ درصد افزایش به ۷۲ هزار تن رسیده است.

    خودروهای سواری در سال ۱۳۹۰، ۳۴/۱ درصد از ارزش کل واردات را به خود اختصاص داده‌اند در حالیکه در سال ۱۳۹۱ واردات خودرو سواری ۰۳/۲ درصد از کل واردات کشور را تشکیل می‌داده که نسبت به سال قبل ۳۴% افزایش داشته است.

    میانگین قیمت هر خودروی سواری وارداتی در سال ۱۳۹۱، ۲۴ هزار و ۴۴۷ دلار بوده که نسبت به سال ۱۳۹۰، ۳۴/۱۷ درصد افزایش داشته است.

    همانگونه که در آمارهای ارائه شده فوق مشخص ‌شده افزایش ارزش متوسط ۳۴/۱۷ درصدی خودروهای وارداتی و همین طور افزایش واردات ۷۳/۱۲ درصدی آن بیانگر واردات انواع خاصی از خودروهاست که ارزش افزوده بیشتری را در بازار عاید واردکننده‌ها و دلالان بنماید.

    * وقت‌شناسی با رانت اطلاعاتی:


    در مهرماه ۱۳۹۱ ناگهان شاهد افزایش حجم ورود خودروهای گران قیمت آن هم درست پیش از اعلام ممنوعیت واردات این خودرو‌ها بودیم. بر اساس آمار گمرک ایران در مهرماه ۱۳۹۱ در مجموع ۳۹۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده است که از این نظر در مقایسه با آمار واردات ماههای قبل با حدود ۲۰۰ دستگاه افزایش، ۴/۵ درصد رشد را نشان می‌دهد که تا حدودی می‌توان آن را طبیعی دانست. اما میانگین قیمت خودروهای وارداتی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این خودرو‌ها از نمونه‌های گران قیمت بوده‌اند که مدتی بعد ممنوعیت ثبت سفارش و واردات آن‌ها به اجرا درآمد.

    متوسط قیمت هر خودروی وارد شده به کشور در مهرماه ۱۳۹۱، ۳۵ هزار دلار بوده است، مقایسه این مبلغ با ارقام ۲۱ تا ۲۳ هزار دلاری ماههای پیش از آن به روشنی حکایت از افزایش سهم خودروهای گران قیمت در سبد واردات خودرو دارد. شمار این خودرو‌ها هرچند در مقایسه با حجم کلی واردات ناچیز به نظر می‌رسد اما سودِ‌ گاه تا ۷۰ درصدی آن‌ها ارزش تلاش توسط بعضی از واردکنندگان برای دستیابی به رانت‌های اطلاعاتی را نشان می‌دهد.

    * واردات و ارز مرجع:


    هرچند واردات خودرو همواره مخالفانی داشته اما موج جدید مخالفت با واردات خودرو همزمان با کاهش تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر عوامل مؤثر ایجاد گردید.

    دولت برای جلوگیری از خروج ارز از کشور و عدم تخصیص ارز مرجع به واردات کالاهای غیرضرور، فهرستی از کالا‌ها را در قالب اولویتهای ده گانه واردات کشور تدوین و برای اجرا ابلاغ کرد که بر اساس آن ارز مرجع با نرخ ۱۲.‌۲۶۰ ریال تنها به دو گروه اول و دوم اختصاص پیدا می‌کرد و سایر اولویت‌ها از ارز مرجع محروم می‌شدند.

    سپس گروههای ۳ تا ۵ و در گذر زمان گروه ۶ هم شامل استفاده از ارز مبادله‌ای ۲۴.‌۷۵۰ ریالی گردیدند ولی خودرو در اولویت‌های ۸ تا ۱۰ قرار داشت که حتی شامل تخصیص ارز مبادله‌ای نیز نبود و ارز مورد نیاز باید از ارزهای آزاد شامل ارزهای ناشی از صادرات، توافقی و... تأمین می‌گردید.

    از آنجایی که در جلسات کارگروه‌های مورد اشاره در بخش گردشکار این گزارش، توافق گردیده بود که کلیه خودروهای ثبت سفارش شده با ارز مرجع با شرایط زیر:

    ۱ ـ خودروهایی که وارد، ترخیص و در حال شماره گذاری هستند.

    ۲ ـ خودروهایی که وارد، ترخیص و در نوبت شماره گذاری هستند.

    ۳ ـ خودروهایی که در حال ترخیص از گمرکات می‌باشند.

    ۴ ـ خودروهایی که در انتظار ترخیص از گمرکات هستند.

    ۵ ـ خودروهایی که هنوز به گمرک و مرحله ترخیص نرسیده‌اند.

    تابع توافقات باشند و فروش آن‌ها بر اساس این توافقات صورت گیرد. ولی متأسفانه دستگاه‌های مسئول در اجرای آن‌ها قصور و مبادرت به صدور مجوز ترخیص و فروش آن‌ها نموده‌اند.

    با وجود توضیحات ارائه شده و محدودیت‌های ارزی، واردات خودرو با ارز مرجع و فروش آن‌ها در بازار آزاد موجب اعتراضهای شدیدی شد و این اعتراض‌ها به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز کشیده شد و معاون وزیر بهداشت با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: «به جای اینکه ارز مرجع را به داروهای حیاتی مورد نیاز و برخی تجهیزات پزشکی که امروز مهم‌ترین اولویتهای کشور هستند، اختصاص دهند، آن را برای واردات لوازم آرایشی و خودروهای لوکس درنظر گرفته‌اند»

    بر اساس گزارش‌های گمرک، ارزش ریالی تمامی خودروهای وارداتی در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۱ با دلار ۱۲.‌۲۶۰ ریال محاسبه شده است و این در حالیست که وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرده بود که از تیرماه به بعد ارز ۱۲.‌۲۶۰ ریالی به واردات خودرو تخصیص پیدا نکرده است. ضمن اینکه عمده واردات در نیمه دوم سال ۹۱ نیز بر اساس ثبت سفارش‌های انجام شده با ارز مرجع بوده که حقوق و عوارض گمرکی آن نیز با تعرفه ۴۵% ارز مبادله‌ای پرداخت شده که تقریباً معادل تعرفه ۹۰ درصدی ارز مرجع بوده است.

    با توجه به مراتب مذکور، دستگاه‌های ذیربط به منظور جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال و رانت خواری عده‌ای خاص و معین، متعهد گردیده بودند که برای خودروهایی که هنوز به فروش نرسیده و یا قبل از شماره گذاری قرار دارند حداقل نسبت به دریافت مابه التفاوت مبلغ ثبت سفارش ارز مرجع به ارز مبادله‌ای از طریق بانکهای عامل از مشتریان و واردکنندگان اقدام نموده و حقوق و عوارض گمرکی را نیز با نرخ ارز مبادله‌ای دریافت نمایند.

    متاسفانه دستگاه‌های مسئول نه تنها نسبت به تعهدات خود اقدامی نکردند بلکه همزمان با افزایش نرخ ارز از ۱۲.‌۲۶۰ ریال مرجع به ۲۴.‌۸۵۰ ریال مبادلاتی، تعرفه ۹۰ درصدی را به ۴۵ درصد کاهش دادند و عملاً منافع رانت‌خواران تأمین و نسبت به بیت‌المال و حقوق مصرف کننده بی‌توجهی شد.

    * اختلاف قیمت‌های خودرو بر اساس ارزهای آزاد، مبادله‌ای و مرجع با لحاظ تعرفه‌های ۹۰ و ۴۵ درصدی


    توضیح:

    ۱ ـ متوسط قیمت خرید هر خودرو وارداتی در سال ۱۳۹۱، ۲۴۴۴۷ دلار بوده است.

    ۲ ـ عمده خودروهای واردشده در سال ۹۱ با استفاده از ارز مرجع ۱۲.‌۲۶۰ ریالی بوده است.

    ۳ ـ حقوق دولتی عمده خودروهای واردشده با تعرفه ۹۰% بر اساس ارز مرجع و یا تعرفه ۴۵% بر اساس ارز مبادله‌ای که معادل تقریبی‌‌ همان ۹۰% ارز مرجع می‌باشد، محاسبه شده است.

     ـ قیمت متوسط خودرو بر اساس ارز مرجع با تعرفه ۹۰% و ۵ درصد ارزش افزوده (بدون هزینه‌های حمل و نقل، بیمه، شماره گذاری و سود بازرگانی) ۵۸۴.‌۴۵۴.‌۴۳۰ محاسبه و مورد نظر قرار گرفته است.

     ـ قیمت خودرو بر اساس ارز مبادله‌ای با تعرفه ۹۰% و ۵% ارزش افزوده (بدون هزینه‌های حمل و نقل، بیمه، شماره گذاری و سود بازرگانی) ۱.‌۱۸۴.‌۶۴۰.‌۵۰۰ ریال محاسبه و مورد نظر قرار گرفته است.

     ـ قیمت خودرو بر اساس ارز مبادله‌ای با تعرفه ۴۵ درصد و ۵% ارزش افزوده (بدون هزینه‌های حمل و نقل، بیمه، شماره گذاری و سود بازرگانی) ۹۱۱.‌۲۷۶.‌۸۴۰ ریال محاسبه و مورد نظر قرار گرفته است.

     ـ قیمت خودرو بر اساس ارز آزاد ۳۵.‌۰۰۰ ریال و تعرفه ۹۰ درصدی و ۵ درصد ارزش افزوده (بدون هزینه‌های حمل و نقل، بیمه، شماره گذاری و سود بازرگانی) ۱.‌۶۶۸.‌۵۰۷.‌۷۵۰ ریال محاسبه و مورد نظر قرار گرفته است.

     ـ قیمت خودروهای با ارز آزاد ۳۵.‌۰۰۰ ریال و با تعرفه ۴۵% و ۵% ارزش افزوده (بدون هزینه‌های حمل و نقل، بیمه، شماره گذاری و سود بازرگانی) ۱.‌۲۸۳.‌۴۶۷.‌۵۰۰ ریال محاسبه و مورد نظر قرار گرفته است.

    ملاک این گزارش در تعیین قیمت بازار عبارت است از:


    ۱ ـ ارز آزاد (ارز منشأ صادرات، ارز منشأ خارجی و بدون انتقال از داخل کشور، تها‌تر کالا با کالا و ارز بازار آزاد و...)

    ۲ ـ تعرفه ۴۵ درصدی و ۵ درصد ارزش افزوده با ارز مبادله‌ای مورد محاسبه قرار گرفته است.

     ـ ملاک فروش در بازار آزاد قیمت خودرو، بر اساس ارز آزاد با تعرفه۹۰% و ۵% ارزش افزوده می‌باشد.

     ـ در جدول شماره ۱ نحوه محاسبه انواع وضعیت‌ها در واردات خودرو و سودهای حاصل از آن برای واردکننده‌ها ارائه گردیده است.

     ـ در جدول شماره ۲ مابه‌التفاوت حاصل از تعیین قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی باتوجه به نرخ ارز و تعرفه در فروض مختلف عرضه شده است.

    بر اساس نتایج بدست آمده متوسط رانت و مابه التفاوت قیمت ارز خودروهای وارداتی عبارت است از:

    حالت اول: بر اساس جداول تقدیمی در خوش بینانه‌ترین وضعیت یعنی ثبت سفارش، تعرفه ۹۰% و ارزش افزوده ۵% همگی بر مبنای ارز مبادله‌ای ۲۴.‌۸۵۰ ریال محاسبه و از واردکننده دریافت گردد، مابه‌التفاوت سود حاصله حداقل مبلغ ۲۴۸.‌۱۳۷.‌۰۶۰ ریال در هر خودرو می‌باشد.

    حالت دوم: در بدبینانه‌ترین حالت هم که با واقعیات بازار وقت بی‌ارتباط نیست یعنی ثبت سفارش با تعرفه ۹۰ درصد و ارزش افزوده ۵ درصد بر مبنای ارز مرجع ۱۲.‌۲۶۰ ریال انجام گرفته باشد، سود حاصله برای واسطه‌ها و واردکنندگان و مابه التفاوت مبلغ ۸۴۸.‌۳۲۳.‌۱۳۰ ریال در هر خودرو خواهد بود.

    حالت سوم: واقعی‌ترین آمار و ارقام در مورد مابه التفاوت قیمت‌های مصوب و حاشیه بازار مربوط به ثبت سفارش با ارز مرجع و تعرفه ۴۵% حقوق و عوارض گمرکی و ۵% ارزش افزوده بر اساس قیمت مبادله‌ای ۲۴.‌۸۵۰ ریال است که انجام گرفته، که در این صورت مابه‌التفاوت قیمت مصوب با قیمت حاشیه بازار مبلغ ۸۲۹.‌۳۰۷.‌۰۹۰ ریال در هر خودرو خواهد بود.

    بر این اساس سرمایه‌ای که از ید بیت‌المال و مصرف کنندگان به علت اختلاف قیمت مصوب و بازار آزاد، خارج و نصیب واردکنندگان و واسطه‌ها شده است (با فرض واردات ۴۴ هزار و ۳۴۱ خودرو در سال ۹۱) در هر یک از حالات فوق به شرح زیر است:

    حالت اول: مبلغ ۱۱.‌۰۰۲.‌۶۴۵.‌۳۷۷.‌۴۶۰ ریال

    حالت دوم: مبلغ ۳۷.‌۶۱۵.‌۴۹۵.‌۹۰۷.‌۳۳۰ ریال

    حالت سوم: مبلغ ۳۶.‌۷۷۲.‌۳۰۵.‌۶۷۷.‌۶۹۰ ریال

    نکته جالب اینجاست که پس از ارسال تصمیمات کارگروه به دستگاه‌های مربوطه همزمان با افزایش قیمت تعرفه از ارز مرجع به ارز مبادله‌ای، میزان تعرفه از ۹۰% به ۴۵% کاهش داده شد یعنی عملاً باز هم خودرو‌ها تقریباً با‌‌ همان تعرفه ارز مرجع، ترخیص و وارد کشور شده‌اند و می‌توان بیان داشت که واردات خودرو‌ها در این مقطع زمانی با استفاده از ارز مرجع و فروش آن‌ها بر مبنای ارز آزاد بوده است.

    ملاک تقسیم بندی خودرو‌ها برای واردات:


    دولت هرچند مایل نیست به طور کامل از واردات خودرو جلوگیری کند اما با وضع محدودیتهایی قصد دارد بازار خودروهای وارداتی را کنترل و راه را بر خروج ارز از کشور ببندد و در این راستا با ایجاد محدودیت بر اساس حجم موتور خودرو، حداکثر تا ۲۵۰۰ سی‌سی، سایر خودروهای بالای آن حجم، ممنوع الورود گردیده‌اند.

    نظر به اینکه حجم موتور تنها ملاک پایین بودن مصرف سوخت نبوده و خودروهایی با چهارهزار سی‌سی با تکنولوژی مدرن وجود دارند که مصرف آن‌ها کمتر از خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی است، لذا ملاک حجم موتور در تعیین محدودیت، امری غیرکار‌شناسی است زیرا بسیاری از خودرو‌ها در مقایسه با خودروهای پرتیراژ تولید داخل، خودروهای کم‌مصرفی به حساب می‌آیند.

    از آنجا که بیشترین سود در این دست از خودروهاست و در بررسی‌ها به رغم ممانعت دولت از واردات آن‌ها و انتقال ارز، شاهد ترخیص اینگونه خودرو‌ها و تأمین ارز آن‌ها با نرخ مرجع به بهانه ثبت سفارش قبلی می‌باشیم، در عمل اجرای مصوبه دولت و نیل به هدف که عدم انتقال ارز بود، تحقق نیافت. لذا به‌نظر می‌رسد در این شرایط تقسیم‌بندی خودرو‌ها براساس قیمت FOB آن‌ها راه‌حل منطقی‌تری باشد.

    قیمت FOB هر خودرو رقمی کاملاً مشخص است و می‌توان خودرو‌ها را بر اساس این قیمت تقسیم بندی کرده و با داشتن چنین تقسیم بندی روشنی می‌توان منابع تأمین ارز، میزان تعرفه و سایر عوارض را برای هر گروه از خودرو‌ها تعیین کرد.

    مسئولین و متولیانی که نگران ورود خودروهای «پرمصرف» هستند، می‌توانند واردکنندگان را با در اختیار قرار دادن ارز مبادله‌ای یا مزایایی مانند تعرفه‌های پایین‌تر و غیره به واردات خودروهای کم‌مصرف و استانداردهای روز دنیا تشویق کنند و در مقابل برای جلوگیری از خروج ارز، واردات خودروهای گران قیمت را تنها از طریق تأمین ارز از محل صادرات و امثال آن مجاز نموده و تعرفه‌های گمرکی را نیز به مقتضای نوع خودرو، قیمت و طبقه استفاده‌کننده از آن تعیین نمایند تا ضمن انتقال تکنولوژی‌های مدرن جهان به کشور، دولت نیز درآمدی قابل اتکا بدست آورد.

    اکنون بیش از ۴ دهه از تولد صنعت خودرو در کشور می‌گذرد و همچنان با تعرفه بالایی برای واردات خودرو به کشور مواجه هستیم. این در حالیست که انحصار تولید خودرو در کشور با برقراری چنین تعرفه‌ای بر واردات خودرو، حاشیه امنی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است تا خودروهای تولیدی خود را با هر کیفیت نازل و شرایط دلخواه خود تحویل مصرف کننده ایرانی دهند که البته نتیجه آن، صرف نظر از هزینه‌های اقتصادی، وجود چند هزار کشته و مجروح در هر سال در جاده‌های کشور بدلیل عدم رعایت استاندارد لازم در این خودرو‌ها می‌باشد.

    کیفیت خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی:


    خدمات پس از فروش، بسیار ضعیف شده و بسیاری از قطعات ساده هم در نمایندگی‌ها وجود ندارد و در موقع لزوم باید از کشور دیگری سفارش گرفت و مضافاً اینکه سطح خدمات، پایین آمده است.

    بسیاری از خودروهای وارداتی (برخلاف تصریح قانونی) دارای گارانتی نبوده و یا گارانتی بی‌اعتباری دارند و این امر گویای روابط ناسالم موجود در عرصه واردات خودرو می‌باشد.

    وضعیت ثبت سفارش و واردات انجام شده:


    در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به شماره مسلسل ۱۲۶۷۶ مورخ آبان ۱۳۹۱ تصریح شده است که: «بررسی آمار ثبت سفارش حاوی نکاتی از جمله نوعی انحصار در واردات و ضرورت بازنگری در قواعد حاکم بر آن است؛ گرچه آمار ثبت سفارش خودرو به معنای واردات تمامی آن خودرو‌ها نیست ولی قاعدتاً باید با آمار واقعی واردات تناسب داشته باشد».

    در حالی که واردات رسمی خودرو در سال ۱۳۹۰ حدود ۴۰ هزار دستگاه و در سال ۱۳۹۱، ۴۴ هزار و ۳۴۱ دستگاه بوده است ثبت سفارشهای کلان نشان از یک برنامه‌ریزی برای هماهنگی‌های بعدی از طریق سوءاستفاده از اطلاعات، تصمیم سازی برای مسئولین و کارگزاران دستگاه مربوطه و... برای سوءاستفاده‌های کلان می‌باشد.

    به عنوان نمونه چند مورد ثبت سفارش‌های به‌عمل آمده به‌شرح زیر ذکر می‌شود:

    ۱ ـ یک ردیف ثبت سفارش در دوره ۱ /۱/ ۹۰ تا ۲۹/ ۱۲/ ۹۰ به تعداد ۹۳۳/۲۸۸ دستگاه با ارزش ۶ میلیارد و ۲۲۲ میلیون دلار از کشور امارات متحده عربی

    ۲ ـ یک ردیف ثبت سفارش در دوره ۱/۱/ ۹۰ تا ۲۹/ ۱۲/ ۹۰ به تعداد ۴۹۵/۱۱۰ دستگاه با ارزش یک میلیارد و ششصد میلیون دلار از کشور چین

    ۳ ـ یک ردیف ثبت سفارش در دوره ۱/۱/ ۹۰ لغایت ۱۸ /۴/ ۹۱ به تعداد ۶۴۳/۳۳۳ دستگاه با ارزش ۷ میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار از کشور امارات متحده عربی

    ۴ ـ یک ردیف ثبت سفارش در دوره ۱۹ /۴/ ۹۰ لغایت ۸/۸/ ۹۱ به تعداد ۹۹۹/۳۷۴ دستگاه با ارزش ۸ میلیارد و ۱۴۵ میلیون دلار از کشور امارات متحده عربی

    لازم به اشاره است که دلایل ثبت سفارش‌های زیاد عبارتند از:


    ۱ ـ آماده سازی فضای لازم برای استفاده به‌ هنگام از تحولات، تصمیمات و مقررات.

    ۲ ـ گرفتن فرصت ثبت سفارش از دیگران به علت اشباع تقاضا و تکمیل سقف مجاز تقاضای واردات خودرو.

    ۳ ـ فروش امتیاز ثبت سفارش‌های انجام شده در مواقع مقتضی به متقاضیان با قیمت‌های متنوع بنا به اقتضای شرایط.

    ۴ ـ فشار بر مسئولین مبنی بر وجود بازار تقاضای خودروهای خارجی در تیراژهای بالا به منظور تصمیم سازی و اجبار آنان بر موافقت با واردات

    ۵ ـ اخذ ارز از بانک و عدم انجام واردات و سوء‌استفاده از آن

    نتیجه:


    کمیسیون با توجه به گزارش‌های أخذ شده، توضیحات مسئولین ذیربط و جلسات منعقده در این خصوص، نتایج ذیل را در مورد خودروهای وارداتی اعلام می‌نماید:

    ۱ ـ استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیت‌المال در این روند محرز می‌باشد.

    ۲ ـ سوءاستفاده برخی از واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی کشور مسلم است.

    ۳ ـ سوء مدیریت در برخی از دستگاه‌ها مشهود می‌باشد.

    ۴ ـ علیرغم هشدار و اعلام مراتب از سوی کمیسیون اصل نود به دستگاه‌های ذیربط (بر اساس جلسات برگزارشده، جلسات هماهنگی با مسئولین دستگاه‌های مرتبط، مکاتبات مکتوب و هشدار مکرر که مستندات آن در پرونده موجود است) کوتاهی آن‌ها در انجام وظیفه قانونی خود محرز می‌باشد.

    ۵ ـ کاهش تعرفه واردات برخلاف قانون مصوب مجلس از ۹۰% به ۴۵%

    لذا:


    ۱ ـ مدیران و مسئولین خاطی دستگاه‌های مرتبط با موضوع و واردکنندگان متخلف که با ارز مرجع واردات خودرو انجام داده و آزاد به فروش رسانده‌اند و یا نسبت به مدیریت بازار حسب تعهدات و مسئولیت‌های خود اقدام نکرده‌اند به عنوان مته‌مان پرونده به قوه قضائیه معرفی می‌گردند.

    ۲ ـ کلیه واردکنندگان خودرو جهت پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی کشور معرفی می‌گردند و سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به اخذ مالیاتهای قانونی اقدام و گزارش امر را به مجلس ارائه نماید.

    ۳ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های ناشی از ثبت سفارش، نسبت به اتخاذ سازوکار لازم اقدام و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

    کمیسیون با توجه به گزارشهای أخذ شده، توضیحات مسئولین ذیربط و جلسات منعقده در این خصوص، نتایج ذیل را در مورد خودروهای وارداتی اعلام می‌نماید:

    ۱ ـ استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیت‌المال در این روند محرز می‌باشد.

    ۲ ـ سوءاستفاده برخی از واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی کشور مسلم است.

    ۳ ـ سوء‌مدیریت در برخی از دستگاه‌ها مشهود می‌باشد.

    ۴ ـ علیرغم هشدار و اعلام مراتب از سوی کمیسیون اصل نود به دستگاه‌های ذیربط (بر اساس جلسات برگزارشده، جلسات هماهنگی با مسئولین دستگاه‌های مرتبط، مکاتبات مکتوب و هشدار مکرر که مستندات آن در پرونده موجود است) کوتاهی آن‌ها در انجام وظیفه قانونی خود محرز می‌باشد.

    ۵ ـ کاهش تعرفه واردات برخلاف قانون مصوب مجلس از ۹۰% به ۴۵%

     

    به نقل از :

    www.tabnak.ir

     

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
26878734
اکنون :
15