جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 41294
    تاریخ انتشار : 8 دی 1392 9:38
    تعداد بازدید : 2835

    خبرنامه قوانین و مقررات شماره 177

    خبرنامه قوانین و مقررات شماره 177

    خبرنامه,قوانین و مقررات,شماره 177

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي

    منتشره از
    11/09/1392 لغايت 20/09/1392
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


     

    قانون

    قانون الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه

    قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی(اکو)

    قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری

    قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن

    قانون موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه

    قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات

     

     

    مصوبات هيأت دولت

    تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1392

    آیین‌نامه اجرایی بند (95) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

    آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی

    اصلاح ماده (27) آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

    تصویب‌نامه در خصوص توزیع یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در سال جاری

    تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دستگاه مسؤول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه

    تصویب‌نامه در خصوص الحاق وزیران صنعت، معدن و تجارت و دادگستری به ترکیب کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک

    تصویب‌نامه در خصوص تکمیل اطلاعات بخش صادرات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    تصویب‌نامه در خصوص الحاق سازمان فناوری اطلاعات ایران به فهرست سازمان‌های توسعه‌ای

    تنفیذ تصویب‌نامه موضوع تعرفه خدماتی سال 1391 سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی، برای اجراء در سال 1392

    تنفیذ آیین‌نامه اجرایی بند (100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

    اصلاح تصویب‌نامه در خصوص تعیین پیش دریافت برای واردات کالاها و خدمات

    تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علیرضا رزم حسینی به عنوان استاندار کرمان

    تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای عبدالمحمد زاهدی به عنوان استاندار کردستان

    تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان سید احمد معتمدی و نصرالله جهانگرد و مسعود اخوان‌فرد به عنوان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

    تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

    آیین‌نامه اجرایی بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

    آییننامه صدور پروانه آموزش روابط کار

    آییننامه صدور پروانه مشاوره روابط کار

    تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مصطفی سالاری به عنوان استاندار بوشهر

    تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مرتضی روزبه به عنوان استاندار قزوین

     

     

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور

    ####

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    رأی شماره 505 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه احراز رابطه کار بین کارگر و کارفرما

    رأی شماره ۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۲۸۳۳۹هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۶ هیأت وزیران که بیان داشته اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی جزء اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است

    رأی شماره ۵۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از بند یک و ابطال بند۲ ماده ۲۹ و بند ۳۹ مصوبه شماره ۲۷۲۹/۷/۱۰۰ ـ ۳/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر زاهدان

    رأی شماره ۵۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۳۷۹/۶۴۵ ـ ۱۶/۱/۱۳۷۶ مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن

    اصلاحیه دادنامه شماره ۴۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

     

     

    مصوبات شوراها

    الف ـ شوراي‌عالي شهرسازی و معماری

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نگار

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه ازنا ـ الیگودرز

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نودژ

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر گلباف

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر زنگی‌آباد

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فاریاب

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر رابر

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه مطالعات و برنامه‌ریزی حوزه آبخیز سد طالقان

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کدکن

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ناحیه نوشهر

     

    ب ـ شوراي‌عالي انقلاب فرهنگی

    اصلاح مصوبه سند دانشگاه اسلامی

     

     

    ساير مصوبات

    نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

    نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

    اصلاحیه

    نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

     

     

    نظريه‌هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

     


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    قانون

    قانون الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20028 مورخ 14/9/1392

     

    شماره 53198/198 ـ 25/8/1392

    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 30/7/1392 و تأیید شـورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره 140101 ـ 10/9/1392

    وزارت دادگستری ـ نهاد ریاست جمهوری

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون وظایف و اختیارات رئیـس قوه قضائیه» که در جلـسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53198/198 مورخ 25/8/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه

     

    ماده واحده ـ یک تبصره به ماده (3) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378 به‌ شرح زیر الحاق می‌شود:

    تبصره ـدر صورتی‌ که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و سه‌ ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رئیس قوه ‌قضائیه می‌تواند مستقیماً لایحه را به مجلس ارسال کند.

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 15/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     


     

    قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی(اکو)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20028 مورخ 14/9/1392

     

    شماره 53175/172 ـ 25/8/1392

    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره 157355/48482 مورخ 10/8/1391 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 12/8/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره 140103 ـ 10/9/1392

    وزارت جهاد کشاورزی

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53175/172 مورخ 25/8/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)

     

    ماده واحده ـ اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) به ‌شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

    تبصره 1 ـ تصـویب اساسـنامه، تا زمـانی که دولت جمهوری اسلامی ایران به عضـویت سازمان جـهانی تجارت در نیـامده است، به ‌مـنزله تقبل الزامات مختلـف سند نهـایی که مـظهر سـازمان مزبور است (موضوع مقـدمه اساسنامه) نخواهد بود.

    تبصره 2 ـ دولت موظف است در اجرای جزء (ب) بند (9) ماده (4) اساسنامه، چنانچه نسبت به هر نوع استاندارد، راهنما یا توصیه‌ای که نسبت به آن نظر مخالف نداشته باشد، ظرف مهلت مقرر اقدام لازم را اتخاذ نماید.

    تبصره 3 ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، هشتادم (80) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب در مورد اصلاحات اساسنامه (موضوع ماده 1۶)، (بند ب ماده 12) و ماده (19) الزامی است.

     

    بسم ‌الله الرحمن الرحیم

    اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)

     

    طرفهای متعاهد:

    به دنبال تصمیمات اولین اجلاس رؤسای سازمان‌های دامپزشکی کشورهای عضو اکو، سومین اجلاس وزیران کشاورزی اکو و هفدهمین اجلاس شورای وزیران اکو در خصوص تأسیس کمیسیون دامپزشکی اکو (اکو ـ وکو)

    با در نظر گرفتن اینکه تمام کشورهای عضو اکو،‌ عضو سازمان جهانی بهداشت دام (اُو.آی.ای) و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نیز می‌باشند و اینکه استانداردهای بینالمللی سازمان جهانی بهداشت دام مرجع جهانی بهداشت دام و بیماری‌های مشترک انسان و دام هستند.

    با تصدیق تمایل به پیشگیری از گسترش بیماری‌های دامی، عفونت‌های ناشی از مواد غذایی و تشخیص آنها در منطقه اکو.

    با داشتن علاقه متقابل به همکاری در سطح منطقهای در زمینه نظارت بر بیماری دامی، تبادل اطلاعات، اقدامات کنترلی و تولید دامی بهداشتی پایدار در منطقه اکو.

    با در نظر گرفتن اینکه با اجرای اقدامات هماهنگ، توسط کشورهای عضو اکو همکاری فوق گسترش خواهد یافت.

    با در نظر داشتن الزامات مختلف سند نهایی که مظهر سازمان جهانی تجارت است و به ویژه موافقتنامه راجع به کاربرد اقدامات مربوط به بهداشت دام و گیاه.

    همچنین با در نظر گرفتن اینکه اهداف فوق باید به نحو احسن از طریق تأسیس کمیسیون دامپزشکی محقق گردند.

    به شرح زیر توافق نمودند:

    ماده 1 ـ تعاریف

    در خصوص اساسنامه فعلی، تعاریف واژه‌های فنی دامپزشکی، همان تعاریف مندرج در مجموعه مقررات بهداشتی بینالمللی حیوانات خاکزی و آبزی سازمان جهانی بهداشت دام خواهد بود. با این حال بعضی از تعاریف به شرح زیر خواهند بود:

    «اکو» به معنای سازمان همکاری اقتصادی می‌باشد.

    «دبیرکل» به معنای دبیرکل اکو می‌باشد.

    «کمیسیون» به معنای کمیسیون دامپزشکی اکو (اکو ـ وکو) است.

    «کشورهای عضو» به معنای کشورهای عضو کمیسیون است.

    «دامها» عبارتند از دامهای زنده پرورشی از جمله حیوانات اهلی، طیور،‌ آبزیان، زنبور عسل، کرم ابریشم که به عنوان منشأ مواد غذایی، کرک و پشم، نیروی بارکش،‌ کود و سایر فرآورده‌های مفید با منشأ دامی به کار می‌روند.

    «فرآورده‌های با منشأ دامی» شامل فرآورده‌های خام یا عمل‌آوریشده با منشأ دامی هستند که به واسطه ماهیت یا به دلیل فرآوری آنها، میتوانند خطر گسترش بیماری‌ها را دربرداشته باشند.

    «بیماری» به معنای هرگونه وخامت یا اختلال در وضعیت سلامتی دام در اثر هر نوع عامل آسیب‌زای بالفعل یا بالقوه فیزیکی، شیمیایی، ژنتیکی، زیست‌شناختی یا سوخت و سازی (متابولیکی) برای آن دام یا گروهی از دامها است.

    ماده 2 ـ تأسیس کمیسیون دامپزشکی

    بدینوسیله طرفهای متعاهد «کمیسیون دامپزشکی اکو (اکو ـ وکو)» را به عنوان یک مؤسسه تخصصی اکو و به منظور اجرای اقدامات، وظایف و مسؤولیت‌های مندرج در این اساسنامه، تأسیس می‌نمایند.

    ماده 3 ـ اهداف

    کمیسیون، همکاری بین اعضای خود را از طریق مدیریت مناسب، با هدف حصول اطمینان از تقویت فعالیت‌ها و ظرفیت‌های بهداشت دام به‌ منظور کاهش تعارض با تجارت بینالمللی ناشی از اقدامات مربوط به بهداشت دام و افزایش بهره‌وری دام اهلی و تجارت دامهای سالم و فرآورده‌های دامی ایمن براساس استانداردهای بینالمللی سازمان جهانی بهداشت دام ترغیب خواهد داد.

    ماده 4‌ ـ وظایف و مسؤولیتها

    1 ـ به ‌منظور تحقق اهداف مندرج در ماده (3)، کمیسیون علاوهبر سایر موارد، وظایف و مسؤولیت‌های زیر را بر عهده خواهد داشت:

    1 ـ 1 ـ ارتقای نظارت بر بیماری دام از طریق:

    الف ـ تأسیس شبکه نظارت بر بیماری دامی منطقهای از طریق:

    (1) جمع‌آوری اطلاعات از اعضای کمیسیون و سایر منابع در خصوص وجود،‌ بُروز یا گسترش بیماری‌های دامی و در دسترس اعضای کمیسیون و سازمان‌های ذی‌ربط قرار دادن آن اطلاعات؛

    (2) پیش‌بینی تبادل اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات ملی بهداشت دام و سایر اقدامات مؤثر در جابجایی آزاد دامها و فرآورده‌های با منشأ دامی؛

    ب ـ کمک به سازمان‌های ملی در ارتقای ظرفیت‌های قرنطینه دامی آنها.

    پ ـ انتشار مقتضی اطلاعات به منظور آگاهی عمومی و پیشرفت فنی یا علمی که ممکن است توسط کمیسیون مشخص گردد و نیز تبادل آن و فراهم کردن دسترسی آزاد به آن از طریق تارنما (وبسایت).

    2 ـ 1 ـ ارتقای سطح بررسی بیماری دامی از طریق کمک به سازمان‌های دامپزشکی کشورهای عضو در بهبود ظرفیت‌های تشخیصی و بررسی بیماری دامی آنها.

    3 ـ 1 ـ ارتقـای هماهنـگی مقررات و اقـدامات قرنطـینه دامـی، به ‌ویـژه اصـول بهداشت دام، روندها و ارزیابی مخاطرات بیماری به منظور اینکه شرایط بهداشتی دام، به عنوان محدودیت‌های تجاری غیرقابل توجیه تلقی نگردد.

    4 ـ 1 ـ کمک به کنترل بیماری دام از طریق:

    الف ـ ترغیب اقدامات مربوط به کنترل بیماری‌های دامی و ارائه مشاوره به اعضای کمیسیون در خصوص اقدامات مورد نیاز فنی، اداری و قانونی جهت پیشگیری از ورود و گسترش بیماری‌ها؛

    ب ـ هماهنگی و مبارزه با بیماریهای دامی به صورت بینالمللی در صورت امکان.

    5 ـ 1 ـ تقویت ظرفیت‌های ملی از طریق:

    الف ـ آموزش مناسب مسؤولان کشورهای عضو کمیسیون در رابطه با فعالیت‌های فوق؛

    ب ـ هماهنگی مناسب در خصوص تحقیقات مربوط به بیماری‌های دامی و روشهای کنترل آنها و زمینه تبادل اطلاعات علمی مرتبط؛

    پ ـ کمک یا تسهیل نمودن اجرای برنامه‌های تحقیقاتی مشترک در سطح ملی یا منطقه‌ای در خصوص شناسایی، پیشگیری، تشخیص، کنترل و ریشه‌کنی بیماری فرامرزی.

    2 ـ کمیسیون می‌تواند در مورد هریک از موضوعات اشارهشده در این ماده توصیههایی را به اعضای خود ارائه کند.

    3 ـ آموزش و تبادل کارشناسان.

    4 ـ کمیسیون می‌تواند مجموعه‌ای حاوی مشخصات کارشناسان کشورها در زمینه‌های مختلف بهداشت دام تدوین نماید.

    5 ـ تعیین آزمایشگاههای منطقه‌ای تشخیص بیماری دامی، مواد زیست‌شناختی و تجزیه مواد غذایی.

    ۶ ـ تدوین توصیه‌هایی در خصوص استانداردهای ایمنی اکو در مورد مواد غذایی و دستورالعملهای نظارتی با استفاده از اصول مندرج در متون پایه مجموعه مقررات بهداشتی حیوانات خاکزی سازمان جهانی بهداشت دام، مجموعه مقررات غذایی (کدکس آلیمنتاریوس) و قوانین ملی.

    7 ـ بالا بردن هماهنگی در زمینه مقررات و اقدامات مربوط به ایمنی مواد غذایی به ویژه تجزیه و تحلیل مخاطرات ناشی از مواد غذایی.

    8 ـ به منظور کسب استانداردهای بینالمللی علمی در خصوص ایمنی مواد غذایی، بهداشت دام و بیماری‌های مشترک انسان و دام، کمیسیون به مراجع زیر مراجعه خواهد نمود:

    مجموعه مقررات بهداشتی حیوانات خاکزی سازمان جهانی بهداشت دام، کتاب آزمایش‌های تشخیصی و واکسن‌های مربوط به حیوانات خاکزی، مجموعه مقررات بهداشتی آبزیان و کتاب آزمایش‌های تشخیصی مربوط به آبزیان، مجموعه مقررات غذایی (کدکس آلیمنتاریوس) سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو)/ سازمان جهانی بهداشت، سایر اطلاعات یا دستورالعمل‌هایی که از نظر کمیسیون مناسب باشند از جمله مقررات ملی

    9 ـ تصویب استانداردها، راهنماها و توصیه‌های هماهنگ

    الف ـ هر نوع استاندارد، راهنما و توصیه هماهنگ باید به تصویب اکثریت دو سوم کشورهای عضو حاضر و رأی‌دهنده برسد.

    ب ـ هر کشور عضو می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام استانداردها، راهنما و توصیه هماهنگ توسط دبیرخانه، به آن اعتراض نماید و در این‌ صورت ملزم به اجرای چنین استاندارد، راهنما و توصیه هماهنگ نخواهد بود. هر کشور عضو می‌تواند در هر زمان اعتراض خود را پس بگیرد و استاندارد، راهنما و توصیه هماهنگ مربوط را اجراء کند.

    پ ـ چنانچه اعتراض‌های به هر استاندارد، راهنما و توصیه هماهنگ توسط بیش از یک ‌سوم اعضای کمیسیون به ‌عمل آید، بلادرنگ سایر اعضاء از تعهد به اجرای آن استاندارد، راهنما و توصیه هماهنگ فارغ خواهد شد. با این وجود هریک یا تمام آنها میتوانند بین خود در خصوص اجرای آن توافق کنند.

    ت ـ دبیرخانه فوری کشورهای عضو را از دریافت هرگونه اعتراض یا پس گرفتن اعتراض انجامشده به موجب این ماده آگاه خواهد نمود.

    ث ـ هرگونه استاندارد، راهنما و توصیه مصوب کمیسیون منطبق با استانداردهای بینالمللی سازمان جهانی بهداشت دام و مجموعه مقررات غذایی (کدکس آلیمنتاریوس) سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو)/ سازمان جهانی بهداشت خواهد بود.

    ج ـ با رعایت مفاد این ماده، کشورهای عضو متعهد می‌شوند که هر استاندارد، راهنما و توصیه هماهنگ مصوب کمیسیون را از تاریخ تعیین‌شده توسط کمیسیون به اجراء درآورند.

    ماده 5 ـ عضویت و تصمیمگیری

    1 ـ عضویت در کمیسیون جهت کشورهای عضو اکو آزاد است. سازمان‌های بین‌المللی و منطقهای نظیر سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، سازمان جهانی بهداشت دام، سازمان جهانی بهداشت، سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا و برنامه کنترل بیماری‌های مشترک انسان و دام در منطقه مدیترانه می‌توانند به ‌عنوان ناظر به عضویت کمیسیون درآیند.

    2 ـ عضویت ناظران به اتفاق آراء تصویب خواهد شد.

    3 ـ ناظران حق شرکت در تمام جلسات کمیسیون بدون حق رأی را دارند.

    4 ـ هر عضو کمیسیون یک رأی خواهد داشت به غیر از تصمیماتی که نیاز به اتفاق آراء دارد، تصمیمات در تمام موارد دیگر با درنظر گرفتن حق هر عضو برای ثبت قیود تحدید تعهد خود با اکثریت ساده آرای مجموع اعضای کمیسیون اتخاذ خواهد شد. تصمیمگیری در خصوص تخصیص بودجه، انتصاب رئیس کمیسیون و معاونان کمیسیون و سایر موضوعاتی که به تشخیص کمیسیون از اهمیت حیاتی برخوردار باشند، به اتفاق آراء اتخاذ خواهد شد.

    5 ـ اکثریت ساده اعضای کمیسیون حد نصاب را تشکیل خواهد داد.

    ماده ۶ ـ ریاست

    کمیسیون، رئیس کمیسیون و دو معاون وی را از میان اعضای خود و به صورت چرخشی و برمبنای معیارهای مندرج در مقررات استخدامی کمیسیون دامپزشکی اکو، برای یک دوره دوساله انتخاب خواهد کرد.

    ماده 7 ـ جلسات کمیسیون

    1 ـ هر کشور عضو از طریق یک نماینده معرفیشده از سوی سازمان‌های رسمی دامپزشکی در کمیسیون شرکت خواهد نمود.

    2 ـ نمایندگی هر کشور عضو کمیسیون در جلسات کمیسیون بر عهده نماینده‌ای خواهد بود که وی می‌تواند نماینده جانشین و کارشناسان و مشاوران را به همراه داشته باشد. کارشناسان و مشاوران می‌توانند بدون حق رأی در روند مذاکرات کمیسیون شرکت کنند.

    3 ـ جلسات ویژه کمیسیون می‌تواند با تقاضای حداقل یک ‌سوم اعضاء، توسط رئیس کمیسیون برگزار گردد.

    4 ـ اولین جلسه کمیسیون در تهران برگزار خواهد شد.

    ماده 8 ـ مقررات مربوط به کمیسیون

    1 ـ کمیسیون مقررات مالی خود را با اکثریت دو سوم اعضای خود، تصویب خواهد کرد که منطبق با اصول مندرج در مقررات مالی اکو خواهد بود.

    2 ـ همچنین کمیسیون هر اقدام لازم را در اجرای وظایف خود اتخاذ خواهد کرد و به ویژه با اکثریت دو سوم اعضای خود، آیین کار و مقررات مالی خود را که مغایر با این اساسنامه یا اساسنامه اکو نباشد، تصویب خواهد کرد.

    3 ـ کمیسیون گزارش اقدامها، برنامهها، حسابها و بودجه مستقل خویش را از طریق دبیرکل اکو به شورای وزیران اکو ارائـه خواهد نمود.

    ماده 9 ـ دبیرخانه

    1 ـ محل دبیرخانه کمیسیون در تهران، جمهوری اسلامی ایران مستقر می‌باشد. سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات مربوط به دبیرخانه را فراهم خواهد کرد.

    2 ـ مدیر دبیرخانه با توصیه رئیس کمیسیون و از سوی کمیسیون به مدت چهار سال منصوب خواهد شد.

    3 ـ سایر کارکنان دبیرخانه مطابق مقررات استخدامی از سوی رئیس کمیسیون منصوب خواهند شد.

    4 ـ دبیرخانه مسؤول اجرای سیاست‌ها و فعالیت‌های کمیسیون خواهد بود و گزارش‌های مربوط را به کمیسیون تسلیم خواهد کرد و نیز در خدمت سایر دستگاههای فرعی تأسیسشده از سوی کمیسیون خواهد بود. دبیرخانه در اجرای وظایف خویش، از جمله موارد زیر را انجام خواهد داد:

    الف ـ عهده‌داری مسؤولیت مدیریت روزمره کمیسیون؛

    ب ـ ارائه گزارشی به هر جلسه عادی کمیسیون از اقدامات به عمل آمده از زمان اختتام جلسه قبلی، و نیز حسابهای ممیزیشده و پیش‌نویس برنامه کاری و پیش‌نویس بودجه دوره مالی بعدی؛

    پ ـ آمادهسازی و سازماندهی جلسات کمیسیون و نیز سایر نشستهای مرتبط با فعالیت‌های آن؛

    ت ـ راهنمایی و هماهنگی کشورهای عضو در خصوص فعالیت‌های کمیسیون؛

    ث ـ ارائه پیشنهادهایی در مورد برنامه‌های عملی مشترک بین کشورهای عضو و نیز مشترک با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی؛

    ج ـ حصول اطمینان از انتشار یافته‌های تحقیقاتی، جزوات آموزشی، اطلاع‌رسانی و سایر موارد مورد نیاز؛

    چ ـ اقدام لازم در رابطه با سایر موارد سازگار با اهداف کمیسیون.

    ماده 10 ـ حقوق و الزامات کشورهای عضو

    1 ـ کشورهای عضو واجد حقوق زیر هستند:

    الف ـ دریافت و درخواست اطلاعات از کمیسیون در خصوص موارد مرتبط با اهداف و وظایف کمیسیون از جمله راهنمایی‌های مربوط به دریافت کمکهای فنی و همکاری در زمینه بررسی مشکلات خود؛

    ب ـ دریافت انتشارات و سایر اطلاعات منتشره از سوی کمیسیون.

    2 ـ کشورهای عضو موارد زیر را انجام خواهند داد:

    الف ـ همکاری در تصمیمگیری در مورد فعالیت‌های فنی کمیسیون؛

    ب ـ فراهم کردن اطلاعات درخواستی کمیسیون در اسرع وقت تا جایی که مغایر با قوانین یا مقررات ملی آنها نباشد؛

    پ ـ همکاری به گونه‌ای که اهداف کمیسیون را برآورده می‌سازد.

    ماده 11 ـ نهاد‌های جنبی

    1 ـ کمیسیون در صورت لزوم، می‌تواند نهادهای موقت یا دائم متشکل از افراد منتخب براساس تخصص آنها در زمینه بهداشت دام به منظور مشاوره در موارد فنی خاص تشکیل دهد.

    2 ـ کمیسیون می‌تواند کارگروههای تخصصی به منظور مواجهه با وضعیت‌های خاص تشکیل دهد.

    ماده 12 ـ مقررات مالی

    1 ـ کمیسیون دارای بودجه مستقل خواهد بود.

    2 ـ بودجه کمیسیون از موارد زیر تشکیل خواهد شد:

    الف ـ بودجه عادی: بودجه شامل حق عضویت کشورهای عضو خواهد بود.

    ب ـ کمکهای داوطلبانه: کمکهای داوطلبانه شامل کمکهای اعطایی، موقوفات یا سایر منابع پولی دریافتی از سازمان‌های ذی‌ربط بینالمللی یا منطقه‌ای یا غیره می‌باشد. کمکهای داوطلبانه هرگز بخشی از بودجه عـادی کمیسیون را تشکیل نخواهد داد.

    3 ـ بودجه توسط کمیسیون تدوین و توسط شورای وزیران اکو تصویب خواهد شد.

    4 ـ هر کشور عضو متعهد می‌شود که سالانه سهم خود در بودجه عادی را به دلار آمریکا طبق معیار ارزیابی مصوب کمیسیون، بپردازد. معیار ارزیابی می‌تواند توسط کمیسیون طبق مقررات مالی کمیسیون اصلاح گردد. معیار ارزیابی مزبور آن بخش از بودجه سال قبل کمیسیون را که فقط توسط کشورهای عضو پوشش داده شده است، دربرمی‌گیرد.

    5 ـ کمیسیون می‌تواند کمکهای داوطلبانه کلی یا در ارتباط با پروژه‌ها یا فعالیت‌های خاص کمیسیون را بپذیرد. چنین کمکهایی به صندوق امانی که توسط دبیرخانه ایجاد می‌شود، پرداخت خواهد شد. پذیرش چنین کمکهای داوطلبانه و اداره صندوق امانی طبق قواعد مالی مربوط اکو خواهد بود.

    ماده 13 ـ هزینه‌ها

    1 ـ هزینههای دبیرخانه از جمله انتشارات و ارتباطات و هزینههای انجامشده توسط رئیس و نائب رئیس‌های کمیسیون، به هنگامی که از سوی کمیسیون وظیفه‌ای را به انجام می‌رسانند، از محل بودجه کمیسیون پرداخت خواهد شد.

    2 ـ هزینههای پروژه‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای تعهدشده توسط اعضای منفرد از کشورهای عضو، طبق تصمیم کمیسیون، تعیین و از محل بودجه، پرداخت خواهد شد.

    3 ـ هزینههای کارشناسان دعوتشده به شرکت در نشست‌های کمیسیون،‌ کارگروهها یا گروههای کاری آن، در سمت فردی آنها، می‌تواند از محل بودجه کمیسیون پرداخت شود.

    ماده 14 ـ ارتباط با سایر سازمان‌ها و مؤسسات

    کمیسیون با سایر سازمانها یا مؤسسات بین دولتی به ‌ویژه آنهایی که در بخش بهداشت دام فعال هستند، همکاری خواهد داشت.

    ماده 15 ـ امضاء‌، تصویب و لازم‌الاجراء شدن

    1 ـ این اساسنامه برای امضای کشورهای عضو اکو مفتوح خواهد بود.

    2 ـ اساسنامه طبق رویهها و قواعد قانون اساسی کشورهای عضو به تصویب خواهد رسید و سند تصویب نزد دبیرکل اکو تودیع خواهد شد.

    3 ـ دبیرکل اکو، تصویب اساسنامه را به آگاهی تمام کشورهای عضو خواهد رساند.

    4 ـ تصویب این اساسنامه می‌تواند مشروط به قیود تحدید تعهدی شود که پس از تصویب به اتفاق آرای اعضای کمیسیون، نافذ خواهد شد.

    5 ـ این اساسنامه سی روز پس از دریافت پنجمین سند تصویب توسط دبیرکل، لازم‌الاجراء خواهد شد.

    ماده 1۶ ـ اصلاحات

    1 ـ اصلاحات اساسنامه می‌تواند توسط هر کشور عضو پیشنهاد گردد.

    2 ـ کمیسیون می‌تواند این اساسنامه را با اکثریت دو سوم تمام اعضای کمیسیون، اصلاح نماید.

    3 ـ اصلاحات این اساسنامه به شورای اکو گزارش شود. این شورا اختیار دارد هرگونه اصلاح را چنانچه مغایر با اهداف اکو یا مفاد اساسنامه کمیسیون تشخیص دهد، نپذیرد.

    4 ـ اسناد پذیرش اصلاحات نزد دبیرکل اکو تودیع خواهد شد و وی تمام کشورهای عضو را از دریافت این اسناد و تاریخ لازم‌الاجراء شدن این اصلاحات آگاه خواهد نمود. حقوق و تعهدات هر کشور عضو که اصلاحی را نپذیرد، کماکان طبق مفاد این اساسنامه به‌ گونه‌ای که قبل از اصلاح بوده است، اداره خواهد شد.

    ماده 17 ـ کنارهگیری از عضویت

    1 ـ هر کشور عضو می‌تواند در هر زمان پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این اساسنامه در مورد آن عضو، با ارائه یادداشت کتبی به دبیرکل اکو از عضویت در این اساسنامه کنارهگیری کند. دبیرکل نیز بلافاصله تمام کشورهای عضو را از موضوع آگاه خواهد کرد. کنارهگیری در پایان سال تقویمی که در آن دبیرکل یادداشت کناره‌گیری را دریافت نموده است، نافذ خواهد شد.

    2 ـ هر عضوی که یادداشت کنارهگیری از عضویت در سازمان همکاری اقتصادی اکو را ارائه دهد، چنین تلقی خواهد شد که به‌طور همزمان از کمیسیون نیز کنارهگیری کرده است و این کنارهگیری، در مورد تمام سرزمین‌هایی که آن عضو، مسؤول روابط بینالمللی آنها است، اعمال خواهد شد.

    ماده 18 ـ فسخ

    چنانچه در نتیجه انصراف از عضویت‌ها، تعداد اعضاء به کمتر از پنج عضو برسد، این اساسنامه خود به خود فسخ خواهد شد.

    ماده 19 ـ تفسیر و حل اختلافات

    1 ـ هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا کاربرد این اساسنامه در صورتی که توسط کمیسیون حل و فصل نگردد، به فرآیند مصالحه یا سایر ساز و کارهای حل و فصل مسالمتآمیز متخذه توسط کمیسیون ارجاع خواهد شد.

    2 ـ در خصوص نگرانی‌های مربوط به تجارت، روند میانجیگری سازمان جهانی بهداشت دام یا کارگروه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی (اس.پی.اس) سازمان جهانی تجارت یا روند حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت باید مورد استفاده قرار گیرد.

    این اساسنامه در تاریخ 23 دسامبر 2010 میلادی (2/10/1389 هجری شمسی) در استانبول ترکیه در دو نسخه به زبانهای انگلیسی و روسی تنظیم گردید و هر دو نسخه از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. در صورت بروز اختلاف، نسخه انگلیسی ملاک خواهد بود.

    از طرف جمهوری اسلامی افغانستان

    از طرف جمهوری آذربایجان

    از طرف جمهوری اسلامی ایران

    از طرف جمهوری قزاقستان

    از طرف جمهوری قرقیزستان

    از طرف جمهوری اسلامی پاکستان

    از طرف جمهوری تاجیکستان

    از طرف جمهوری ترکیه

    از طرف ترکمنستان

    از طرف جمهوری ازبکستان

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره منضم به متن اساسنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم آبان ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

     

     

    قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20028 مورخ 14/9/1392

    شماره 53221/3۶8 ـ 25/8/1392

    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره 124418/49۶35 مورخ 9/7/1392 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری که با عنوان لایحه دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 14/8/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره 14010۶ ـ 10/9/1392

    معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس ‌جمهور

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53221/3۶8 مورخ 25/8/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری

     

    ماده واحده ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/138۶ تا پایان سال 1393 تمدید می‌شود.

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ چهاردهم آبان‌ ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

     

     

    قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20028 مورخ 14/9/1392

    شماره 53149/274 ـ 25/8/1392

    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون‌ اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (24) قانون اصلاح قانون معادن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 14/8/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره 140105 ـ 10/9/1392

    وزارت صنعت، معدن و تجارت

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53149/274 مورخ 25/8/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن

     

    ماده واحده ـ قانون معادن مصوب 23/3/1377 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

    1 ـ بندهای (ب) و (ث) تبصره (3) ماده (12) قانون به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند (ج) به آن الحاق می‌شود:

    ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیّت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج

    ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن

    ج ـ تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آنها

    2 ـ یک تبصره به عنوان تبصره (5) به شرح زیر به ماده (24) قانون الحاق می‌شود:

    تبصره 5 ـدر صورتی ‌که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (24 مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف گردد. جلسات این هیأت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم‌الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

    3 ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (24 مکرر) به قانون الحاق می‌شود:

    ماده 24مکرر ـ اعضای هیأت حل اختلاف عبارتند از:

    1 ـ استاندار یا معاون ذی‌ربط به عنوان رئیس هیأت

    2 ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیأت

    3 ـ یک نفر کارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان

    4 ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

    5 ـ نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط

    ۶ ـ یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور

    7 ـ یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان‌ ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

     

     

    قانون موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20028 مورخ 14/9/1392

    شماره 531۶0/2۶۶ ـ 25/8/1392

    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره 833۶/4888۶ مورخ 21/1/1392 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری‌ اسلامی‌ ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1/8/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره 140۶87 ـ 10/9/1392

    وزارت کشور

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ اول آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 531۶0/2۶۶ مورخ 25/8/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

    با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتـنامه منوط به انـجام تشریفات امضاء و ترتیبات مندرج در ماده (15) موافقتنامه می‌باشد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه

    ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می‌شود.

    تبصره ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (13) موافقتنامه الزامی است.

     

    بسم الله الرحمن الرحیم

     

    موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه

    وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه که از این پس «طرفها» نامیده می‌شوند:

     ـ با عنایت به اهمیت زیاد توسعه همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با جرم، حفظ نظم و قانون، تضمین حقوق و آزادی‌های بشری

     ـ با توجه به تمایل طرفها به تقویت همکاری‌ها

     ـ و بر پایه اصول و ضوابط کلی پذیرفتهشده حقوق بین‌الملل

    به شرح زیر توافق نمودند:

    ماده 1 ـ تعهد همکاری

    طرفها طبق مفاد این موافقتنامه، در حیطه اختیارات و صلاحیت خود با رعایت قوانین داخلی و نیز تعهدات بین‌المللی دولتهای خود، همکاری خواهند نمود.

    ماده 2 ـ زمینه‌های همکاری

    1 ـ طرفها،‌ در زمینه پیشگیری، شناسایی، مقابله و کشف جرایم از جمله جرایم ارتکابی توسط گروههای جنایتکار سازمانیافته (سازمان‌های جنایتکار) به ویژه جرایم زیر، همکاری خواهند نمود:

     ـ جرایم خشونت‌آمیز علیه حیات، سلامت، آزادی و کرامت انسان؛

     ـ فعالیت افراط‌گرایانه از جمله اعمال تروریستی و تأمین مالی تروریسم؛

     ـ جرایم علیه اموال؛ از جمله سرقت و تخریب؛

     ـ فساد؛

     ـ جرایم اقتصادی از جمله مشروعیت بخشیدن به درآمدها و عواید حاصل از جرم؛

     ـ قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان و نیز بافتها و اعضای بدن انسان؛

     ـ قاچاق اسلحه، مهمات، مواد منفجره، مواد سمی و رادیواکتیو و مواد هسته‌ای؛

     ـ قاچاق مواد مخدر، روانگردان و مواد (شیمیایی) پایه؛

     ـ تولید و فروش اسکناس‌ها، اسناد و اوراق بهادار جعلی و نیز کارتهای اعتباری؛ کارتهای خرید و سایر کارتهای پرداخت؛

     ـ جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت معنوی؛

     ـ جرایم مربوط به سرقت و قاچاق آثار با ارزش فرهنگی و تاریخی و همکاری در استرداد آنها؛

     ـ جرایم مربوط به حمل و نقل؛

     ـ جرایم مربوط به فناوری اطلاعات؛

     ـ جرایم مربوط به مهاجرت غیرقانونی.

    2 ـ طرفها،‌ همچنین در زمینه‌های زیر همکاری خواهند نمود:

     ـ حفظ نظم عمومی و تأمین امنیت عمومی؛

     ـ تأمین امنیت تردد جاده‌ای؛

     ـ شناسایی اشخاص بیمار و نابالغ (غیرممیز) که قادر به ارائه اطلاعات در مورد هویت خود نیستند و نیز اجساد مجهول‌الهویه؛

     ـ تعیین وضعیت افراد ناپدیدشده و شناسایی اجساد و احراز هویت قربانیان جرایم؛

     ـ پشتیبانی و کمک تدارکاتی به فعالیت‌ها و اقدامات طرفها؛

     ـ کارهای علمی ـ تحقیقاتی، توسعه سامانه (سیستم)‌های اطلاع‌رسانی، تجهیزات و وسایل فنی ویژه؛

     ـ آموزش، بازآموزی و آموزش پیشرفته کارکنان؛

     ـ تبادل تجربیات در زمینه‌ تأمین امنیت مسابقات ورزشی.

    ماده 3 ـ شیوه‌های همکاری

    1 ـ طرفها به منظور اجرای مفاد ماده (2) این موافقتنامه، به شرح زیر همکاری خواهند نمود:

     ـ تبادل اطلاعات در مورد جرایم در حال تکوین و شکل‌گیری و یا ارتکابی و اشخاص مشارکت‌کننده در این جرایم؛

     ـ اجرای درخواست‌های مربوط به انجام برنامه‌های عملیاتی و تجسسی؛

     ـ جست‌وجو و پیگرد افرادی که از تعقیب کیفری و اجرای حکم فرار کرده‌اند و نیز اشخاص مفقودالاثر؛

     ـ تبادل اطلاعات در مورد قاچاق انواع جدید مواد مخدر و روانگردان، فناوری‌های تولید آنان و نیز شیوه‌های جدید بررسی و شناسایی مواد مخدر و روانگردان؛

     ـ تجسس در مورد اشیای دارای علائم و مشخصات ویژه یا شماره سریال از جمله وسایل نقلیه، سلاح گرم و نیز اوراق بهادار و گذرنامه‌‌ها (اسناد هویتی) و مسترد نمودن آنها طبق روال و تشریفات مقرر؛

     ـ تبادل تجربیات کاری از جمله برگزاری کارگاه‌ آموزشی، کنفرانس و جلسات مشاوره؛

     ـ تبادل قوانین و دیگر مقررات حقوقی؛

     ـ تبادل منابع علمی و فنی و اطلاعات مربوط به فعالیت‌ طرفها براساس منافع متقابل؛

     ـ تـبادل اطلاعات در زمیـنه برگـزاری برنامـه‌های حفظ نظـم و تأمـین امنیت عـمومی در زمـان بروز وضـعیت‌های فوق‌العاده (قرنطینه‌ها، بی‌نظمـی‌های گسترده و بلایای طبیعی).

    2 ـ این موافقتنامه، مشمول مسائل مربوط به استرداد مجرمین و معاضدت حقوقی متقابل در موضوعات کیفری نمی‌شود.

    ماده 4 ـ توسعه همکاری‌ها

    این موافقتنامه،‌ مانع از توسعه و انجام دیگر زمینه‌ها و اشکال همکاری مورد موافقت طرفها با توجه به شرایط مندرج در ماده (1) موافقتنامه نمی‌شود.

    ماده 5 ـ درخواست ارائه مساعدت

    1 ـ همـکاری در چهارچوب این موافقتنامه براساس درخواست طرف ذی‌نفع و یا به ابتکار طرفها با این فرض که چنـین همـکاری برای دو طرف سـودمند است انجام می‌گیرد.

    2 ـ درخواست مسـاعدت باید به صورت کتبی ارائه گردد. در موارد اضطراری، درخواسـت‌ها می‌توانند به صـورت شفـاهی ارائه شوند اما حداکثر طـی ده روز بایـد به صورت کتبی از جمله با استفاده از وسایل فنی انتقال متن، مورد تأییـد قرار گیرند. در صورت بروز تردید در اصالت و یا محتوای درخواست، می‌توان تأییدیه تکمیلی آن را درخواست نمود.

    3 ـ درخواست ارائه مساعدت باید دربرگیرنده موارد زیر باشد:

     ـ عنوان واحد درخواست‌کننده و درخواست‌شونده در صورت مشخص بودن آنان؛

     ـ اطلاعات و جزئیات موضوع؛

     ـ هدف و زمینه‌های ارائه درخواست؛

     ـ تشریح محتوای مساعدت مورد درخواست.

    هرگونه اطلاعات دیگری که ممکن ‌است برای اجرای شایسته درخواست، مفید باشد.

    4 ـ درخواست مساعدت که به صورت کتبی ارسال و به تأیید رسیده است، توسط بالاترین مقام واحد درخواست‌کننده و یا معاون وی امضاء شده و با مهر طرف درخواست‌کننده، ممهور می‌گردد.

    ماده ۶ـ خودداری از ارائه مساعدت

    1 ـ در چهارچوب این موافقتنامه، طرف درخواست‌شونده در صورتی که معتقد باشد که اجرای درخواست ممکن است به حاکمیت ملی، امنیت، نظم عمومی و دیگر منافع اساسی کشورش خدشه وارد می‌نماید یا مغایر با قوانین داخلی و یا تعهدات بین‌المللی آن باشد، در این صورت می‌تواند به صورت جزئی یا کامل از اجرای آن امتناع نماید.

    2 ـ چنانچه عملی که در ارتباط با آن درخواست ارائه مساعدت شده به موجب قانون دولت طرف درخواست‌شونده، جرم محسوب نمی‌گردد می‌تواند از ارائه مساعدت امتناع نماید.

    3 ـ در صورت امکان طرف درخواست‌شونده قبل از اتخاذ تصمیم در مورد ارائه مساعدت طبق بندهای (1) و (2) این ماده با طرف درخواست‌کننده، مشورت‌هایی را در خصوص شرایطی که رعایت آن را جهت ارائه مساعدت ضروری می‌داند، انجام می‌دهد. طرف درخواست‌کننده باید شرایطی را که به موجب آن مورد مساعدت قرار می‌گیرد، مورد ملاحظه قرار داده و رعایت نماید.

    4 ـ طرف درخواست‌کننده باید به صورت کتبی از امتناع کامل یا جزئی درخواست خود با ذکر دلایل مربوطه، توسط درخواست‌شونده مطلع گردد.

    ماده 7 ـ اجرای درخواست

    1 ـ طرف درخواست‌شونده کلیه تدابیر لازم را جهت اجرای سریع و شایسته درخواست اتخاذ می‌نماید. طرف درخواست‌کننده بلافاصله از شرایط و اوضاع و احوالی که مانع اجرای درخواست می‌شود یا آن را بهطور قابل ملاحظه‌ای به تأخیر می‌اندازد، مطلع می‌گردد.

    2 ـ هرگاه اجرای درخواست خارج از حوزه صلاحیت طرف درخواستشونده باشد، بلافاصله آن را به نهاد ذی‌صلاح ارسال می‌نماید و این موضوع را به اطلاع طرف درخواست‌کننده می‌رساند.

    3 ـ طرف درخواست‌شونده مجاز است اطلاعات تکمیلی را که به نظر او برای اجرای شایسته درخواست لازم است، درخواست نماید.

    4 ـ اجرای درخواست بر مبنای قوانین کشور درخواست‌شونده صورت می‌گیرد. در صورت تقاضای طرف درخواست‌کننده، قوانین کشور متبوع وی، چنانچه با قوانین ملی و یا تعهدات بین‌المللی دولت درخواست‌شونده مغایرت نداشته باشد، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

    5 ـ در صورتی که طـرف درخواسـت‌شونده معتقد باشد که اجرای سریع درخواست، مانع پیگرد جنایی و یا موجب اختلال در بررسی و تحقیق در سایر پرونده‌هایی می‌شود که در دولت متبوع وی انجام می‌پذیرد، می‌تواند اجرای درخواست را به تأخیر انداخته و یا اجرای آن را منوط به رعایت شرایطی، با مشورت طرف درخواست‌کننده نماید. در صورت موافقت طرف درخواست‌کننده با شرایط پیشنهادی تعیین‌شده برای ارائه کمک به او طرف درخواست‌کننده ملزم به رعایت شرایط مذکور می‌باشد.

    ۶ ـ طرف درخواست‌شونده، به تقاضای طرف درخواست‌کننده کلیه تدابیر لازم برای حفظ جنبه محرمانه درخواست و محتوای آن و اسناد همراه آن و نیز عمل ارائه مساعدت را به عمل خواهد آورد. در صورتی که اجرای درخواست با رعایت و حفظ جنبه محرمانه آن غیرممکن باشد،‌ طرف درخواست‌شونده این موضوع را به اطلاع طرف درخواست‌کننده خواهد رساند و طرف درخواست‌کننده در اینگونه موارد، در خصوص اجراء یا عدم اجرای درخواست با چنین شرایطی تصمیم‌گیری می‌نماید.

    7 ـ طرف درخواست‌شونده در کوتاه‌ترین زمان ممکن، طرف درخواست‌کننده را از نتایج حاصل از اجرای درخواست مطلع می‌نماید.

    ماده 8 ـ محدودیت استفاده از اطلاعات و اسناد دریافت‌شده

    1 ـ در صورتی که اطلاعات و اسناد دریافتشده از طرف مقابل جنبه محرمانه داشته باشد یا اینکه طرف تحویل‌دهنده، افشای آنها را صلاح نداند، هریک از طرفین محرمانه بودن این اطلاعات و اسناد را تعیین می‌کند.

    2 ـ اطلاعات و نتایج حاصله از اجرای درخواست که براساس این موافقتنامه دریافت شده‌اند، بدون موافقت طرف ارائه‌کننده، برای اهداف دیگر بجز اهدافی که برای آنها درخواست شده و ارائه گردیده‌اند، قابل استفاده نمی‌باشد.

    3 ـ در صورتی که ضرورت انتقال اطلاعات دریافت‌شده توسط یک طرف براساس این موافقتنامه، به طرف ثالث احساس گردد، کسب موافقت قبلی طرف فرستنده اطلاعات مذکور به صورت کتبی، ضروری می‌باشد.

    4 ـ در صورتی که در قوانین کشور طرف درخواست‌کننده، الزام به استفاده یا افشای اطلاعات پیش‌بینی شده باشد، مفاد این ماده، استفاده و یا افشای اطلاعات و اسناد دریافتشده در نتیجه اجرای درخواست را مستثنا نمی‌سازد. طرف درخواست‌کننده باید از قبل به صورت کتبی، طرف درخواست‌شونده را از استفاده یا افشای احتمالی یا مورد انتظار چنین اسناد و اطلاعاتی آگاه سازد.

    ماده 9 ـ هزینه‌ها

    هر طرف هزینه‌هایی را که طی اجرای این موافقتنامه برای آن ایجاد می‌شود متقبل می‌گردد، مگر اینکه حسب مورد ترتیب دیگری مورد توافق قرار گیرد.

    ماده 10 ـ زبان درخواست همکاری

    درخواست همکاری به زبان رسمی طرف درخواست‌کننده صورت می‌پذیرد و ترجمه آن به زبان انگلیسی را به همراه خواهد داشت.

    ماده 11 ـ هماهنگی برنامه‌های همکاری

    1 ـ هماهنگی برنامه‌های همکاری طرفها در چهارچوب این موافقتنامه‌، از طرف ایرانی به عهده اداره کل امنیتی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و از طرف روسی بر عهده اداره کل حقوقی و قراردادهای وزارت کشور فدراسیون روسیه می‌باشد.

    2 ـ طرفها در صورت لزوم واحدهای تخصصی عملیاتی خود جهت ارتباط مستقیم با طرف دیگر به منظور اجرای این موافقتنامه‌ و نیز مجاری ارتباط بین آنها را تعیین می‌نمایند.

    ماده 12 ـ جلسات کاری و مشورتی

    مراجع ذی‌صلاح طرفها عنداللزوم نسبت به تشکیل جلسات کاری و مشورت و تبادل ‌نظر برای تقویت و بهبود کارایی همکاری‌ها، طبق این موافقتنامه اقدام خواهند نمود.

    ماده 13 ـ حل و فصل اختلافات

    هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این موافقتنامه از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل خواهد شد.

    ماده 14 ـ ارتباط با سایر تعهدات بین‌المللی

    مفاد این موافقتنامه خدشه‌ای به حقوق و تعهدات ناشی از سایر تعهدات بین‌المللی که به امضای دولتهای طرفها رسیده است وارد نمی‌نماید.

    ماده 15 ـ مفاد نهایی

    1 ـ این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه کتبی طرفها از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر تأیید انجام تشریفات داخلی آن لازم‌الاجراء خواهد شد و برای مدت نامحدود معتبر باقی خواهد ماند مگر اینکه هر طرف تمایل خود را به خاتمه آن به صورت کتبی به اطلاع طرف دیگر برساند. خاتمه موافقتنامه شش‌ ماه بعد از تاریخ اطلاعیه مزبور نافذ خواهد شد.

    2 ـ طرفها با موافقت کتبی می‌توانند نسبت به اعمال اصلاحاتی در مفاد این موافقتنامه اقدام نمایند. اصلاحات مزبور با رعایت مفاد بند (1) این ماده لازم‌الاجراء خواهد شد.

    3 ـ از زمـان لازم‌الاجراء شـدن این موافقـتنامه، اعتبار یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت کشـور جمهوری اسـلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه مـورخ 2۶/9/137۶ هجری شمسی برابر با 17 دسامبر 1997 میلادی خاتمه خواهد یافت.

    طرفها، ضمن تأیید و گواهی مراتب فوق، این موافقتنامه را در 15 ماده در شهر تهران در تاریخ 3/11/1391 برابر با 22/1/2013 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، روسی و انگلیسی امضاء کردند و هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان می‌باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجراء یا تفسیر مفاد این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

     

    مصطفی نجار

    ولادیمیرالکساندرویچ کولوکولتسف

    وزیر کشور دولت جمهوری اسلامی ایران

    وزیر کشور دولت فدراسیون روسیه

     

     

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ اول آبان‌ ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 15/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

     

     

    قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20028 مورخ 14/9/1392

    شماره 5۶428/92 ـ 5/9/1392

    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره 738۶1/2۶771 مورخ 19/4/1391 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 19/8/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره 144572 ـ 12/9/1392

    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 5۶428/92 مورخ 5/9/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات

    ماده واحده ـ در اجرای بند (ز) ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران، مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صد درصد (100%) مبالغ مذکور در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یادشده منظور می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس ‌جمهور با اولویت استفاده از فناوری‌های داخلی و تولیدات ملی صرف هزینه‌های ردیفهای مصوب در بودجه‌های سالانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارائه‌کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و تأمین هزینه‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مذکور گردد، به نحوی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهارچوب جزء (۶ ـ2) بند (الف) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و مواد (2) و (3) قانون مربوط، خود عهده‌دار امور تصدی‌گری و غیر حاکمیتی نشود.

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

     

     

    مصوبات هيأت دولت

    تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1392

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20025 مورخ 11/9/1392

    شماره 145288/ت494۶4هـ ـ ۶/9/1392

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1392 بنا به پیشنهاد شماره ۶25/100 مورخ 19/4/1392 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (الف) تبصره (49) قانون بودجه سال 13۶4 کل کشور تصویب نمود:

    1 ـ تعرفه ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1392 به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌گردد.

    2 ـ درآمدهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور و معادل آن از طریق ردیف هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار وزارت مذکور قرار می‌گیرد.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    تعرفه آزمونهای تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

     

    ردیف

    نوع تعرفه

    مبلغ(به ریال)

    ملاحظات

    1

    آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی

    500.000

    پزشکی عمومی به تخصص

    2

    آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی

    750.000

    تخصص به فوق تخصص

    3

    آزمون دکترا[ی] تخصصی ph.D

    550.000

    فوق‌لیسانس و دکترا به ph.D

    4

    آزمون دکترای تخصصی داروسازی

    500.000

    دکترا و فوق‌لیسانس به دکترای تخصصی

    5

    آزمون بهداشتکاران دهان و دندان به دکترا

    300.000

    کاردانی به دکترا

    ۶

    آزمون ارزشیابی دانشآموختگان داروسازی خارج

    500.000

    ارزشیابی فوق‌لیسانس و دکترا

    7

    آزمون پذیرش دستیار دندانپزشکی

    500.000

    دکترا به تخصص

    8

    آزمون جایابی فارغ‌التحصیلان دندانپزشکی خارج

    500.000

    دکترا به تخصص

    9

    آزمون دانشنامه (بورد) تخصصی دندانپزشکی

    1.000.000

    دکترا به تخصص

    10

    آزمون علوم پایه پزشکی

    150.000

    دانشجوی پزشکی

    11

    آزمون علوم پایه دندانپزشکی

    150.000

    دانشجوی دندانپزشکی

    12

    آزمون علوم پایه داروسازی

    150.000

    دانشجوی داروسازی

    13

    آزمون پیش کارورزی پزشکی

    150.000

    دانشجوی پزشکی

    14

    آزمون دانشنامه (بورد) فوق تخصصی بالینی

    1.000.000

    اتمام مقطع فوق تخصص

    15

    آزمون دانشنامه (بورد) تخصصی بالینی

    1.000.000

    اتمام مقطع تخصص

    آزمون پزشکی خانواده

    500.000

    پزشک عمومی به پزشک خانواده

    17

    آزمون فوریتهای پزشکی

    200.000

    مقطع کاردانی به کارشناسی

     

     

     

    آیین‌نامه اجرایی بند (95) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20025 مورخ 11/9/1392

    شماره 145244/ت49579هـ ـ ۶/9/1392

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) ـ سازمان اوقاف و امور خیریه

    هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1392 بنا به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان اوقاف و امور خیریه و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (95) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

     

    آیین‌نامه اجرایی بند (95) قانون بودجه سال 1392کل کشور

     

    ماده 1 ـ در این آیین‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

    الف ـ ایثارگران: مشمولان بند (ک) ماده (20) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1389 ـ شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آنان، آزادگان و فرزندان و همسران آنان.

    ب ـ دانشجویان مشمول: دانشجویان شاغل به تحصیل در گروه‌های چهارگانه زیر:

    1 ـ ایثارگران

    2 ـ تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور

    3 ـ تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)

    4 ـ حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری مطابق مصوبه جلسه بیستم مورخ 4/8/1392 شورای توسعه فرهنگ قرآنی (موضوع ابلاغیه شماره 9257/92/دش مورخ 8/8/1392 دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی).

    ج ـ دستگاه‌ها: بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه (حسب مورد).

    د ـ دانشگاهها و مؤسسات مشمول: دانشگاه‌های پیام نور، علمی ـ کاربردی، دوره‌های شبانه و مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی و شهریه‌بگیر (از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و پردیس خودگردان) مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

    ماده 2 ـ تعداد نیمسال‌های پرداخت شهریه متناسب با آیین‌نامه‌های آموزشی در مقاطع تحصیلی و به شرح زیر خواهد بود:

    الف ـ کاردانی و کارشناسی ناپیوسته چهار نیمسال تحصیلی (دوره‌های پودمانی علمی ـ کاربردی پنج نیمسال)

    ب ـ کارشناسی پیوسته هشت نیمسال تحصیلی

    ج ـ کارشناسی ارشد پیوسته دوازده نیمسال تحصیلی

    د ـ دکتری حرفه‌ای چهارده نیمسال تحصیلی

    هـ ـ دکتری پیوسته چهارده تا پانزده نیمسال تحصیلی

    و ـ کارشناسی ارشد ناپیوسته چهار نیمسال تحصیلی

    ز ـ دکتری ph.D و تخصص پزشکی در هشت نیمسال تحصیلی

    ح ـ فوق تخصص پنج نیمسال تحصیلی

    تبصره ـ در موارد خاص هرگونه تغییر در سقف سنوات پرداخت به تشخیص بالاترین مقام دستگاهها است، در غیر این ‌صورت شهریه هر نیمسال تحصیلی اضافی برعهده دانشجویان مشمول خواهد بود.

    ماده 3 ـ دانشگاهها و مؤسسات مشمول موظف به ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان معرفیشده از سوی دستگاهها در هر نیمسال تحصیلی می‌باشند و دستگاهها نیز موظفند در حدود اعتبارات تخصیص‌یافته شهریه تحصیلی را پرداخت نمایند.

    ماده 4 ـ هزینه‌های تحصیلی دانشجویان مشمول هریک از دستگاهها از محل اعتبار ردیف‌های زیر تأمین و پرداخت می‌گردد:

    الف ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران: ردیف هزینه‌ای (1 ـ 131۶00)

    ب ـ سازمان بهزیستی کشور: ردیف هزینه‌ای (1 ـ 131500)

    ج ـ کمیته امداد امام خمینی (ره): ردیف هزینه‌ای (1 ـ 129۶00)

    د ـ سازمان اوقاف و امور خیریه: ردیف هزینه‌ای (1 ـ 109500)

    ماده 5 ـ چنانچه ضوابط مندرج در آیین‌نامه آموزشی دانشگاه در مقاطع تحصیلی توسط دانشجو احراز نگردد و دانشجو مشروط شود، براساس تعداد نیمسالهای تحصیلی مشروطی و وضعیت آموزشی، پرداخت شهریه مندرج در این ماده با احتساب کسر درصدهای ذیل صورت می‌پذیرد:

    الف ـ در صورت یک نیمسال تحصیلی مشروطی شصت درصد از سقف شهریه پرداخت می‌شود.

    ب ـ در صورت دو نیمسال تحصیلی مشروطی چهل درصد از سقف شهریه پرداخت می‌شود.

    ج ـ دانشجویانی که سه نیمسال تحصیلی مشروطی متناوب و بیشتر داشته باشند، حایز دریافت تسهیلات شهریه نخواهند شد.

    تبصره ـ در صورتی که دانشجو برابر آیین‌نامه آموزشی از مشروطی خارج گردد، صد درصد شهریه تحصیلی پرداخت می‌گردد.

    ماده ۶ـ شهریه پرداختی ایثارگران شاغل به تحصیل در واحدهای پردیس خودگردان و بین‌الملل دانشگاه‌های داخل کشور معادل شهریه همان رشته در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور محاسبه و پرداخت می‌گردد.

    ماده 7 ـ دستگاهها موظفند مبالغ شهریه پرداختی به دانشجویان مشمول در هر نیمسال تحصیلی به همراه نام، نام خانوادگی، نام دانشگاه، محل تحصیل، استان و شهرستان محل تحصیل، مقطع تحصیلی، کد ملی دانشجو، کد ایثارگری، کد مددجویی (مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور) و کد حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نمایند.

    ماده 8 ـ دانشجویان مشمول فقط از مزایای یکی از مشمولین بند (ب) ماده (1) این آیین‌نامه برای هر مقطع تحصیلی، برخوردار و مبلغ شهریه توسط یکی از دستگاهها پرداخت می‌گردد.

    ماده 9 ـ مسؤولیت حسن اجرای این آیین‌نامه در هریک از دستگاه‌ها، برعهده بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه می‌باشد.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

     

     

    آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20025 مورخ 11/9/1392

    شماره 145249/ت48080هـ ـ ۶/9/1392

    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت کشور

    وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت امور خارجه

    هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1392 بنا به پیشنهاد شماره 24/34/111/2420۶ مورخ 4/2/1391 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد ماده (27) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب 1390 ـ، آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی را به شرح زیر تصویب نمود:

     

    آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی

     

    ماده 1 ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

    الف ـ قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب 13۶3 ـ و کلیه الحاقات و اصلاحات بعدی آن.

    ب ـ سازمان: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رده‌های هم‌نام در استان‌ها.

    پ ـ وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

    ت ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

    ث ـ دانشگاه‌ها: کلیه دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و آموزش و پرورش.

    ج ـ مراکز: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا نمایندگان رسمی آن در استان‌ها.

    چ ـ دانش‌آموز: کسی که طبق ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش، در یکی از مدارس روزانه، بزرگسالان یا آموزش از راه دور به تحصیل اشتغال دارد.

    ح ـ دانشجو: کسی که طبق ضوابط و مقررات وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، در یکی از دانشگاهها به تحصیل اشتغال دارد.

    خ ـ طلبه: کسی که طبق ضوابط شورایعالی حوزه‌های علمیه، در یکی از حوزه‌های علمیه یا مدارس علوم دینی به تحصیل اشتغال دارد.

    تبصره ـ سایر عبارات و اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه، مبتنی بر معانی و تعاریف به کار گرفته شده در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد.

    ماده 2 ـ مشمولان دارای مدرک دیپلم و پیش‌دانشگاهی و مشمولان فارغ‌التحصیل مقاطع دانشگاهی یا معادل آن در حوزه‌های علمیه، چنانچه در مهلت یک سال پس از فراغت از تحصیل در هر مقطع، براساس مقررات وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، در یکی از دانشگاهها پذیرفته شوند، تا زمانی که وفق مواد (33) و (35) قانون به تحصیل اشتغال دارند، می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

    تبصره 1 ـ منظور از یک سال پس از فراغت در این ماده، برای مشمولان فارغ‌التحصیل خرداد ماه و تیر ماه، یک سال تحصیلی پس از فراغت است که از مهر ماه شروع و تا پایان شهریور سال بعد ادامه می‌یابد.

    تبصره 2 ـ دارندگان برگه آماده به خدمت بدون غیبت که مهلت اعزام آنها سپری نشده باشد، می‌توانند برای تحصیل در مقطع بالاتر از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

    ماده 3 ـ دانشجویانی که دانشگاه محل تحصیل آنها منحل شود، به شرطی که غایب شناخته نشوند، در صورت پذیرش در سایر دانشگاهها (براساس مقررات وزارتخانه‌های علوم و بهداشت)، مدت تحصیل انجامشده، جزو سنوات مجاز معافیت تحصیلی آنها محسوب نخواهد شد.

    ماده 4 ـ انتقال یا تغییر رشته دانشجو در مواردی که نیاز به انصراف و آزمون مجدد نمی‌باشد، در صورتی مشمول معافیت تحصیلی خواهد بود که از حداکثر سنوات مجاز تحصیلی تجاوز ننماید.

    ماده 5 ـ معافیت تحصیلی دانش‌آموزان، دانشجویان و طلابی که اخراج می‌شوند یا از تحصیل انصراف داده یا ترک تحصیل می‌نمایند، چنانچه ظرف یک سال از تاریخ اخراج، انصراف یا ترک تحصیل، در همان رشته و مقطع بازگشت به تحصیل نمایند، حسب مورد با درخواست مدرسه، دانشگاه یا مرکز مربوط و تصویب کمیسیون موارد خاص مناطق و نواحی آموزش و پرورش در خصوص دانش‌آموزان، کمیسیون موارد خاص مرکزی یا استانی مربوط در خصوص دانشجویان و کمیسیون موارد خاص مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در خصوص طلاب، مشروط به رعایت سقف سنوات تحصیلی موضوع مواد (32) و (33) قانون استمرار می‌یابد.

    تبصره ـ دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب اخراجی، در صورت عدم بازگشت به تحصیل، امکان استفاده از معافیت تحصیلی را ندارند.

    ماده ۶ـ معافیت تحصیلی برای مشمولان در مقطع تحصیلی متوسطه، هریک از مقاطع دانشگاهی و حوزه‌های علمیه داخل یا خارج کشور، فقط یک بار صادر می‌شود.

    تبصره ـ صدور معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی و بالاتر پیوسته، در مورد فارغ‌التحصیلان کاردانی رشته‌هایی که با تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت، مقطع ناپیوسته بالاتر ندارد، بلامانع است.

    ماده 7 ـ معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی، در صورتی که تا یک سال پس از تاریخ انصراف، در مقطع یا رشته یا دانشگاه جدید یا یک حوزه علمیه پذیرفته شوند، در طول مدت تحصیل در مقاطع دانشگاهی (از دیپلم تا دکترای تخصصی) مشروط به اینکه انصراف، در مدت سنوات مجاز موضوع تبصره (1) ماده (33) قانون صورت گرفته باشد، فقط یک بار قابل تمدید است که در این صورت، مدت تحصیل قبلی جزو سنوات تحصیلی جدید محسوب نخواهد شد.

    تبصره 1 ـ دانشجویان انصرافی که با یک مقطع تحصیلی پایین‌تر فارغ‌التحصیل می‌شوند در شمول این ماده قرار ندارند و ادامه تحصیل آنان در مقطع بالاتر به شرط رعایت سقف مجاز سنوات تحصیل موضوع این ماده در مقطع قبلی، از نظر معافیت تحصیلی بلامانع است.

    تبصره 2 ـ در صورت اعزام شدن افراد موضوع این ماده به خدمت، ترخیص آنان با رعایت تبصره (2) ماده (35) قانون بلامانع است.

    ماده 8 ـ در اجرای تبصره (2) ماده (35) قانون، ترخیص کارکنان وظیفه بدون غیبت اولیه در حین خدمت که بیش از یک سال از تاریخ فراغت آنان از مقطع قبلی سپری شده باشد نیز جهت ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی و بالاتر بجز در زمان‌های اضطراری و جنگ بلامانع است.

    ماده 9 ـ مشمولانی که مطابق قانون برای تحصیل در حوزه‌های علمیه پذیرفته می‌شوند، تا زمانی که در چارچوب مفاد ماده (32) قانون و تبصره آن به تحصیل اشتغال دارند، مشروط به نداشتن غیبت می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. اجرای این ماده توسط سازمان، طبق تدابیر ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح می‌باشد.

    ماده 10 ـ ادارات آموزش و پرورش موظفند اسامی دانش‌آموزانی را که به سن مشمولیت (هیجده سال تمام براساس ماه تولد) می‌رسند و طبق قانون و این آیین‌نامه به تحصیل اشتغال دارند، به ترتیبی که سازمان اعلام می‌نماید برای صدور معافیت تحصیلی به سازمان اعلام نمایند.

    تبصره ـ عدم حضور غیرموجه سه ماه متوالی و بیشتر دانش‌آموزان در واحد آموزشی مربوط، از نظر معافیت تحصیلی، ترک تحصیل تلقی خواهد شد.

    ماده 11 ـ دانشگاهها موظفند اسامی دانشجویانی را که مورد پذیرش قرار داده‌اند، براساس ضوابطی که سازمان مشخص می‌نماید، جهت صدور معافیت تحصیلی اعلام نمایند.

    تبصره 1 ـ مدت اعتبار معافیت تحصیلی صادرشده، تا یک سال پس از تاریخ فراغت از تحصیل در هر مقطع است.

    تبصره 2 ـ در صورت وجود شرایط ادامه تحصیل در مدت اضافه موضوع تبصره (2) ماده (33) قانون، دانشگاهها موظفند مدت اضافهشده را ظرف سه ماه از پایان مدت مجاز موضوع تبصره (1) ماده یادشده به سازمان اعلام نمایند.

    ماده 12 ـ صدور معافیت تحصیلی برای طلاب منوط به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مرکز مربوط و براساس ضوابطی است که از سوی سازمان تعیین می‌شود و مدت اعتبار آن، تا یک سال پس از تاریخ فراغت از تحصیل در هر دوره موضوع تبصره ماده (32) قانون است.

    ماده 13 ـ معافیت تحصیلی طلاب، دانش‌آموزان و دانشجویان، حسب مورد تا پایان مهلت‌های مقرر در مواد (32) و (33) قانون است و افراد یادشده موظفند حتی در صورتی که فارغ‌التحصیل نشده باشند، ظرف یک سال از تاریخ یادشده خود را جهت رسیدگی به وضعیت مشمولیت معرفی نمایند و فارغ‌التحصیل شدن در مهلت یک ساله مذکور، مجوزی برای صدور معافیت تحصیلی در مقطع بالاتر نخواهد بود.

    ماده 14 ـ در صورتی که طلبه‌ای بیش از شش ماه متوالی در یک سال تحصیلی بهطور غیرموجه در محل تحصیل حاضر نشده و ترک تحصیل نماید یا از تحصیل انصراف داده و یا اخراج شود، مرکز مربوط موظف است مراتب را ظرف سه ماه برای لغو معافیت تحصیلی به وی و سازمان اعلام نماید.

    تبصره 1 ـ تشخیص غیرموجه بودن عدم حضور، با مرکز است.

    تبصره 2 ـ طلاب موضوع این ماده موظفند از تاریخ ترک تحصیل، انصراف یا اخراج، ظرف یک سال خود را جهت رسیدگی به وضع مشمولیت، به سازمان یا مراکزی که از سوی سازمان تعیین می‌شود، معرفی نمایند.

    تبصره 3 ـ با طلاب موضوع این ماده که با استفاده از معافیت تحصیلی حوزوی، همزمان در دانشگاه نیز مشغول تحصیل بوده‌اند، براساس سایر مقررات این آیین‌نامه رفتار می‌شود.

    ماده 15 ـ مقامات مسؤول در ادارات آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراکز موظفند بر پیوستگی تحصیلی دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب مشمول در مدت مجاز تحصیل، نظارت کنند و در صورت فراغت یا ترک تحصیل، انصراف و اخراج، صورت اسامی آنان را ظرف سه ماه، با ذکر مشخصات کامل و نشانی و رشته و مقطع تحصیلی، بهطور انفرادی و براساس ضوابطی که سازمان مشخص می‌نماید، اعلام نمایند.

    تبصره 1 ـ متخلفان از اجرای این ماده در ادارات آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، توسط سازمان به دستگاه مربوط جهت اعمال تنبیه‌های موضوع تبصره (3) ماده (34) قانون معرفی می‌گردند.

    تبصره 2 ـ متخلفان از اجرای این ماده در مراکز، توسط سازمان به مرکز مربوط جهت اعمال تنبیه‌های مشابه تنبیه‌های موضوع تبصره (3) ماده (34) قانون براساس مصوبات شورایعالی حوزه‌های علمیه، معرفی می‌گردند.

    ماده ـ مشمولانی که با داشتن شرایط معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، موظفند ظرف یک سال از فراغت از تحصیل، اخراج، انصراف یا ترک تحصیل، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور یا مراکز تعیینشده از سوی سازمان در داخل کشور معرفی نمایند.

    ماده 17 ـ دانش‌آموزانی که با استفاده از معافیت تحصیلی در خارج به تحصیل اشتغال دارند، چنانچه در حین تحصیل به کشور مراجعت نمایند و ظرف سه ماه به محل تحصیل خود برنگردند، معافیت تحصیلی‌شان لغو خواهد شد.

    تبصره ـ چنانچه دانش‌آموزی برای بازگشت به محل تحصیل به مدت بیشتری نیاز داشته باشد، بر حسب پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و موافقت سازمان این مدت حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

    ماده 18 ـ مشمولان برای استفاده از معافیت تحصیلی خارج از کشور باید تضمین‌های لازم را قبل از خروج از کشور، به سازمان بسپارند و متعهد شوند در مهلت‌های مقرر مربوط، به کشور مراجعت نمایند و شرط سازمان مبنی بر ضبط تضمین به نفع دولت، در صورت عدم مراجعت به موقع را بپذیرند.

    ماده 19 ـ مشمولانی که معافیت تحصیلی خارج از کشور اخذ می‌نمایند باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور معافیت، به تحصیل در خارج اشتغال یابند و عدم اشتغال به تحصیل تا پایان مدت یادشده، انصراف از تحصیل تلقی شده و معافیت تحصیلی آنان لغو می‌گردد.

    تبصره ـ چنانچه امکان خروج از کشور و اشتغال به تحصیل مشمولان موضوع این ماده در مهلت تعیینشده به دلایل موجه فراهم نگردد، حسب مورد با تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت، این مهلت تا شش ماه دیگر قابل تمدید است.

    ماده 20 ـ دانشجویانی که با استفاده از معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، چنانچه در حین تحصیل به کشور مراجعت نمایند و ظرف شش ماه به محل تحصیل خود برنگردند، از حیث معافیت تحصیلی در شمول احکام دانشجوی انصرافی موضوع قانون و این آیین‌نامه خواهند بود.

    تبصره ـ چنانچه دانشجویی برای بازگشت به محل تحصیل به مدت بیشتری نیاز داشته باشد، بر حسب پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت و موافقت سازمان این مدت با رعایت سقف مجاز تحصیل قابل تمدید خواهد بود.

    ماده 21 ـ مدت تحصیل دانشجویان خارج از لحاظ معافیت، همانند دانشجویان داخل کشور می‌باشد و افزایش مدت آن براساس تبصره (2) ماده (33) قانون، حسب مورد با تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت خواهد بود.

    ماده 22 ـ انتقال معافیت تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور به داخل، تا یک سال پس از قطع رابطه تحصیلی و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت و با رعایت مفاد ماده (33) قانون بلامانع است لکن این مدت جزو سنوات مجاز معافیت تحصیلی آنان لحاظ خواهد شد.

    ماده 23 ـ طلاب دارای مدرک کارشناسی و بالاتر یا حسب مقررات مربوط معادل آن در حوزه، می‌توانند در چارچوب ضوابط موضوع ماده (3۶) قانون و ماده (18) این آیین‌نامه، برای تحصیل به خارج از کشور مسافرت نمایند.

    ماده 24 ـ معافیت تحصیلی برای دانشجویان خارج از کشور حسب مورد با درخواست وزارتخانه‌های علوم، بهداشت یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و توسط سازمان صادر می‌گردد.

    ماده 25 ـ طلابی که براساس مقررات مربوط، در خارج از کشور مشغول به تحصیل حوزوی می‌شوند، باید مدارک اشتغال به تحصیل خود را به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ارسال نمایند تا در صورت تأیید، از طریق مرکز یادشده برای آنان درخواست معافیت تحصیلی شود.

    ماده ـ مشمولانی که خارج از ضوابط قانون و این آیین‌نامه از کشور خارج شده باشند، نمی‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

    ماده 27 ـ ایرانیان مقیم خارج از کشور و فرزندان مأمورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همچنین کسانی که قانوناً تحت کفالت یا ولایت قانونی آنها هستند، چنانچه ظرف یک سال پس از اخذ مدرک دیپلم یا پیش‌دانشگاهی در خارج از کشور، در یکی از دانشگاهها و مراکز آموزش‌عالی خارج مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت پذیرفته شوند، با اعلام وزارتخانه‌های یادشده، از معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر با رعایت مفاد ماده (33) قانون برخوردار خواهند شد.

    تبصره 1 ـ چنانچه فرزندان مأمورین ثابت دولت، در سن مشمولیت و قبل از اخذ مدرک دیپلم یا پیش‌دانشگاهی به تبع مأموریت والدین خود از کشور خارج و در مدارس ایرانی یا خارجی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش به تحصیل اشتغال یابند، با رعایت مفاد ماده (33) قانون می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

    تبصره 2 ـ مقیم بودن در خارج از کشور، توسط نمایندگی سیاسی یا کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت و براساس ضوابط مربوط، احراز و از طریق وزارت امور خارجه به سازمان اعلام می‌گردد.

    ماده 28 ـ فرزندان مأموران ثابت دولت در خارج از کشور و همچنین کسانی که قانوناً تحت کفالت و یا ولایت قانونی آنها قرار دارند، چنانچه در سن مشمولیت و پس از اخذ دیپلم یا بالاتر به تبع مأموریت والدین و با تأیید وزارت امور خارجه از کشور خارج و ظرف یک سال پس از خروج از کشور، در یکی از دانشگاههای مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت در کشور محل مأموریت والدین به تحصیل اشتغال یابند، می‌توانند از معافیت تحصیلی خارج از کشور با رعایت مفاد ماده (33) قانون استفاده نمایند.

    ماده 29 ـ برای کارکنان وظیفه غایب و همچنین مشمولان غایب، در صورتی که عذرشان مطابق تبصره (3) ماده (58) قانون موجه نباشد، معافیت تحصیلی صادر نمی‌گردد.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

     

     

    اصلاح ماده (27) آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20025 مورخ 11/9/1392

    شماره 145552/ت49314هـ ـ ۶/9/1392

    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

    هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1392 بنا به پیشنهاد شماره 35198/1 مورخ 13/3/1392 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (17) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه ـ مصوب13۶3 ـ تصویب نمود:

    در ماده (27) آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موضوع تصویب‌نامه شماره 933۶۶ مورخ 18/10/13۶5، عبارت «مبلغ پانصد میلیون» جایگزین عبارت «پانصد هزار» و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

    تبصره ـ سقف صورتحساب موقوفات متصرفی قابل رسیدگی در شعب حسابرسی تحقیق محل برای سالهای آینده بر مبنای نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه تعیین می‌شود.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

     

     

    تصویب‌نامه در خصوص توزیع یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در سال جاری

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20028 مورخ 14/9/1392

    شماره 14۶875/ت49320هـ ـ 11/9/1392

    وزارت جهاد کشاورزی

    معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس ‌جمهور

    هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1392 بنا به پیشنهاد شماره 9424/020 مورخ 2/4/1392 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

    1 ـ یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در سال جاری از محل جزء (2) ردیف (520000) قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح جدول زیر توزیع می‌شود:

     

    ردیف

    عنوان

    یارانه (میلیون ریال)

    1

    کود شیمیایی (به استناد بند (ز) ماده (143) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اعتبار این ردیف شامل کودهای آلی و زیستی (ارگانیک) تولید داخل نیز می‌شود.)

    ۶.359.441

    2

    بذر

    980.000

    3

    انواع نهال

    200.000

    4

    بهینه‌سازی مصرف سموم و کود شیمیایی

    350.000

    5

    اصلاح نژاد دام روستایی

    100.000

    ۶

    توسعه خدمات بهداشتی ـ درمانی دامهای روستایی و عشایری و واکسن دام، سموم، مواد ضدعفونی‌کننده و بیولوژیک

    150.000

    جمع

    8.139.441

     

    2 ـ سقف میزان توزیع و قیمت فروش انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی (ارگانیک) در سال جاری با رعایت صرفه و صلاح دولت از محل تولیدات داخلی و یا واردات توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود.

    3 ـ دستگاه مباشر تأمین و توزیع کود شیمیایی وارداتی موظف است مشخصات کودهای مذکور از قبیل نوع، قیمت و آنالیز ترکیب کود را به صورت واضح و قابل رؤیت روی کیسه‌های کود شیمیایی درج نماید.

    4 ـ وزارت جهاد کشاورزی مجاز است مابه‌التفاوت خرید و توزیع انواع کود شیمیایی از ابتدای سال جاری تا تاریخ 1/۶/1392 را بر مبنای قیمت فروش سال 1391، موضوع تصویب‌نامه شماره 88707/ت482۶9هـ مورخ 7/5/1391 از سرجمع اعتبارات یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی موضوع جدول بند (1) تسویه نماید.

    5 ـ وزارت جهاد کشاورزی مجاز به جابجایی بین مقادیر پیش‌بینیشده در جدول بند (1) به شرط عدم تغییر در جمع مقادیر می‌باشد.

    ۶ ـ هزینه‌های مترتب بر عملیات تأمین و توزیع انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی از جمله هزینه‌های مالی که مطابق قانون برعهده دولت است، در سقف تعیـینشده در این تصویب‌نامه از محل اعتبار تعیین‌شده در جدول بند (1) پرداخت می‌شود.

    معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

     

     

    تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دستگاه مسؤول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20028 مورخ 14/9/1392

    شماره 14۶1۶9/ت49922هـ ـ 10/9/1392

    وزارت امور خارجه

    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

    هیأت ‌وزیران در جلسه مورخ ۶/9/1392 بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دستگاه مسؤول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه تعیین می‌شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

     

     

    تصویب‌نامه در خصوص الحاق وزیران صنعت، معدن و تجارت و دادگستری به ترکیب کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20028 مورخ 14/9/1392

    شماره 14۶۶13/ت49855هـ ـ 10/9/1392

    دفتر هیأت دولت

    هیأت ‌وزیران در جلسه مورخ ۶/9/1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

    وزیران صنـعت، مـعدن و تجـارت و دادگسـتری به ترکیـب کمیسـیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، موضوع بند (2) ماده (۶) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیأت دولت، موضوع تصویب‌نامه شماره 111947/ت4950۶هـ مورخ 30/5/1392 اضافه می‌شوند.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

     

     

    تصویب‌نامه در خصوص تکمیل اطلاعات بخش صادرات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20028 مورخ 14/9/1392

    شماره 1472۶5/ت498۶7هـ ـ 12/9/1392

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت صنعت، معدن و تجارت

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/8/1392 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

    1 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید.

    2 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند.

    3 ـ ارائه هرگونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور می‌باشد. منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از:

    الف ـ انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر

    ب ـ پرداخت بدهی ارزی صادرکننده و یا اشخاص ثالث به بانکها

    پ ـ فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    ت ـ سپرده‌گذاری ارزی نزد بانکها

    4 ـ بانک سپرده‌پذیر موظف است در صورت تقاضای سپرده‌گذار برای استفاده از ارز سپرده در هریک از موارد موضوع جزءهای (الف) تا (ت) بند (3) اقدام نماید.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

     

     

    تصویب‌نامه در خصوص الحاق سازمان فناوری اطلاعات ایران به فهرست سازمان‌های توسعه‌ای

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20028 مورخ 14/9/1392

    شماره 14۶۶14/ت49749هـ ـ 10/9/1392

    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

    هیأت ‌وزیران در جلسه مورخ ۶/9/1392 بنا به پیشنهاد شماره 3۶33۶/1 مورخ 14/7/1392 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد تبصره (3) اصلاحی بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب 1389 ـ تصویب نمود:

    به منظور توسعه خدمات عمومی اجباری از قبیل خدمات پایه مخابراتی، خدمات پایه پستی و خدمات پایه دولت الکترونیک در مناطق کمتر توسعهیافته، سازمان فناوری اطلاعات ایران به فهرست سازمان‌های توسعه‌ای افزوده می‌شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

     

     

    تنفیذ تصویب‌نامه موضوع تعرفه خدماتی سال 1391 سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی، برای اجراء در سال 1392

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20028 مورخ 14/9/1392

    شماره14۶170/ت4985۶ک ـ 10/9/1392

    دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 3/9/1392 بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (4) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384 ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 113200/ت4951۶هـ مورخ 5/۶/1392 تصویب نمودند:

    تصویب‌نامه شماره 9858/ت48509ک مورخ 24/1/1392 موضوع تعرفه خدماتی سال 1391 سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی، برای اجراء در سال 1392 تنفیذ می‌شود.

    این تـصویب‌نامه در تاریخ 3/9/1392 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

     

     

    تنفیذ آیین‌نامه اجرایی بند (100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20028 مورخ 14/9/1392

    شماره 147271/ت494۶1هـ ـ 12/9/1392

    وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس ‌جمهور

    هیأت وزیران در جلسه مورخ ۶/9/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی و به استناد بند (91) قانون بودجه سال 1392 کل کشور تصویب نمود:

    آیین‌نامه اجرایی بند (100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 1۶727/ت47315هـ مورخ 15/8/1390 به عنوان آیین‌نامه اجرایی بند (91) قانون بودجه سال 1392 کل کشور تنفیذ می‌شود.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

     

     

    اصلاح تصویب‌نامه در خصوص تعیین پیش دریافت برای واردات کالاها و خدمات

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20028 مورخ 14/9/1392

    شماره 14۶150/ت49515هـ ـ 10/9/1392

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

    صندوق توسعه ملی

    هیأت ‌وزیران در جلسه مورخ 12/8/1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

    تصویب‌نامه شماره118320/ت49515هـ مورخ 21/۶/1392 به ‌‌شرح زیر اصلاح می‌گردد:

    1 ـ در بندهای (3) و (۶) عبارت «با رعایت تبصره‌های (3) و (4) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» به ترتیب بعد از عبارت‌های «اجازه داده می‌شود» و «مجاز است» اضافه می‌شود.

    2 ـ جزء (ب) بند (7) لغو می‌شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

     

     

    تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علیرضا رزم حسینی به عنوان استاندار کرمان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20031 مورخ 18/9/1392

     

    شماره 148535/ت49935هـ ـ 13/9/1392

    وزارت کشور

    هیأت ‌وزیران در جلسه مورخ 10/9/1392 بنا به پیشنهاد شماره 11/1/103337 مورخ 7/9/1392 وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع ‌به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ ‌مصوب 13۶0 ـ ‌تصویب نمود:

    آقای علیرضا رزم حسینی به عنوان استاندار کرمان تعیین می‌شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ ‌اسحاق جهانگیری

     

     

     

    تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای عبدالمحمد زاهدی به عنوان استاندار کردستان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20031 مورخ 18/9/1392

    شماره 14853۶/ت4993۶هـ ـ 13/9/1392

    وزارت کشور

    هیأت ‌وزیران در جلسه مورخ 10/9/1392 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ ‌مصوب 13۶0 ـ ‌تصویب نمود:

    آقای عبدالمحمد زاهدی به عنوان استاندار کردستان تعیین می‌شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ ‌اسحاق جهانگیری

     

     

     

    تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان سید احمد معتمدی و نصرالله جهانگرد و مسعود اخوان‌فرد به عنوان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20031 مورخ 18/9/1392

    شماره 148533/ت498۶۶هـ ـ 13/9/1392

    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

    هیأت ‌وزیران در جلسه مورخ ۶/9/1392 بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد بند (هـ) ماده (۶) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ ‌مصوب 1382 ـ ‌تصویب نمود:

    آقایان سید احمد معتمدی و نصرالله جهانگرد و مسعود اخوان‌فرد به عنوان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین می‌شوند.

    معاون اول رئیس جمهور ـ ‌اسحاق جهانگیری

     

     

     

    تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20031 مورخ 18/9/1392

    شماره 148537/ت49042هـ ـ 12/9/1392

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت

    هیأت ‌وزیران در جلسه مورخ 29/8/1392 بنا به پیشنهاد شماره 187370/۶0 مورخ 2۶/8/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

    سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح جداول پیوست (در نود و نه ردیف) که به مهر «دفتر هیأت ‌دولت» تأیید شده است، تعیین می‌شود.

    معاون اول رئیس‎ جمهور ـ ‌اسحاق جهانگیری

     

     

     

    آیین‌نامه اجرایی بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20031 مورخ 18/9/1392

    شماره 148532/ت49737هـ ـ 13/9/1392

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ ‌وزارت کشور

    معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس ‌‌جمهور

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت ‌وزیران در جلسه مورخ ۶/9/1392 بنا به پیشنهاد شماره ۶2355 مورخ 17/7/1392 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس ‌‌جمهور و به استناد بند (134) قانـون بودجه سـال 1392 کل کشـور، آیین‌نامه اجرایـی بند یادشده را به شـرح زیـر تصویب نمود:

     

    آیین‌نامه اجرایی بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

    ماده ‌1 ـ ‌اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

    الف ـ ‌طرح‌ها: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1392 کل کشور و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها.

    ب ـ ‌دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی مندرج در پیوست یادشده و دستگاههای اجرایی طرح‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها.

    ج ـ ‌خیّرین: اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی که با استفاده از منابع غیر دولتی خود، اقدام به کمک مالی، تأمین عرصه و اعیان، احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز طرح‌ها و تحویل و اهدای آنها به دستگاه اجرایی می‌نمایند.

    د ـ ‌بانک عامل: بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند.

    ماده ‌2 ـ ‌دستگاه اجرایی مجاز است مشخصات آن دسته از طرح‌های خود را که امکان مشارکت خیّرین در آنها وجود دارد، اطلاع‌رسانی نماید.

    تبصره ـ ‌دستگاه اجرایی باید در معرفی طرح‌های خود، مشخصات آنها شامل عنوان و حجم عملیات، مکان اجراء و اعتبار مورد نیاز برای اجراء را اعلام نماید.

    ماده ‌3 ـ ‌در صورتی که خیّرین متقاضی استفاده از تسهیلات برای اجرای طرح‌ها هستند، تقاضای خود را به صورت کتبی به دستگاه اجرایی مربوط اعلام نمایند و دستگاه اجرایـی نیز موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسـی پیشنهادها و اعلام نتیجه اقدام نماید.

    ماده ‌4 ـ ‌دستگاه اجرایی موظف است پیشنهادهای پذیرفتهشده را با هماهنگی خیّرین به بانک عامل معرفی نماید.

    ماده ‌5 ـ ‌بازپرداخت اصل تسهیلات اعطایی توسط خیّرین تضمین می‌شود.

    ماده ‌۶ـ ‌سود تسهیلات اعطایی با استفاده از تمام یا بخشی از اعتبارات طرح‌ها توسط دستگاه اجرایی قابل پرداخت است.

    تبصره ـ ‌بازپرداخت سود تسهیلات اعطایی براساس قرارداد بین دستگاه اجرایی، بانک عامل و خیّرین، در سال 1392 از محل اعتبارات طرح‌ها صورت می‌گیرد و برای سالهای آینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس ‌‌جمهور موظف است حکم و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

    ماده ‌7 ـ ‌بانک عامل تسهیلات اعطایی را متناسب با تأیید پیشرفت طرح‌ها توسط بالاترین مقام و ذیحساب دستگاه اجرایی به مجری آنها پرداخت می‌نماید.

    ماده ‌8 ـ ‌دستگاه اجرایی موظف است تا پایان سال مالی اجرای قوانین بودجه سنواتی، گزارش عملکرد این آیین‌نامه را به تفکیک طرح‌های ملی و استانی به ترتیب به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس ‌‌جمهور و استانداری‌ها ارائه و معاونت یادشده نیز موظف است گزارش عملکرد مالی این طرح‌ها را جداگانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) برای درج در صورتحساب عملکرد قوانین بودجه سنواتی ارائه نماید.

    معاون اول رئیس جمهور ـ ‌اسحاق جهانگیری

     

     

     

    آییننامه صدور پروانه آموزش روابط کار

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20031 مورخ 18/9/1392

    شماره 15۶015 ـ 10/9/1392

    جناب آقای سینجلی جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    دو نسخه «آیین‌نامه‌ صدور پروانه آموزش روابط کار» و «آیین‌نامه‌ صدور پروانه مشاوره روابط کار» ارسال می‌گردد. مستدعی است دستور فرمایید نسبت به درج آیین‌نامه‌‌های مذکور در روزنامه رسمی کشور اقدام نمایند.

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ ‌علی ربیعی

     

     

    شماره 13۶۶54 ـ 11/8/1392

    آییننامه صدور پروانه آموزش روابط کار

    مقدمه:

    در اجرای مواد (19۶) و (201) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور تعمیم و توسعه دانش و فرهنگ روابط کار، ایجاد ساز و کار نظام‌مند و اعمال نظارت بر آموزش روابط کار، صدور پروانه آموزش روابط کار به شرح موارد مندرج در این آیین‌نامه ‌خواهد بود.

    ماده ‌1 ـ ‌در این آیین‌نامه ‌اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:

    الف ـ ‌روابط کار: آن بخش از قانون کار و مقررات تبعی و آیین‌نامه‌‌ها و قوانین مرتبط در زمینه‌های قرارداد کار، شرایط کار، مقررات انضباطی کارگاه، مذاکرات و پیمان‌های جمعی، مراجع حل اختلاف و آییندادرسی کار، حقوق کیفری کار و مقررات بین‌المللی مرتبط با روابط کار و نظایر آن.

    ب ـ ‌مدرس روابط کار: شخصی حقیقی که صلاحیت وی برای آموزش روابط کار برابر مفاد این آیین‌نامه تأیید شده باشد.

    ج ـ ‌مرکز آموزش روابط کار: مکانی که به منظور ارائه خدمات آموزشی و برگزاری دورههای آموزشی مرتبط با روابط کار با استفاده از مدرسان روابط کار توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تأسیس می‌گردد.

    د ـ ‌آموزشگیرنده: فردی که برای اخذ اطلاعات و معلومات کاربردی روابط کار تحت آموزش قرار می‌گیرد.

    هـ ـ ‌اداره کل ستاد: اداره کل روابط کار و جبران خدمت.

    و ـ ‌اداره کل استان: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان.

    ز ـ ‌هیأت: هیأت موضوع ماده (17) این آیین‌نامه.

    ح ـ ‌پروانه آموزش روابط کار: اجازهنامه صادره براساس این آیین‌نامه ‌برای تأسیس مرکز آموزش روابط کار.

    ط ـ ‌پروانه مدرسان روابط کار: اجازه‌نامه صادره براساس این آیین‌نامه ‌برای مدرسان روابط کار جهت تدریس مباحث مربوط به روابط کار.

    ماده ‌2 ـ ‌مدرسان روابط کار باید دارای شرایط زیر باشند:

    الف ـ ‌داشتن تابعیت ایران؛

    ب ـ ‌اعتقاد به دین مـبین اسلام یا یکـی از ادیان شناختهشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

    ج ـ ‌التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

    د ـ ‌دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ترجیحاً در یکی از رشته‌های علوم انسانی؛

    هـ ـ ‌انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان؛

    و ـ ‌عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخلاقی؛

    ز ـ ‌نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر؛

    ح ـ ‌عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی غیرقانونی؛

    ط ـ ‌پذیرفته شدن در آزمون مربوط براساس ضوابط این آیین‌نامه ‌و در صورت لزوم طی دوره آموزشی بنا به تشخیص اداره کل ستاد.

    تبصره 1 ـ ‌کارکنان بازنشسته و مستعفی و بازخرید شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به غیر از محکومان مراجع قضایی و یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری که به بازنشستگی یا بازخریدی و یا اخراج از خدمت محکوم شده‌اند (جز کسانی که دلیل محکومیت آنان غیبت بوده است)، به شرط داشتن حداقل ده سال اشتغال (اعم از متناوب یا متوالی) در یکی از پست‌های کارشناسی و بالاتر قابل تخصیص به رشته شغلی کارشناسی روابط کار و یا مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادارات اجرایی یا ستادی وزارتخانه، با تأیید اداره کل امور اداری با رعایت سایر شروط مندرج در این ماده، از محدودیت حداقل مدرک تحصیلی معاف می‌باشند.

    تبصره 2 ـ ‌مدیر کل، معاونین و رؤسای اداره کل روابط کار و جبران خدمت با حداقل ده سال سابقه خدمت در یکی از پست‌های کارشناسی و بالاتر قابل تخصیص به رشته شغلی کارشناسی روابط کار از شرکت در آزمون و انجام مصاحبه تخصصی معافند.

    ماده ‌3 ـ ‌آزمون کتبی متقاضیان دریافت پروانه مدرسان روابط کار، در محدوده قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌‌ها و مقررات تبعی آنها و سایر مقررات مرتبط توسط اداره کل استان برگزار می‌گردد.

    ماده ‌4 ـ ‌سرفصل‌های تفصیلی و منابع آزمون کتبی باید قبل از آزمون تعیین و در فاصله زمانی مناسب به اطلاع داوطلبان برسد.

    ماده ‌5 ـ ‌اداره کل ستاد سؤالات آزمون را تهیه و در موعد مقرر و به روش مقتضی در اختیار اداره کل استان قرار می‌دهد. حد نصاب امتیازات برای قبولی نیز توسط هیأت تعیین می‌گردد.

    ماده ‌۶ـ ‌بررسی شرایط متقاضیان از حیث دارا بودن شرایط مقرر در ماده 2 این آیین‌نامه و برگزاری آزمون کتبی در محدوده موارد مربوط به ماده 3 توسط اداره کل استان صورت می‌گیرد و نتایج آزمون همراه با خلاصه‌ای از مشخصات داوطلبان برای انجام مصاحبه و اتخاذ تصمیم به هیأت ارسال می‌گردد.

    ماده ‌7 ـ ‌آزمون کتبی برای صدور پروانه مدرسان روابط کار در صورت ضرورت به تشخیص هیأت، هر سه سال یکبار برگزار خواهد شد. چنانچه تعداد داوطلبان و سایر شرایط ایجاب نماید با پیشنهاد اداره کل ستاد و تأیید هیأت، آزمون و صدور پروانه در فواصل زمانی کوتاه‌تر نیز قابل انجام خواهد بود.

    ماده ‌8 ـ ‌اهم وظایف و تکالیف مدرسان به شرح زیر است:

    الف ـ ‌ارائه مطالب آموزشی با محتوای صحیح و روزآمد و با تأکید بر کاربردی بودن آنها در محدوده موضوعات مندرج در بند (الف) ماده (1)؛

    ب ـ ‌تهیه جزوات و مطالب آموزشی مستند و گویا با داشتن ارزش کاربردی با تأکید و استفاده و ذکر منابع و مأخذ معتبر در سرفصل‌های تعیینشده؛

    ج ـ ‌پایبندی به اصول حرفه‌ای و حفظ شأن و منزلت حرفه‌ای در مقام یک مدرس متعهد؛

    د ـ ‌رعایت ضوابط و مقررات مراکز آموزش مربوط؛

    هـ ـ ‌شرکت در سمینارها و دوره‌های بازآموزی که توسط اداره کل ستاد، برنامه‌ریزی و اعلام می‌گردد.

    ماده ‌9 ـ ‌کارکنان دستگاه‌های دولتی با احراز شرایط مقرر در این آیین‌نامه ‌می‌توانند پروانه مدرسان و آموزش روابط کار دریافت نمایند.

    ماده ‌10 ـ ‌مدرسان و مراکز آموزشی باید مشخصات محل سکونت یا فعالیت خود را که اقامتگاه قانونی آنان محسوب می‌شود در اختیار اداره کل ستاد قرار دهند و هرگونه تغییر در آن را بلافاصله به اطلاع برسانند.

    ماده ‌11 ـ ‌اشخاص حقوقی ذیل با اخذ پروانه می‌توانند در زمینه آموزش روابط کار فعالیت نمایند:

    1 ـ ‌اشخاص حقوقی که در اساسنامه آنان اجرای دوره‌ها یا ارائه خدمات آموزشی پیش‌بینی شده باشد یا دارای مجوز فعالیت آموزشی از مراجع ذی‌صلاح باشند.

    2 ـ ‌انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی و شوراهای اسلامی کار و کانون‌های مربوط و مجامع نمایندگان کارگران و همچنین مؤسسات کاریابی غیر دولتی.

    ماده ‌12 ـ ‌شخص حقیقی متقاضی صدور پروانه آموزش روابط کار و نیز مدیر شخص حقوقی باید دارای شرایط عمومی موضوع ماده (2) این آیین‌نامه ‌به استثنای بند (ط) آن بوده و امکانات فیزیکی و آموزشی لازم را با تأیید اداره کل استان، در اختیار داشته باشند.

    ماده ‌13 ـ ‌مسؤولیت اداره مرکز آموزشی و امور مربوط به آموزش‌گیرندگان از نظر رعایت رفتار و شؤون مربوط، بر عهده مسؤول مرکز (شخص حقیقی مؤسس و یا مدیر شخص حقوقی) است. در سایر موارد که مربوط به دروس ارائهشده باشند، مدرس و مسؤول مرکز هر دو مسؤولند.

    ماده ‌14 ـ ‌اشخاص حقوقی دولتی، عمومی، خصوصی و تعاونی و تشکل‌های صنفی یا صنعتی (غیر از تشکل‌های موضوع بند (2) این ماده‌) می‌توانند برای آموزش روابط کار به کارکنان و یا اعضای خود اقدام نمایند و صرفاً در این صورت از دریافت پروانه مربوط معاف می‌باشند.

    ماده ‌15 ـ ‌آن دسته از نهادهای علمی، آموزشی و فرهنگی که در چارچوب شرح وظایف خود مجاز به فعالیت آموزشی می‌باشند نیازی به دریافت پروانه آموزش روابط کار ندارند لکن بایستی سایر ضوابط این آیین‌نامه ‌را رعایت نمایند.

    ماده ‌1۶ ـ ‌تمامی مراکز آموزشی موضوع مواد قبل برای آموزش روابط کار باید صرفاً از مدرسان روابط کار استفاده نمایند.

    ماده ‌17 ـ ‌به منظور سیاستگذاری، هماهنگی و‌ تشخیص صلاحیت مدرسان و مراکز آموزش روابط کار و نیز اتخاذ تصمیم و رسیدگی به تخلفات آنان و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه هیأتی با ترکیب ذیل در وزارتخانه تشکیل می‌گردد:

    الف ـ ‌معاون روابط کار وزارتخانه به عنوان رئیس هیأت؛

    ب ـ ‌مدیر کل روابط کار و جبران خدمت؛

    ج ـ ‌مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات؛

    د ـ ‌مدیر کل توسعه منابع انسانی؛

    ه ـ ‌رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی یا معاون وی؛

    و ـ ‌رئیس مرکز حراست؛

    ز ـ ‌یک نفر کارشناس روابط کار با پیشنهاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت و تأیید معاون روابط کار.

    تبصره ـ ‌دبیرخانه هیأت در اداره کل ستاد مستقر می‌شود و دبیر هیأت، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

    ماده ‌18 ـ ‌جلسات هیأت با دعوت کتبی دبیر تشکیل و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر است.

    ماده ‌19 ـ ‌وظایف هیأت به شرح ذیل می‌باشد:

    الف ـ ‌سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری آزمون از قبیل تعیین تاریخ آزمون، حد نصاب امتیازات برای قبولی در آزمون، تعداد مدرسان هر استان؛

    ب ـ ‌دعوت از متقاضیان واجد شرایط برای انجام آزمون از طریق آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر روش‌های اطلاعرسانی؛

    ج ـ ‌نظارت کلی بر روند برگزاری آزمون؛

    د ـ ‌انجام مصاحبه تخصصی با قبول‌شدگان آزمون کتبی، تأیید صلاحیت نهایی مدرسان و صدور پروانه مربوط با رعایت ضوابط مقرر در ماده (20) این آیین‌نامه؛

    هـ ـ ‌رسیدگی به اعتراضات متقاضیان اخذ پروانه مدرسان روابط کار در خصوص مراحل مختلف آزمون؛

    و ـ ‌رسیدگی به تخلفات مدرسان و مراکز آموزش روابط کار؛

    ز ـ ‌بررسی پیشنهاد اصلاح این آیین‌نامه.

    ماده ‌20 ـ ‌پروانه آموزش مدرسان روابط کار و همچنین پروانه آموزش روابط کار پس از تأیید هیأت با امضای مدیر کل روابط کار و جبران خدمت و معاون روابط کار صادر می‌شود.

    ماده ‌21 ـ ‌اعـتبار پروانه آمـوزش روابط کار سه سـال و تمدید آن با تأیید هیأت بلامانع است.

    ماده ‌22 ـ ‌تعیین حقالتدریس مدرسان با مراکز یا واحدهایی است که مدرس بنا به دعوت آنها به آموزش می‌پردازد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقشی در تعیین میزان حق‌التدریس آنها ندارد.

    ماده ‌23 ـ ‌اعمال نظارت بر عملکرد مراکز آموزش و مدرسان روابط کار و رسیدگی‌های اولیه به تخلفات احتمالی آنها با همکاری ادارات کل استان‌ها توسط اداره کل ستاد صورت می‌گیرد و مراتب برای اتخاذ تصمیم به هیأت اعلام می‌شود.

    ماده ‌24 ـ ‌احراز تخلف منجر به یکی از تصمیمات زیر درباره مدرس روابط کار و یا مرکز آموزشی میشود:

    الف ـ ‌تذکر کتبی؛

    ب ـ ‌تعلیق پروانه حداکثر تا یک سال؛

    ج ـ ‌لغو یا عدم تمدید پروانه.

    ماده ‌25 ـ ‌به منظور روزآمد کردن اطلاعات و دانش مدرسان، اداره کل ستاد موظف است دوره‌ها یا سمینارهای آموزشی و بازآموزی برای مدرسان را در مقاطع زمانی لازم برنامه‌ریزی و با همکاری مؤسسه کار و تأمین اجتماعی اجراء نماید.

    ماده ‌2۶ ـ ‌اداره کل ستاد موظف است ضمن نگهداری سوابق، بانک اطلاعاتی مدرسان و مراکز آموزشی را ایجاد و مستمراً بهروزرسانی نموده و به طرق مقتضی در دسترس همگان قرار دهد.

    این آیین‌نامه ‌در 2۶ ماده و3 تبصره در تاریخ 8/8/1392 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ ‌علی ربیعی

     

     

     

    آییننامه صدور پروانه مشاوره روابط کار

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20031 مورخ 18/9/1392

    شماره 13۶۶58 ـ 11/8/1392

     

    آییننامه صدور پروانه مشاوره روابط کار

    مقدمه:

    در اجرای ماده (201) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مواد (9) و (13) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی در جهت تعمیم و توسعه فرهنگ روابط کار، ایجاد ساز و کار نظام‌مند و اعمال نظارت بر مشاوران روابط کار، ایجاد وحدت رویه در ارائه مشاوره در زمینه مسائل مربوط به قانون کار و کاهش مراجعات کارگران و کارفرمایان به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مراجع حل اختلاف، نحوه صدور پروانه مشاوره روابط کار به شرح موارد مندرج در این آیین‌نامه ‌خواهد بود.

     

    فصل اول ـ ‌کلیات و تعاریف

    ماده ‌1 ـ ‌در این آیین‌نامه ‌اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:

    الف ـ ‌وزارتخانه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

    ب ـ ‌مشاوره: ارائه آگاهی‌های لازم به کارفرمایان و کارگران در زمینه روابط کار.

    ج ـ ‌روابط کار: آن بخش از مقررات اجرایی قانون کار و مقررات تبعی و آیین‌نامه‌های مربوط در زمینه قراردادهای کار فردی و پیمان‌های جمعی، قرارداد کارآموزی، آیین‌نامه ‌انضباطی، امور رفاهی کارگران، شرایط کار، مراجع حل اختلاف و آییندادرسی کار و حقوق کیفری کار.

    د ـ ‌کارگاه: محـلی که مطابق با تعریف مندرج در ماده (4) قانون کار، کارگر بنا به درخواست کارفرما در آنجا کار میکند.

    هـ ـ ‌مشاور: شخص حقیقی یا حقوقی که با اخذ پروانه مشاوره از وزارتخانه به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه ‌مجاز به انجام فعالیت در زمینه ارائه مشاوره در محدوده موضوعات مقرر در بند (ج) این ماده می‌گردد.

    و ـ ‌اداره کل ستاد: اداره کل روابط کار و جبران خدمت.

    ز ـ ‌اداره کل استان: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان.

    ح ـ ‌پروانه مشاوره: اجازهنامه صادره براساس این آیین‌نامه ‌برای ارائه مشاوره روابط کار.

    ط ـ ‌هیأت مرکزی: هیأتی که به شرح مندرج در ماده (14) این آیین‌نامه ‌در وزارتخانه تشکیل میشود.

    ی ـ ‌هیأت استانی: هیأتی که به شرح مندرج در ماده (1۶) این آیین‌نامه ‌در اداره کل استان مربوط تشکیل می‌شود.

    ماده ‌2 ـ ‌برای مشاوران، پس از قبولی در آزمون و سایر مراحل پیش‌بینیشده در این آیین‌نامه ‌پروانه مشاوره به امضای مدیر کل ستاد و معاون روابط کار صادر خواهد شد.

    مدت اعتبار پروانه سه سال و تمدید آن با رعایت ضوابط این آیین‌نامه ‌بلامانع است.

    ماده ‌3 ـ ‌اشخاص حقوقی که در اساسنامه آنان انجام مشاوره حقوقی و یا مدیریت پیش‌بینی شده باشد و همچنین مؤسسات کاریابی غیر دولتی به شرط در اختیار داشتن حداقل یک مشاور ذی‌صلاح و رعایت سایر ضوابط این آیین‌نامه ‌می‌توانند تقاضای دریافت پروانه مشاوره نمایند.

    تبصره ـ ‌اعتبار پروانه این مؤسسات قائم به مشاور یا مشاوران حقیقی آنان است و این مشاوران حقیقی نیز مستقلاً نمی‌توانند قرارداد مشاوره منعقد نمایند.

     

    فصل دوم ـ ‌تأیید صلاحیت مشاوران

    ماده ‌4 ـ ‌اشخاص حقیقی متقاضی پروانه باید دارای شرایط زیر باشند:

    الف ـ ‌داشتن تابعیت ایران؛

    ب ـ ‌اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناختهشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

    ج ـ ‌التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

    د ـ ‌دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ترجیحاً در یکی از رشته‌های علوم انسانی؛

    هـ ـ ‌انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان؛

    و ـ ‌عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخلاقی؛

    ز ـ ‌نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر؛

    ح ـ ‌عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی غیرقانونی؛

    ط ـ ‌نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری.

    تبصره ـ ‌کارکنان بازنشسته و مستعفی و بازخرید شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به غیر از محکومان مراجع قضایی و یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری که به بازنشستگی یا بازخریدی و یا اخراج از خدمت محکوم شده‌اند (جز کسانی که دلیل محکومیت آنان غیبت بوده است)، به شرط داشتن حداقل ده سال اشتغال (اعم از متناوب یا متوالی) در یکی از پست‌های کاردانی، کارشناسی و بالاتر قابل تخصیص به رشته شغلی کاردان یا کارشناس روابط کار و یا مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادارات اجرایی یا ستادی وزارتخانه، با تأیید اداره کل امور اداری و با رعایت سایر شروط مندرج در این ماده‌، از محدودیت حداقل مدرک تحصیلی معاف می‌باشند.

    ماده ‌5 ـ ‌متقاضیان علاوهبر داشتن شرایط مندرج در ماده (4) برای اخذ پروانه مشاوره باید در آزمون تخصصی و مصاحبه حضوری شرکت نمایند.

    ماده ‌۶ ـ ‌پذیرفته‌شدگان در آزمون کتبی و مصاحبه باید در دوره آموزش توجیهی که طبق برنامه تنظیمی اداره کل ستاد و با همکاری مؤسسه کار و تأمین اجتماعی برگزار می‌گردد، شرکت و موفقیت حاصل نمایند.

    ماده ‌7 ـ ‌آزمون کتبی متقاضیان دریافت پروانه مشاوره در محدوده قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌‌ها و مقررات تبعی آنها و سایر مقررات مرتبط توسط اداره کل استان برگزار می‌گردد.

    ماده ‌8 ـ ‌اداره کل ستاد سؤالات آزمون را تهیه می‌نماید و در موعد مقرر و به روش مقتضی در اختیار اداره کل استان قرار می‌دهد. حد نصاب امتیازات برای قبولی نیز توسط هیأت مرکزی تعیین می‌گردد.

    ماده ‌9 ـ ‌سرفصل‌های تفصیلی و منابع آزمون کتبی باید قبل از آزمون تعیین و در فاصله زمانی مناسب به اطلاع داوطلبان برسد.

    ماده ‌10 ـ ‌آزمون کتبی برای صدور پروانه مشاوره در صورت ضرورت به تشخیص هیأت مرکزی هر سه سال یکبار برگزار خواهد شد. چنانچه تعداد داوطلبان و سایر شرایط ایجاب نماید با پیشنهاد اداره کل ستاد و تأیید هیأت مذکور برگزاری آزمون و صدور پروانه در فواصل زمانی کوتاهتر نیز قابل انجام خواهد بود.

    ماده ‌11 ـ ‌در صورت قبولی در آزمون کتبی، مصاحبه حضوری در موضوعات مربوط به فن بیان،‌ گزارشنویسی، اطلاعات مربوط به روابط کار و اطلاعات عمومی و موارد مشابه و مرتبط توسط هیأت استانی انجام میپذیرد. نتایج مصاحبه همراه با خلاصه‌ای از مشخصات داوطلبان برای اتخاذ تصمیم نهایی به هیأت مرکزی ارسال می‌گردد.

    ماده ‌12 ـ ‌اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی پروانه مشاوره باید مشخصات محل سکونت یا فعالیت خود را که اقامتگاه قانونی آنان محسوب می‌شود در اختیار اداره کل استان قرار دهند و هرگونه تغییر در آن را بلافاصله به اطلاع اداره کل استان مربوط برسانند.

    تبصره 1 ـ ‌انتقال پروانه مشاوره به غیر ممنوع است.

    تبصره 2 ـ ‌فعالیت مشاوران در استان‌هایی غیر از استان محل اقامت بلامانع است.

     

    فصل سوم ـ ‌هیأتهای بررسی و نظارت

    ماده ‌13 ـ ‌به منظور سیاستگذاری و هماهنگی، بررسی شرایط متقاضیان،‌ تأیید صلاحیت تخصصی آنان،‌ نظارت و ارزیابی و رسیدگی به عملکرد مشاوران و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه هیأتهایی به شرح مواد آتی تشکیل می‌گردد.

    ماده ‌14 ـ ‌هیأت مرکزی در وزارتخانه با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

    الف ـ ‌معاون روابط کار وزارتخانه به عنوان رئیس هیأت؛

    ب ـ ‌مدیر کل روابط کار و جبران خدمت؛

    ج ـ ‌مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات؛

    د ـ ‌مدیر کل توسعه منابع انسانی؛

    ه ـ ‌رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و یا معاون وی؛

    و ـ ‌رئیس مرکز حراست؛

    ز ـ ـ ‌یک نفر کارشناس روابط کار با پیشنهاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت و تأیید معاون روابط کار.

    تبصره 1 ـ ‌دبیرخانه هیأت مرکزی در اداره کل ستاد مستقر می‌شود و دبیر هیأت مدیر کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

    تبصره 2 ـ ‌جلسات هیأت مرکزی با دعوت کتبی دبیر تشکیل و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر است.

    ماده 15 ـ ‌وظایف هیأت مرکزی به شرح ذیل می‌باشد:

    الف ـ ‌سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری آزمون از قبیل تعیین تاریخ آزمون، حد نصاب امتیازات برای قبولی در آزمون، تعداد مشاوران هر استان متناسب با تعداد کارگران و واحدهای آن استان؛

    ب ـ ‌دعوت از متقاضیان واجد شرایط برای انجام آزمون از طریق آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر روش‌های اطلاعرسانی؛

    ج ـ ‌نظارت کلی بر روند برگزاری آزمون؛

    ح ـ ‌رسیدگی به اعتراضات متقاضیان اخذ پروانه مشاوره در خصوص مراحل مختلف آزمون؛

    د ـ ‌تأیید صلاحیت نهایی مشاوران و صدور پروانه مشاوره با رعایت ضوابط مقرر در ماده 2 این آیین‌نامه؛

    هـ ـ ‌رسیدگی به تخلفات مشاوران؛

    و ـ ‌نظارت بر هیأتهای استانی؛

    ز ـ ‌بررسی پیشنهاد اصلاح این آیین‌نامه؛

    ح ـ ‌انجام سایر وظایفی که به موجب مقررات این آیین‌نامه بر عهده این هیأت قرار گرفته است.

    ماده ‌1۶ ـ ‌هیأت استانی در اداره کل استان و با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

    الف ـ ‌مدیر کل استان به عنوان رئیس هیأت؛

    ب ـ ‌معاون روابط کار اداره کل؛

    ج ـ ‌رئیس اداره روابط کار؛

    د ـ ‌مسؤول حراست؛

    هـ ـ ‌یک نفر کارشناس روابط کار با انتخاب مدیر کل استان.

    تبصره 1 ـ ‌در اداراتی که معاون روابط کار وجود ندارد، یکی دیگر از معاون‌های مدیر کل با انتخاب وی عضو هیأت خواهد بود.

    تبصره 2 ـ ‌معاون روابط کار، دبیر هیأت نیز می‌باشد.

    تبصره 3 ـ ‌تشکیل جلسات و نحوه تصمیم‌گیری هیأت استانی، به ترتیب مقرر در تبصره (2) ماده (14) است.

    ماده ‌17 ـ ‌وظایف هیأت استانی به شرح ذیل است:

    الف ـ ‌اطلاعرسانی به متقاضیان اخذ پروانه مشاوره؛

    ب ـ ‌بررسی شرایط متقاضیان از حیث دارا بودن شرایط مقرر در ماده (4) این آیین‌نامه؛

    ج ـ ‌برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای آزمون؛

    د ـ ‌مصاحبه با پذیرفته‌شدگان آزمون و تأیید صلاحیت مقدماتی مشاوران و اعلام نتایج به هیأت مرکزی؛

    هـ ـ ‌نظارت بر عملکرد مشاوران استان و بررسی تخلفات مشاوران و ارائه گزارش به هیأت مرکزی؛

    و ـ ‌ارائه نظرات و پیشنهادهای اصلاحی در زمینه مفاد این آیین‌نامه ‌به هیأت مرکزی؛

    ز ـ ‌انجام سایر امور مرتبط با آیین‌نامه.

     

    فصل چهارم ـ ‌تکالیف عمومی مشاوران

    ماده ‌18 ـ ‌هریک از مشاوران باید دارای مکانی مشخص که قابل دسترسی و مراجعه برای مراجعان در سـاعات اداری بوده و نیز حـداقل یک خط تلفن ثابت و دورنگار باشند و مشخصات مذکور را هنگام صدور پروانه مشاوره به اداره کل ستاد ارائه و هرگونه تغییرات بعدی را ظرف یک هفته به اداره کل ستاد و اداره کل استان اطلاع دهند.

    ماده ‌19 ـ ‌مشاوران صرفاً در محدوده موضوعات مندرج در بند (ج) ماده (1) و در موضوع قرارداد مشاوره خود مجاز به اقدام و اظهارنظر می‌باشند و حق مداخله در سایر امور کارگاه را ندارند.

    ماده ‌20 ـ ‌مشاوران بدون قرارداد مشاوره، حق مراجعه به کارگاه، کارفرمایان و یا کارگران و تشکلات کارگری و کارفرمایی برای اظهارنظر یا مداخله در امور آنان را ندارند. در غیر این صورت اقدام آنان سوءاستفاده از پروانه مشاوره محسوب و با آنان طبق مفاد ماده (25) این آیین‌نامه ‌رفتار خواهد شد.

    ماده ‌21 ـ ‌همزمان در یک موضوع نمی‌توان طرف مشاوره کارگر و کارفرما یا تشکل کارگری و کارفرمایی قرار گرفت مگر آنکه طرفین از این امر آگاه شده و مورد قبول آنان باشد.

    تبصره 1 ـ ‌قبول نمایندگی همزمان طرفین یک پرونده در دعاوی کارگری و کارفرمایی در هر صورت مطلقاً ممنوع است.

    تبصره 2 ـ ‌ارائه مشاوره همزمان در یک موضوع بدون آگاهی و رضایت طرفین و قبول نمایندگی همزمان طرفین یک پرونده در دعاوی کارگری و کارفرمایی سوءاستفاده از پروانه مشاوره محسوب و با متخلف طبق مفاد ماده (25) این آیین‌نامه ‌رفتار خواهد شد.

    ماده 22 ـ ‌مشاوران در قبال اعمال، اقدامات و اظهارنظرهای خود رأساً مسؤولند. در خصوص اشخاص موضوع ماده (3) شخص حقوقی و مشاور حقیقی هر دو مسؤول خواهند بود.

    ماده ‌23 ـ ‌مشاوران باید در دوره‌های آموزشی که توسط اداره کل ستاد برنامه‌ریزی و با همکاری مؤسسه کار و تأمین اجتماعی برگزار می‌گردد، شرکت نمایند.

     

    فصل پنجم ـ ‌نظارت و رسیدگی به تخلفات

    ماده ‌24 ـ ‌انواع تخلفات به شرح ذیل است:

    الف ـ ‌عدم رعایت مفاد آیین‌نامه؛

    ب ـ ‌هرگونه اقدام غیرقانونی که منجر به ایجاد تنش یا اختلاف یا بی‌نظمی در کارگاه شود؛

    ج ـ ‌عدم رعایت شؤون حرفه‌ای و شغلی؛

    د ـ ‌عدم شرکت در دوره‌های آموزشی؛

    هـ ـ ‌عدم همکاری با وزارتخانه در چارچوب وظایف مشاور؛

    و ـ ‌واگذاری تمام یا بخشی از تعهدات قرارداد مشاوره؛

    ز ـ ‌هرگونه سوءاستفاده از پروانه مشاوره.

    ماده ‌25 ـ ‌هیأت مرکزی متخلف را حسب مورد به یکی از تنبیهات انضباطی زیر محکوم می‌نماید:

    الف ـ ‌تذکر کتبی؛

    ب ـ ‌تعلیق پروانه حداکثر تا یک سال؛

    ج ـ ‌لغو یا عدم تمدید پروانه.

    تبصره ـ ‌چنانچه تخلف مشاور موجب تعقیب در مراجع قضایی شود، مانع از اعمال تنبیهات انضباطی این ماده نخواهد بود.

    ماده ‌2۶ ـ ‌اداره کل ستاد ضوابط رتبه‌بندی مشاوران را با توجه به عملکرد، امکانات اداری و دفتری، سوابق تجربی و نظایر آن تهیه و پس از تأیید هیأت مرکزی موضوع ماده (14) نسبت به رتبه‌بندی آنان اقدام می‌نماید.

     

    فصل ششم ـ ‌سایر مقررات

    ماده ‌27 ـ ‌اداره کل ستاد با همکاری ادارات کل استان نسبت به ارزیابی مشاوران اقدام می‌نماید و در صورتی که در پایان هر دوره امتیازات مکتسبه کمتر از میزان تعیینشده از طرف اداره کل ستاد باشد منجر به عدم تمدید پروانه خواهد شد.

    تبصره ـ ‌ضوابط موضوع این ماده توسط اداره کل ستاد تدوین و به تصویب هیأت مرکزی خواهد رسید.

    ماده ‌28 ـ ‌تمدید پروانه مشاوره مستلزم تقاضای مشاور و دارا بودن شرایط مندرج در آیین‌نامه ‌است. برای تمدید پروانه، ‌طی مراحل آزمون کتبی و مصاحبه و دوره آموزشی ضرورتی ندارد اما چنانچه هیأت مرکزی تشخیص دهد می‌تواند تمدید پروانه را موکول به طی دوره بازآموزی نماید.

    ماده ‌29 ـ ‌در صورت لغو یا عدم تمدید پروانه مشاوره چنانچه مؤسسه مشاوره‌ای یا مشاوری که پروانه وی لغو گردیده یا تمدید نشده است متقاضی دریافت پروانه باشد، طی کلیه مراحل دریافت پروانه الزامی خواهد بود.

    ماده ‌30 ـ ‌اداره کل ستاد بانک اطلاعات مشاوران روابط کار را تهیه و همواره تغییرات را در آن اعمال می‌نماید. این بانک اطلاعات باید قابل دسترسی برای عموم باشد.

    ماده 31 ـ ‌ادارات کل استانی و اداره کل ستاد مسؤول اجرای مفاد آیین‌نامه ‌بوده و در صورت بروز هرگونه ابهام، نظر هیأت مرکزی لازم‌الاتباع می‌باشد.

    این آیین‌نامه ‌در 31 ماده و 13 تبصره در تاریخ 8/8/1392به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ ‌علی ربیعی

     

     

     

    تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مصطفی سالاری به عنوان استاندار بوشهر

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20033 مورخ 20/9/1392

    شماره ۱۴۹۸۱۴/ت۴۹۹۵۰هـ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۲

    وزارت کشور

    هیأت ‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۵۶۱/م مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۲ وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ تصویب نمود:

    آقای مصطفی سالاری به عنوان استاندار بوشهر تعیین می‌شود.

    معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

     

     

    تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مرتضی روزبه به عنوان استاندار قزوین

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20033 مورخ 20/9/1392

    شماره ۱۴۹۸۱۵/ت۴۹۹۵۱هـ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۲

    وزارت کشور

    هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۵۶۱/م مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۲ وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ تصویب نمود:

    آقای مرتضی روزبه به عنوان استاندار قزوین تعیین می‌شود.

    معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

     

     

     

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور

     ####

     

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    رأی شماره 505 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه احراز رابطه کار بین کارگر و کارفرما

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20028 مورخ 14/9/1392

    شماره هـ/90/7۶9 ـ 27/8/1392

    تاریخ دادنامه: ۶/8/1392

    شماره دادنامه: 505

    کلاسه پرونده: 90/7۶9

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای عبدالعلی حسننژاد لارمائی

    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش‌ کار: آقای عبدالعلی حسننژاد لارمائی به‌ موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

    ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    به پیوست دادنامه صادرشده شماره 542 از شعبه بیستم دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 2111 صادرشده از شعبه 19 دیوان عدالت اداری که با توجه به مشابه بودن خواسته کارگران پلاژ صنایع و معادن که در شرایط مساوی و قرارداد مشابه مشغول به کار بودند و بدون دلیل اخراج شدیم که دادخواست به شعبه 20 و سه دادخواست دیگر به شعبه 19 ارجاع شد لذا دادخواست همه کارگران توسط خود بنده برای دیوان تنظیم شد اما شعبه 19 برای آن سه نفر کارگر رأی ورود به خواسته و رسیدگی پرونده در هیأت همعرض را می‌نماید اما شعبه بیست متاسفانه خواسته اینجانب را مردود اعلام کرده است در حالی که اینجانب دارای رأی قطعی حل اختلاف مبنی بر بازگشت به کار به پلاژ صنایع معادن را دارم لذا با ارسال تمام مدارک صدور رأی و همچنین دادنامههای صادره از شعبه بیست و نوزدهم دیوان عدالت اداری به دلیل تعارض در صدور آراء، تقاضای صدور رأی وحدت رویه مورد استدعا است.

    گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعـبه بیـستم دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پـرونده شماره 890998090007974۶ با موضوع دادخواست آقای عبدالعلی حسننژاد لارمائی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مازندران و به خواسته اعتراض به رأی شماره 297 ـ 11/۶/1388 هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9009970902000542 ـ 18/2/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    به شرح دادخواست تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره 41418/3 ـ 27/1/1390 ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه متشکله در اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی‌اعتباری رأی معترضٌبه را فراهم آورد مشهود نیست از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی دیده نمی‌شود علی‌هذا شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

    ب: شـعبه نوزدهم دیـوان عدالـت اداری در رسیـدگی به پـرونده شمـاره 89099809000804۶1 با موضوع دادخواست آقای اصغر معصومیراد به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مازندران و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به تاریخ 11/۶/1388 به موجب دادنامه شماره 900997090190211 ـ 29/5/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترضٌبه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرما که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مواد 2 و 3 از قانون کار است، نظر به اینکه راجع به ادعای کارفرما مبنی بر اینکه کارگر با شرکت راهـپویان رابطه کارگری و کارفرمایی دارد مدرکی ارائه نشده است لذا دادنامه معترضٌ‌به مخـدوش است و دعـوای مطروح را وارد تشـخیص و ضـمن نقـض رأی معترضٌبه، پرونده را برای رسیدگی مجدد و بررسی به مرجع همعرض ارجاع و احاله می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شـعب دیوان تشـکیل شد. پس از بحـث و بررسی، با اکثـریت آراء به شـرح آینـده به صدور رأی مبادرت میکند.

     

    رأی هیأت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: با توجه به اینکه شکات پروندههای موضوع تعارض پس از قطع رابطه با شرکت، عهدهدار انجام امور مربوط به پلاژ وزارت صنایع و معادن بودهاند و از آن اداره حقوق دریافت کرده‌اند، بنابراین با احراز رابطه کار بین شکات و پلاژ وزارت صنایع و معادن، این کارفرما مکلف است با توجه به مقررات قانون کار از عهده حقوق متصور برای کارگران برآید. با توجه به مراتب رأی شعبه 19 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9009970901902111 ـ 29/5/1390 که بر وارد دانستن شکایت صادر شده است در حدی که متضمن استدلال فوق‌الذکر است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

     

     

     

    رأی شماره ۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۲۸۳۳۹هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۶ هیأت وزیران که بیان داشته اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی جزء اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20033 مورخ 20/9/1392

    شماره هـ/۹۰/۹۶۳ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۲

    تاریخ دادنامه: ۲۷/۸/۱۳۹۲

    شماره دادنامه: ۵۶۸

    کلاسه پرونده: ۹۰/۹۶۳

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای احمدرضا جهاناندیش

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۲۸۳۳۹هـ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۶ هیأت وزیران

    گردش‌ کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۲۸۳۳۹هـ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۶ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «با اهداء سلام و تحیات

    احتراماً خاطر عالی مستحضر است:

    الف) بخش بزرگی از اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی مالک خصوصی دارند و متعلق حقوق خصوصی اشخاص هستند. مانند اموالی که در موزه‌های حضرت احمد ابن موسی (ع)، آستان قدس رضوی (ع) و حرم مطهر حضرت معصومه (س) وجود دارند و به عناوین مختلف مثل هبه و وقف به آنجا تقدیم شده است.

    همچنین اموالی که متعلق به ایرانیان زرتشتی، کلیمی، مسیحی و یا اشخاص حقیقی و کلکسیونرها است و در موزه‌ها و اماکن شخصی مربوط به خودشان نگهداری می‌شود.

    به استناد آیه شریفه (۱۸۸) از سوره مبارکه بقره:

    « ... من اموال الناس ...» ترجمه: «... اموال مردم....»

    شرع مقدس اسلام، اصل مالکیت و حقوق خصوصی اشخاص بر اموال را امضاء و محترم شمرده است، تا آنجا که حضرت علی (ع) که درود خدا بر او باد فرمود:

    «... والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها، علی ان اعصی‌الله فی نمله اسلبها جلب شعیره ما فعلته...»

    «... به خدا سوگند، اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانها است به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جوی را از مورچهای ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد...»

    بنابراین طبق شرع مقدس اسلام، اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی که دارای مالک خصوصی هستند به وسیله اشخاص ثالث، بدون اسباب و لوازم شرعی لازم، قابل تملک خصوصی نیستند.

    به استناد ماده (۷) از قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲/۸/۱۳۰۹: «اموال منقوله که از آثار ملی محسوب و مالکیت خصوصی داشته باشد باید در فهرست جداگانه به ترتیبی که در ماده سوم مقرر است ثبت شود.»

    به استناد ماده (۱۲) آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۰/۵/۱۳۸۴: «... ثبت اثر در فهرست آثار ملی خدشه‌ای به مالکیت مالک وارد نخواهد کرد و...» قانون و مقررات نیز مالکیت و حقوق خصوصی اشخاص بر اموال فرهنگی، تاریخی منقول را پذیرفته و محترم شمرده‌اند.

    در نتیجه از آنجا که طبق فتوای مراجع بزرگ تقلید، قوانین جمهوری اسلامی ایران واجب‌الاطاعه هستند، نادیده گرفتن مالکیت و حقوق خصوصی اشخاص بر اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی از این جهت نیز خلاف شرع مقدس اسلام است.

    لکن برخلاف موارد مذکور مصوبه معترضٌ‌عنه، به‌طور اطلاق مالکیت اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی را متعلق به دولت که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند تلقی کرده است، اعم از اینکه این اموال مالک خصوصی داشته باشند و یا اینکه مالک خصوصی نداشته باشند.

    بنابراین مصوبه مذکور به دلیل نادیده گرفتن اصل مالکیت و حقوق خصوصی اشخاص بر اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی، خلاف شرع مقدس اسلام است.

    به نظر می‌رسد که توجه به نظریه (مرحله اول) شورای نگهبان به شماره ۲۳۱۷۷/۳۰/۸۶ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۶ در خصوص لایحه دو فوریتی استفساریه ماده (۲۶) قانون مدنی ضروری و مفید است.

    ب) بخش بزرگ دیگر از اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی مالک خصوصی ندارند و به دلیل اینکه جزء اموال عمومی هستند، ذاتاً قابلیت تملک خصوصی را نداشته است و داخل در اموال بیت‌المال هستند.

    مانند کتیبه‌های گلی دوره هخامنشی که در کاوشهای سالهای ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۶ در زیرزمینهای تخت جمشید کشف شده‌اند و اکنون برای ترمیم و تحقیق به صورت امانت به بخش باستان‌شناسی دانشگاه شیکاگو سپرده شده است.

    در خصوص جایگاه شرعی کارگزاران نسبت به اموال عمومی و احتیاط در مصرف بیت‌المال، حضرت علی (ع) که درود خدا بر او باد، در جواب به عبدا.. بن زمعه که از یاران امام بود و درخواست مالی داشت فرمود: «ان هذا المال لیس لی ولالک و انما هو فیء للمسلمین،...» ترجمه: «این اموال که میبینی، نه مال من و نه از آن توست، غنیمتی گرد آمده از مسلمانان است که با شمشیرهای خود به دست آورده‌اند اگر تو در جهاد همراهشان بودی سهمی چونان سهم آنان داشتی وگر نه دسترنج آنان خوراک دیگران نخواهد بود» و نیز فرمود: «... فانکم خزان الرعیه، و وکلاء الامه و سفراء الائمه...» ترجمه: «..همانان شما خزانه‌داران مردم و نمایندگان ملت و سفیران پیشوایان هستید،...» لذا در جمهوری اسلامی ایران، دولت و کارگزاران شرعاً مالک اموال عمومی نیستند، بلکه امین، وکیل و خزانه‌دار ملت هستند.

    به استناد ماده (۲۶) قانون مدنی اصلاحی مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ که طبق نظریه نهایی شورای نگهبان مغایر موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته نشده است«... آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و...».

    لذا از آنجا که طبق فتوای مراجع بزرگ تقلید، قوانین جمهوری اسلامی ایران واجب‌الاطاعه هستند، این قانون نیز که با نص صریح حق مطلب را اداء کرده است و اینگونه اموال را به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دولت قرار داده و قابلیت تملک خصوصی را از اینگونه اموال نفی کرده است، شرعاً واجب‌الاطاعه و تخطی از آن جایز نیست.

    بنابراین مصوبه معترضٌ‌عنه، که اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی را جزء اموال عمومی و مالکیت آنها را متعلق به دولت تلقی کرده است، به جهت تصور مالکیت بر اموال عمومی و فقدان قابلیت شرعی تملک و لوازم آن خلاف شرع مقدس اسلام است.

    چنانچه مالکیت دولت که دارای شخصیت حقوقی مستقل است بر اینگونه اموال عمومی فرض گرفته شود، آنگاه با استناد به حدیث نبوی: «الناس مسلطون علی اموالهم» ترجمه: «مردم بر اموال خود تسلط دارند». اینگونه اموال قابلیت انتقال به غیر به وسیله دولت و قابلیت بازداشت به وسیله اشخاص ثالث را پیدا می‌کنند، که این امر موجب ورود ضرر به حقوق عمومی و تضییع حقوق ملت ایران می‌شود.

    لذا با استناد به حدیث نبوی: «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» ترجمه: «زیان کردن و زیان رساندن در اسلام نیست». نیز مالکیت دولت بر اینگونه اموال عمومی توجیه شرعی ندارد.

    ج) به نظر می‌رسد که حمایت از اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی در برابر سرقت، صدور و مالکیت غیرقانونی و دفاع از آنها در دادگاههای کشورهای خارجی و استرداد آنها به داخل کشور، مستلزم مالکیت بر آن اموال نیست، مانند دفاع وکیل و امین از اموال مورد وکالت و امانت که مستلزم مالکیت بر آن اموال نیست.

    زیرا به استناد «کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی، ۱۹۷۰ یونسکو» و «ماده واحده قانون الحاق دولت ایران به آن در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۵۳ شمسی»، طبق مواد (۱ ـ ۲) و (۳) و (۴ب و ج و هـ) و (ـ۶ ب) و (۷ الف و ب ـ۲) کشورهای عضو متعهد شده‌اند که برای ضبط اموال فرهنگی مسروقه و غیرقانونی خارج شده و استرداد آنها به قلمرو ملی کشورهای مبدأ تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

    به ‌استناد «کنوانسیون مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی پیرامون اشیای فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خـارجشده، ۱۹۹۵» و «مـاده واحده قانون الحاق دولت ایران به آنکه در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است». طبق بند ب از ماده (۱)، اشیای فرهنگی غیرقانونی خارج شده، عبارتند از اشیای فرهنگی که از سرزمین یک کشور متعاهد برخلاف قوانین آنکه ناظر بر صدور اشیای فرهنگی است خارج شده است.

    به موجب بند (۱) از ماده (۵) هریک از کشورهای متعاهد می‌تواند از دادگاه یا مرجع ذیصلاح دیگر کشور متعاهد بخواهد دستور اعاده شیء فرهنگی را که بهطور غیرقانونی از سرزمین کشور درخواست‌کننده خارج شده، صادر کند.

    بنابراین چون دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی.... (یونیدروآ) نیز ملحق شده است و طبق این کنوانسیون، قوانین داخلی کشور خواهان استرداد اموال فرهنگی، معتبر است، دیگر برای استرداد اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی که به طریق غیرقانونی از کشور خارج شده به داخل کشور نیازی به تغییر قوانین داخلی و یا وضع مصوبه مبنی بر مالکیت دولت بر این اموال نیست، بلکه کافی است در دادگاههای خارجی اثبات شود که دولت ایران به کنوانسیونهای مذکور ملحق شده و مبدأ اینگونه اموال کشور ایران و برخلاف قوانین داخلی، اموال فرهنگی از کشور خارج شده است.

    بنا به مراتب معروض با استناد به اصل (۱۷۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اینجانب نسبـت به تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۳۸۳۳۹هـ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۶ هیأت وزیران، به دلیل مغایرت با شرع مقدس اسلام معترض و تقاضای ابطال آن قسمتهای مصوبه که اموال فرهنگی، تاریخ منقول زیرخاکی را در مالکیت دولت تلقی کرده است می‌نمایم.»

    متن تصویب‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «با صلوات بر محمد و آل محمد

    سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

    هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱/۷/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی جزء اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. ـ معاون اول رئیس جمهور»

    در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌ جمهور)، به موجب لایحه شماره ۱۰۶۷۳/۱۵۷۲۶ ـ ۱/۶/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

    «با احترام، عطف به اخطاریه مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۰ موضوع دادخواست آقای احمدرضا جهان‌اندیش به خواسته ابطال قسمتهایی از تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۳۸۳۳۹هـ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۶ هیأت وزیران به شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۲۰۷۶ به استحضار می‌رساند:

    مراد هیأت دولت از وضع تصویب‌نامه یادشده نفی مالکیت خصوصی اشخاص نسبت به اموال فرهنگی و تاریخی منقول زیرخاکی که به موجب شرع مقدس اسلام یا سایر قوانین و مقررات موجود، محترم و غیرقابل تعرض است، نبوده است بلکه مقصود مصادیقی از این نوع اموال بوده که جزء اموال عمومی است. در واقع تصویب‌نامه مزبور صرفاً در مقام بیان و تأکید بر این نکته بوده است که مالکیت آن دسته از اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی که جزء اموال عمومی به شمار می‌روند، متعلق به دولت است.

    با عنایت به مراتب فوق استدعای رد دعوای شاکی را دارد.»

    در خصوص ادعای مغایر بودن تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۳۸۳۳۹هـ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۶ هیأت وزیران با شرع مقدس اسلام، قائممقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۴۵/۳۱/۹۱ ـ ۷/۸/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

    «موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۳۸۳۳۹هـ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۶ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۵/۷/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌شود:

    اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که اموال فرهنگی، تاریخی منقول ملک شخصی اشخاص یا جزء موقوفات است، خلاف موازین شرع شناخته شد.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌ صدور رأی مبادرت می‌کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    نظر به اینکه در خصوص مصوبه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۳۸۳۳۹هـ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۶ هیأت وزیران، دایر به اینکه «اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی جزء اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است» قائممقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۴۶۵/۳۱/۹۱ ـ ۷/۸/۱۳۹۱، نظر فقهای شورای نگهبان، را به این شرح که «اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که اموال فرهنگی، تاریخی منقول ملک شخصی اشخاص یا جزء موقوفات است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» ابلاغ کرده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

     

     

     

    رأی شماره ۵۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از بند یک و ابطال بند۲ ماده ۲۹ و بند ۳۹ مصوبه شماره ۲۷۲۹/۷/۱۰۰ ـ ۳/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر زاهدان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20033 مورخ 20/9/1392

    شماره هـ/۹۰/۱۱۱۰ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۲

    تاریخ دادنامه: ۲۰/۸/۱۳۹۲

    شماره دادنامه: ۵۵۱

    کلاسه پرونده: ۹۰/۱۱۱۰

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای علی سلیمانی شایسته

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۳۹ و ۲۹ مصوبه شماره ۲۷۲۹/۷/۱۰۰ ـ ۳/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر زاهدان

    گردش ‌کار: آقای علی سلیمانی شایسته به نمایندگی بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال مواد ۳۹ و ۲۹ مصوبه شماره ۲۷۲۹/۷/۱۰۰ ـ ۳/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر زاهدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    احتراماً، به وکالت از بانک پارسیان به استحضار می‌رساند، شورای اسلامی شهر زاهدان در سال ۱۳۸۷ به شرح تصویر مصوبه پیوست مبادرت به وضع عوارض تابلو و عابر بانک کرده است و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری نیز مستنداً به مصوبه مذکور طی رأی شماره ۱/۲/۳۲۶ ـ ۴/۶/۱۳۸۹ این بانک را محکوم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۴ و ۰۰۰/۴۸۰/۲۴ ریال به شرح تصویر فیشهای سند رسمی بابت عوارض تابلو کرده است. در حالی که وضع مصوبه مذکور منطبق با مقررات و آرای صادرشده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و بنا به مراتب معروضی، موجبات ابطال آن فراهم است. بدیهی است متعاقب احراز حقانیت بانک و ابطال مصوبه مذکور اقدام مقتضی در راستای اعتراض به رأی کمیسیون به عمل خواهد آمد. ضمناً می‌باید بین حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداریها در وضع عوارض جدید و حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر و اینکه موضوع و ماهیت فعالیت بانک در زمره مواردی که وضع عوارض و انواع آن و اینکه موضوع و ماهیت فعالیت بانک در زمره مواردی که در صلاحیت شورای شهر باشد قائل به تفکیک شده وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند موظفند موارد را حداکثر تا ۵/۱۱/ هر سال برای اعلام عمومی در جراید تصویب و اعلام نماید. گرچه وضع عوارض محلی توسط شوراها، مستلزم رعایت تشریفات قانونی شده لکن آرای صادرشده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منجمله رأی شماره ۲ ـ ۲۶/۱/۱۳۸۹ مصوبات شورای اسلامی شهر یزد پیرامون وضع عوارض و بهای خدمات برای بانکها به دلیل محلی نبودن آن و حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور ابطال شده است. بنابراین آرای مذکور حکایت از غیرقانونی بودن مصوبات شوراهای اسلامی منحصر پیرامون تعیین عوارض محلی برای بانکها دارد زیرا ماهیت و فعالیت بانکها محلی نیست از آنجا که شوراهای شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد می‌باشند امکان تفسیر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف، متفاوت نبوده و به لحاظ امکان تفسیر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف و به لحاظ وحدت موضوع، تنقیح مناط از آرای صدرالاشعار، به منزله تسری حکم مصرح در آن به‌ موارد مشابه، متصور است. زیرا براساس قوانین موضوعه و واحد تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته است و نمی‌توان در برخی شهرستانها فعالیت بانک را محلی و ملزم به پرداخت عوارض و در سایر شهرستانها به لحاظ محلی نبودن فعالیت بانکها آنها از پرداخت عوارض محلی معاف باشند که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته است و موجبات تشتت آراء فراهم و تعارض این قسم مصوبات با رویه متداول، اقتضای ابطال این قسم مصوبات را به دنبال خواهد داشت. با عنایت به شرح فوق ابطال مصوبات شماره ۲۷۲۹/۷/۱۰۰ ـ ۳/۱۱/۱۳۸۷ در قسمت مواد ۲۹ و ۳۹ مربوط به عوارض تابلو و عابر بانک را دارد.»

    متن مصوبه شماره ۲۷۲۹/۷/۱۰۰ ـ ۳/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر زاهدان در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «ماده ۲۹ ـ عوارض نصب تابلو و آگهیهای تجاری

    استاندارد تابلو مجاز به اندازه دهنه مغازه در ارتفاع یک متر و سی سانتیمتر با شرایط ذیل می‌باشد:

    ۱ ـ تابلو نصبشده در سر درب مغازه نباید از لبه پشت بام بالاتر باشد و در حد معرفی نشانه کسب بلامانع است که در این مرحله عوارض ندارد. چنانچه تابلو از لبه پشت بام تجاوز نماید مقدار اضافی مورد محاسبه عوارض به روش ذیل خواهد بود (زمان نصب× قیمت منطقه‌ای× مساحت اضافی) ضمناً تابلوهایی که جهت تبلیغات کالاهای شرکتها و واحدهای تولیدی و کارخانجات داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد مشمول عوارض خواهند بود.

    ۲ ـ استفاده از تابلو شناسایی یا تبلیغات تجاری روی پشت بام مجاز نمی‌باشد و در موارد خاص و با موافقت شهرداری و سایر مالکان ساختمان، عوارضی معادل مساحت تابلو ضرب در قیمت منطقه‌ای ضرب در زمان نصب (ماه) محاسبه و اخذ می‌شود. در میادین و تقاطع‌ها به قیمت محاسبهشده ۲۰ درصد اضافه می‌شود.

    ۳ ـ درج آگهی تبلیغات در روی دیوارها و نصب خودسرانه تابلو در محدوده و حریم شهر ممنوع است و از متخلفان ماهیانه معادل ده برابر قیمت منطقه‌ای از زمان نصب تا زمان برچیده شدن و پاک کردن عوارض محاسبه و وصول خواهد شد.

    ۴ ـ تابلوهای پزشکان می‌باید به اندازه استاندار (۷۰×۵۰) و به صورت نردبانی براساس موقعیت هر واحد در ساختمان و طبقات ساختمان نصب شود. عوارض تابلوهای پزشکان در معابر عمومی معادل دو برابر قیمت منطقه‌ای، در میادین و تقاطعها ۳ برابر قیمت منطقه‌ای در هر ماه خواهد بود.

    ۵ ـ نصب پلاکارد با هماهنگی شهرداری برای تبلیغات مجاز است و عوارض آن برای امور آموزشی و فرهنگی برای هر پلاکارد به ابعاد حداکثر (۹۰×۵۰/۱) به صورت آویز در خیابانهای اصلی روزانه ۳۵۰۰۰ ریال و در میادین و تقاطع‌ها ۴۵۰۰ ریال خواهد بود و برای امور تجاری در خیابان اصلی روزانه ۶۰۰۰ و در میادین ۷۰۰۰ ریال خواهد بود.

    ۶ ـ نصب داربست در خیابان اصلی روزانه برای هر مترمربع ۱۲۰۰۰ ریال و در میادین و تقاطعها برای هر مترمربع ۱۷۰۰۰ ریال خواهد بود.

    ۷ ـ تبلیغات بانکها و استقرار خودروهای جوایز قرضالحسنه به منظور تبلیغات در معابر برای هر دستگاه خودرو در هر دوره سه ماهه و کمتر از آن ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال خواهد بود.»

    «ماده ۳۹

     

    نوع عوارض

    مأخذ و نحوه محاسبه

    توضیحات

    عوارض هر دستگاه عابر بانک

    ماهیانه ۰۰۰/۳۵۰ ریال

    تبصره یک: کلیه بانکها اعم از خصوصی و دولتی و صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار موظف به پرداخت عوارض این ماده هستند.

     

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر زاهدان، به موجب لایحه شماره ۲۵۲۶/۱۲/۱۰۰/ش ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰، توضیح داده است که:

    «سلام علیکم:

    احتراماً، عطف به نامه شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۸۳۳۲۹ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ در خصوص پرونده کلاسه ۹۰/۱۱۱۰ در مورد درخواست تقدیمی بانک پارسیان به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۷۲۹/۷/۱۰۰/ش ـ ۳/۱۱/۱۳۸۷ در قسمت مواد ۳۹ و ۲۹ تعرفه محلی وصول عوارض سال ۱۳۸۷ با عنایت به اینکه در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که: می‌باید بین حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها در وضع عوارض جدید و حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر و اینکه موضوع و ماهیت فعالیت بانک در زمره مواردی که در صلاحیت شورای شهر باشد قابل به تفکیک شد گرچه وضع عوارض محلی توسط شوراها مستلزم رعایت تشریفات قانونی شده لکن آرای صادرشده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منجمله رأی شماره ۲ ـ ۲۶/۱/۱۳۸۹ مصوبات شوراهای اسلامی شهر یزد پیرامون وضع عوارض و بهای خدمات برای بانکها به دلیل محلی نبودن آن و حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور ابطال شده است. بنابراین آرای مذکور حکایت از غیرقانونی بودن مصوبات شوراهای اسلامی شهر پیرامون عوارض محلی برای بانکها دارد زیرا ماهیت و فعالیت بانکها محلی نیست و... به استحضار می‌رساند:

    مقنن در تبصره۶ ذیل ماده ۹۶ قانون ‌شهرداری پذیرفته است که «اراضی کوچه‌های عمومی و میدانها و پیاده‌روها و خیابانها و بهطور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.»

    حسب پیشنهاد شهرداری به شماره ۳۷۵۸۹/۱/۲ ـ ۱/۱۰/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر زاهدان با استفاده از اختیـارات حاصله از مـاده ۹۲ قانون شهرداری و مـاده ۷۷ و بنـد ۱۶ مـاده ۷۱ قانـون تشکیلات وظایـف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحی سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۲ و تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ تسری یافته به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که تماماً بر محلی بودن عوارض تأکید داشته و دریافت و وصول این عوارض و نیز مرجع تصویب‌کننده آن شوراهای اسلامی هر شهر است با رعایت مقررات شکلی وضع عوارض اقدام به تصویب مواد ۲۹ و ۴۲ تعرفه وصول عوارض که عوارض محلی بوده و براساس اختیار قانونی شورای شهر برقرار شده است ماهیت و شکل عوارض محلی که توسط شوراها وضع می‌شوند اساساً با عوارضی که در بعد ملی به وسیله قانون برقرار می‌شوند متفاوت است قانون موسوم به تجمیع عوارض به هیچ عنوان مترصد سلب اختیار شوراها در وضع عوارض نبوده و حتی صراحتاً به آن اشاره کرده است همین امر پس از قانون موسوم به تجمیع عوارض به صورت روشنتری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مورد تأکید قرار گرفته است در نهایت براساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها و ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی نحوه وصول عوارض مصوب سال ۱۳۷۸ مراتب جهت تصویب نهایی به فرمانداری و استانداری سیستان و بلوچستان ارسال شده است همانگونه که مستحضرید تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و شورای حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ به وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقی است و قابل وصول است. مضافاً اینکه اگر وضع عوارض و تعرفه‌های سالیانه مصوب شورای شهر را غیرقانونی بدانیم اصولاً وجهی برای تأمین بودجه شهرداری باقی نمی‌ماند لازم به ذکر است بانکها در حال حاضر به صورت بنگاههای اقتصادی عمل کرده و با توجه به فعالیتهای گسترده‌ای که دارند روزانه محل مراجعه تعداد زیادی از شهروندان بوده و بدیهی است که تردد کارکنان بانکها و مراجعین بی‌شمار آنها و نصب تابلوهای تبلیغاتی از طرف بانکها و برطرف کردن مشکلات ترافیکی و پارکینگ و جمع‌آوری ضایعات حاصله انجام خدمات فوق‌العاده‌ای را اقتضا دارد و مبالغ تعیینشده در تعرفه‌ها جزء ناچیزی از بهای این حقوق حقه بوده است. لذا استدلال بانک پارسیان مبنی بر اثبات غیرمحلی بودن فعالیت بانکها به استناد رأی شماره ۲ ـ ۲۶/۱/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موجه نیست و از لحاظ این شورا پذیرفته نیست چرا که کلیه بانکها در هر شهر، دارای مؤسسات و شعب وابسته هستند و فعالیت بانکی را صرفاً برای همان محل انجام می‌دهند، بنابراین محلی محسوب شده است و مشمول اخذ عوارض به‌استناد قوانین ذکر شده هستند، لذا با عنایت به مکاتبه فوق استدعا دارد این موارد در رسیدگی مطمح نظر قرار گیرد.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    الف ـ با توجه به اینکه مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، شوراهای اسلامی می‌توانند متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به وضع عوارض مبادرت ورزند، بنابراین فراز ابتدایی و پایان بند ۱ ماده ۲۹ مصوبه شماره ۲۷۲۹/۷/۱۰۰ ـ ۳/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر زاهدان موضوع تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مبنی بر ممنوعیت وضع عوارض تابلوی منصوبه بر سر درِ مغازه‌ها که مبین محل کسب است و همچنین تجویز اخذ عوارض بر تابلوهایی که برای تبلیغات کالاهای شرکتها و واحدهای تولیدی و کارخانجات داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به لحاظ اینکه علاوهبر معرفی محل کسب موجب تبلیغ و کسب درآمد برای مغازه‌دار می‌شود، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست. لکن فراز میانی ماده ۲۹ مصوبه که تابلوی معرف محل کسب بیش از سقف محل کسب را به اندازه مازاد بر سقف مستحق دریافت دانسته است، از این حیث که تابلو با اوصاف مذکور از جمله مصادیق ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تشخیص نمی‌شود تا وضع عوارض بر آن امکان‌پذیر باشد، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

    ب ـ بندهای ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ از ماده ۲۹ مصوبه مورد شکایت در محدوده اختیارات شورای اسلامی شهر زاهدان تشخیص می‌شود و چون مغایرتی با قانون ندارد، قابل ابطال نیست.

    ج ـ با توجه به اینکه مقنن حکم صریحی در خصوص ممنوعیت استفاده از پشت بام وضع نکرده است، بند ۲ ماده ۲۹ تعرفه مورد شکایت که بدون اذن مقنن، نصب تابلوی شناسایی یا تبلیغاتی بر روی پشت‌بام را ممنوع اعلام کرده است و در موارد خاص با موافقت شهرداری و سایر مالکان ساختمان اخذ عوارض را تجویز کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر زاهدان تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری بند مذکور ابطال می‌شود.

    د ـ با توجه به اینکه مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع است و بانکها بابت درآمد خود مالیات می‌پردازند، بنابراین بند ۳۹ مصوبه مورد شکایت مبنی بر وضع عوارض از عابر بانکها وجاهت قانونی ندارد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

     

     

     

     

    رأی شماره ۵۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۳۷۹/۶۴۵ ـ ۱۶/۱/۱۳۷۶ مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20033 مورخ 20/9/1392

    شماره هـ/۹۰/۲۶۲ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۲

    تاریخ دادنامه: ۲۰/۸/۱۳۹۲

    شماره دادنامه:۵۵۲

    کلاسه پرونده: ۹۰/۲۶۲

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای علی اکبر توحیدی وحدت

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۷۹/۶۴۵ ـ ۱۶/۱/۱۳۷۶ مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن

    گردش‌ کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۳۷۹/۶۴۵ ـ ۱۶/۱/۱۳۷۶ مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند: اینجانب علی‌اکبر توحیدی وحدت یکی از مالکان مشاعی مزرعه خیرآباد خمینی شهر به پلاکهای ۱۳، ۶، ۴ و ۱ فرعی از ۱۵۶ اصلی بخش ۱۴ ثبت اصفهان هستم.

    کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری، این زمین را که دارای سه حلقه چاه است برخلاف ضوابط قانونی طی رأی شماره ۱۵۵ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۶۴ موات اعلام می‌نماید. یکی از مالکان در مهلت مقرر قانونی طی دادخواستی نسبت به رأی کمیسیون مذکور اعتراض کرده است و شعبه اول دادگاه عمومی اصفهان طی دادنامه شماره ۸۰۰ ـ ۲۶/۴/۱۳۸۰ با استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری و دلایل متعدد موجود در پرونده از جمله چاههای مذکور رأی موات را در خصوص پلاکهای ۱۳، ۶، ۴ و ۱ فسخ و باطل اعلام می‌نماید و شعبه ۶ تجدیدنظر اصفهان نیز طی دادنامه شماره ۲۰۷۸ و ۲۰۷۷ ـ ۱۲/۹/۱۳۸۲ در پرونده کلاسه ۱۳۶۷ ـ ۱۳۶۶ ـ ۸۲/ت۶ رأی شعبه بدوی را مورد تأیید قرار می‌دهد. چنان‌که ملاحظه می‌فرمایید متقاضی ابطال رأی کمیسیون یکی از مالکان مشاعی بوده، اما آنچه باطل شده است کلی رأی کمیسیون ماده ۱۲ مبنی بر موات بودن پلاکهای مذکور است.

    لذا این ابطال به همه مالکان تسری می‌یابد. سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان نیز در مرحله اول طبق ضوابط قانونی حکم مذکور را به دیگر مالکان تسری می‌داده است اما پس از مدتی معاونت وزارت مسکن و شهرسازی طی تصمیم شماره ۳۷۹/۶۴۵ ـ ۱۶/۱/۱۳۷۶ از تسری حکم مذکور به دیگر مالکان جلوگیری می‌نماید.

    عنایت می‌فرمایید که این تصمیم غیرقانونی است زیرا اینکه چه کسی متقاضی ابطال بوده است تأثیری در باطل بودن رأی کمیسیون ندارد و حتی می‌توان گفت که در مانحنفیه رأیی از کمیسیون ماده ۱۲ وجود ندارد تا بحث تسری و عدم تسری آن مطرح شود، لذا با توجه به آن چه به عرض رسید ابطال و لغو تصمیم مذکور از آن مقام مورد استدعا است تا اینجانب از حق قانونی خود بهره‌مند شوم.

    با تأکید بر مسأله مذکور فرجام‌خواهی اداره کل زمین شهری طی دادنامه شماره ۱۱۶/۱۴ ـ ۲۵/۲/۱۳۷۳ در دیوان عالی کشور نیز مطرح میشود و چون رأی تجدیدنظرخواسته که یکی دیگر از مالکان پلاکهای ۱۳، ۶، ۴ و ۱ است فاقد اشکال قانونی بوده است، ابطال کمیسیون ماده ۱۲ مورد تأیید قرار می‌گیرد.»

    شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

    «سلام علیکم:

    احتراماً، در پاسخ به شماره ۸۹۱۰۱۰۰۹۰۵۸۰۰۳۰۶ – ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ به استحضار می‌رساند: اظهار نظر در مورد تسری آراء به دیگر افراد از اختیارات و وظایف قوه قضائیه است و نه از وظایف قوه مجریه علاوهبر اینکه در مانحنفیه پس از آنکه با رأی قوه قضائیه کمیسیون ماده ۱۲ حتی در یک مورد فسخ و ابطال و کانلمیکن اعلام می‌شود، دیگر رأیی وجود ندارد که قابل تسری باشد یا نباشد ضمن آنکه بخشنامه وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر اینکه از تسری جلوگیری به ‌عمل آید، خود دلیل بر آن است که از نظر قوه قضائیه تسری یافتن غیرقانونی نبوده است و لذا مسؤولیت مربوط سازمان مسکن و شهرسازی اظهار می‌دارند تا زمانی ‌که بخشنامه صادر نشده بود طبق ضوابط قانونی یعنی تسری یافتن عمل می‌شده است و به عبارت دیگر مسؤولیت سازمان مسکن و شهرسازی اصفهان تسری را امری بدیهی دانسته است و بدان عمل می‌کردند «والبدیهی لایعلل» ضمناً وقتی شخصی مورد ستم قرار می‌گیرد و از حق قانونی خود محروم می‌شود، اگر شکایتی مطرح کرده، ممکن است نداند و یا نتواند جریان را مستند به ماده و قانون نماید، لکن مسؤولیت قضایی مسلماً می‌دانند که او چه می‌گوید و چه می‌خواهد و نسخ او وجهه قانونی دارد یا ندارد.

    توضیحاً نظر به اینکه دادنامه‌ها از طرف بعضی از سهامداران در رابطه با ابطال کمیسیون ماده ۱۲ تقدیم دادگاه شده است و نه در رابطه با مالکیت اراضی که هنوز مفروز و مشخص نیست، لذا ابطال کمیسیون ماده ۱۲ مساوی است با خروج ۰۰۰/۴۵۰ متر از اراضی پلاکهای ۶، ۴ و ۱ از موات بودن و لذا جریان تسری یافتن خود به خود صورت می‌گیرد و دستورالعمل نمی‌تواند مانع از تسری شود.

    علی‌‌هذا با استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به‌اینکه اعمال بند ۱۳ بخشنامه تقدیمی به شماره ۳۰۲۲۲/۵ ـ ۱۵/۸/۱۳۷۰ خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، لغو و ابطال آن مستدعی است.»

    متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «باسمه تعالی

    برادر گرامی مهندس کاظمی

    ریاست محترم سازمان مسکن و شهرسازی اصفهان

    چون اعمال بند ۱۳ بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲/ل ـ ۱۵/۸/۱۳۷۰ تجمیعی املاک که بنا بر استنتاج، موضوع تسری احکام صادرشده از مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری و آرای کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ را به مالکین اراضی مشاعی به دلیل محدودیت مهلت اعتبار ماده ۹ قانون زمین شهری تجویز شده و در حال حاضر کلیه آرای صادره قطعیت یافته، اجرای آن موضوعیت ندارد و از آنجا که در دادنامه‌های صادره از مراجع مزبور اصحاب دعوا و محکومبه و خواسته منجزاً مشخص می‌باشد تسری آراء به مالکان مشاع موردی ندارد بنابراین بند ۱۳ بخشنامه مذکور لغو و کانلمیکن اعلام میگردد.

     ـ معاون وزیر مسکن و شهرسازی»

    در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، به موجب لایحه شماره ۱۸۶۲۵/۱۱۱۲ ـ ۲۲/۵/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

    «سلام علیکم:

    احتراماً، بازگشـت به ‌اخطاریه مـورخ ۷/۴/۱۳۹۰ موضـوع پرونده کلاسه ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۶۸۶۶، ذیل شماره بایگانی ۸۹۰۸۵۱ کلاسه دستی ۲۶۲/۹۰/هـ ع در خصوص اعتراض آقای علی‌اکبر توحیدی وحدت، نسبت به تصمیم مورخ ۱۶/۱/۱۳۷۶ معاون وزیر مسـکن و شهرسـازی وقت و مدیـرعامل سازمان ملـی زمین و مسکن به استحضار می‌رساند:

    ۱ ـ همانگونه که قضات مستحضر می‌باشند اصل بر نسبی‌ بودن احکام دادگاهها و تسری دامنه اعتبار آن صرفاً نسبت به طرفین دعوا و قائممقام قانونی آنها است. لذا احکام قطعی صرفاً علیه محکوم‌علیه و له محکوم‌له قابل اجراء است. مفاد تصمیم معترضٌ‌عنه ناظر به بند ۱۳ بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲/ل ـ ۱۵/۸/۱۳۷۰ است که به تشخیص سازمان و بنا بر استنتاج، تسری احکام صادرشده از مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری و آرای کمیسیون ماده ۱۲ را به دیگر مالکان مشاعی تجویز کرده است.

    ۲ ـ شأن پذیرش و اتخاذ رویه فوق، مساعدت در تأمین نیازهای عمومی و ایجاد مسکن بوده که با توجه به شرایط، اوضاع و احوال و ضرورتهای زمانی در مقطع حاکمیت و اعتبار ماده ۹ قانون زمین شهری صورت پذیرفته است. بدیهی است اتخاذ رویه مزبور خلاف اصل نسبی ‌بودن احکام است لکن جهت اجرای بهینه ماده ۹ قانون زمین شهری و تأمین نظر هدف غایی قانونگذار در تصویب ماده ۹ یادشده مورد عمل قرار گرفته است. شایان ذکر است ماده ۹ قانون زمین شهری براساس مجوز مورخ ۱۹/۷/۱۳۶۰ حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر اعطای صلاحیت جهت تشخیص موارد ضرورت به مجلس شورای اسلامی در چارچوب احکام ثانویه برای مدت محدود (۵ سال) تصویب شده است، که به موجب آن تملک اراضی بایر و دایر اشخاص جهت ایجاد امر مسکن و تأمین خدمات عمومی بر شهروندان مقرر شده بود. بنا به مراتب فوق اینک که ضرورت اعمال ماده ۹ مذکور مرتفع شده، اعمال بند ۱۳ بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲/ل ـ ۱۵/۸/۱۳۷۰ نیز ضرورت نداشته است، لذا تسری احکام دادگاهها نسبت به اشخاص ثالث بدون شرکت شخص ثالث در دعوای مطروح موضوعیت ندارد و فاقد توجیه حقوقی و قانونی است. بدیهی است چنانچه شاکی حاضر مبادرت به اقامه دعوا به طرفیت این سازمان نماید و دعوای مطروح منجر به صدور حکم قطعی له نامبرده شود، این سازمان مکلف به اجرای مفاد حکم در چارچوب قوانین جاری خواهد بود.

    ۳ ـ افزون بر مطالب معروضه فوق، تمکین نسبت به درخواست شاکی تالی فاسد نیز دارد. زیرا: بعضاً مالکیت برخی مالکان مشاعی ولی تصرفات مفروز است و حکم یا نظریه کمیسیون صرفاً نسبت به تصرفات مفروز صادر می‌شود. لذا تسری آن به دیگر مالکان متعذر است و یا در دعاوی ابطال سند دولت در صورت عدم شمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام موسوم به قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها اجرای حکم صرفاً به قدرالسهم مشاعی محکوم‌له امکان‌پذیر است.

    بنا به مراتب فوق و اصل عدم جواز در حقوق عمومی، تسری احکام مراجع قضایی اعم از عمومی یا اختصاصی به غیر از اصحاب دعوا توجیه قانونی ندارد و با عنایت به رفع ضرورت اعمال ماده ۹ قانون زمین شهری صدور بخشنامه معترضٌ‌عنه صحیح است.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌ صدور رأی مبادرت می‎کند.

    رأی هیأت عمومی

    ماهیت حقوقی مالکیت اشخاص به ‌نحو اشاعه نسبت به اموال (اعم از منقول یا غیرمنقول) مفید مالکیت تمامی صاحبان حصه در جزء جزء اموال است که ثمره آن برخورداری تمامی مالکان مشاعی از آثار حقوقی ناشی از هرگونه اقدام قضایی و حقوقی در آن است و منع بهره‌مندی بعضی از مالکان مورد اشاره راجع به حقوق قانونی متعلقه، از مصادیق تبعیض ناروای موضوع بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری دایر به موات شناختن ملک متنازع‌فیه در حقیقت به کل پلاک ثبتی متعلق حق تمامی مالکان مشاعی دلالت داشته است و ناظر بر محدوده خاصی از آن ملک نیست، لذا رأی دادگاه مبنی بر ابطال رأی کمیسیون مذکور نیز بر کل پلاک ثبتی اشاره دارد و به عبارتی این رأی به اعتبار میزان حصه مالکان مشاعی صادر نشده است بلکه مبنای صدور آن احراز مغایرت رأی کمیسیون ماده ۱۲ با موازین قانونی بوده است. بنابراین دستورالعمل معترضٌ‌به که احکام دادگاهها مبنی بر ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری در خصوص ملک مشاعی را صرفاً ناظر بر معترضان به رأی کمیسیون مرقوم در دادگاه دانسته است و سپس اقدام به لغو بند ۱۳ بخشنامه شماره ۳۰۲۲/ل ـ ۱۵/۸/۱۳۷۰ کرده است، به علت تبعیض ناروا مغایر با موازین قانونی یادشده تشخیص می‌شود و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

     

     

     

    اصلاحیه دادنامه شماره ۴۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20033 مورخ 20/9/1392

     

    شماره هـ/۸۹/۷۱۸ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۲

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    پیرو نامه شماره ۸۹/۷۱۸ ـ ۷/۷/۱۳۹۲ موضوع ارسال دادنامه شماره ۴۱۲ـ ۲۵/۶/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی به شماره ۱۹۹۸۲ـ ۱۶/۷/۱۳۹۲، نظر به اینکه شماره بخشنامه ابطالشده سازمان امور مالیاتی کشور در رأی مذکور ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ درج گردیده است. لکن بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی کشور شماره صحیح بخشنامه ابطالشده رقم ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ می‌باشد که بدینوسیله اصلاح و جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

     

     

     

    مصوبات شوراها

    الف ـ شوراي‌عالي شهرسازی و معماری

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نگار

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20028 مورخ 14/9/1392

    شماره300/52702 ـ ۶/9/1392

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان

    در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 27/8/1392، طرح جامع ـ تفصیلی شهر نگار را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 2۶/9/1390 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

    1 ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آیین‌نامه طراحی راه‌های شهری ایران، مصوبه مورخ 7/9/1373 شورایعالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.

    2 ـ افق طرح جامع با حفظ سطوح، سرانه‌ها و جمعیت پیشنهادی به سال 1407 افزایش یابد.

    3 ـ در قسمت اساس طرح جامع بند مربوط به جمعیت حذف شود.

    4 ـ خط محدوده پیشنهادی در حد محدوده طرح هادی مصوب قبلی، با کاهش اراضی فاقد حقوق مکتسبه و با رعایت مصوبه مورخ 10/3/1389 شورایعالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن محدود و تدقیق گردد و همچنین ساخت و سازهای واقع در شمال شهر در حریم شهر تثبیت گردد.

    5 ـ اراضی با عنوان «اراضی مناسب توسعه شهری» از نقشه منطقه‌بندی حریم حذف شود.

    مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقا می‌گردد.

    این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1399) معادل 11378 نفر در محدوده‌ای به وسعت 400 هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 28 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 5/1424 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.

    ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاههای ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر نگار بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

     

     

     

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه ازنا ـ الیگودرز

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20033 مورخ 20/9/1392

    شماره ۳۰۰/۵۲۳۰۱ ـ ۵/۹/۱۳۹۲

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورایعالی، طرح جامع ناحیه ازنا ـ الیگودرز را در جلسه مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۲ خود مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

    ۱ ـ نقطه نظرات شورای فنی دفتر طرحهای کالبدی و دبیرخانه شورایعالی در طرح لحاظ و اصلاح گردد.

    ۲ ـ مناطق چهارگانه محیط زیست در قالب سند جداگانه و به عنوان پهنه مستقل حفاظتی در طرح قرار گیرد.

    اسناد طرح ناحیه به شرح زیر می‌باشد:

    سند شماره ۱ ـ نقشه منطقه‌بندی و نقشه کاربری اراضی

    سند شماره ۲ ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضی

    سند شماره ۳ ـ سطحبندی خدماتی و مراکز جمعیتی

    سند شماره ۴ ـ تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات

    لازم می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با به کارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.

    در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.

    معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

     

     

     

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نودژ

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20033 مورخ 20/9/1392

    شماره ۳۰۰/۵۲۸۱۳ ـ ۶/۹/۱۳۹۲

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۲ طرح جامع ـ تفصیلی شهر نودژ را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۹۰ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

    ۱ ـ بخشی از اراضی ۳/۷۵ هکتاری اختصاصیافته به مسکن مهر واقع در شرق شهر، براساس ثبت نام متقاضیان و تعهدات ایجادشده در داخل محدوده شهر قرار گرفته و مابقی حذف و از محدوده شهر خارج گردد.

    ۲ ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورایعالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده ۴۴ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.

    ۳ ـ افق طرح جامع با حفظ سطوح، سرانه‌ها و جمعیت پیشنهادی به سال ۱۴۰۵ افزایش یابد.

    ۴ ـ اراضی با عنوان طبیعی واقع در شمال شهر و اراضی زراعی و باغات واقع در حاشیه شهر، از محدوده شهر خارج و در داخل نقشه منطقه‌بندی حریم شهر مشخص شود و بر این اساس شبکه معابر اصلاح و تکمیل گردد.

    ۵ ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورایعالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.

    مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.

    این طرح براساس جمعیت پیش‌بینیشده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۰) معادل ۸۷۳۳ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۷۲۰ هکتار شامل کاربری‌های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۱/۱۲ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۷/۲۲۶۴ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.

    ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاههای ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر نودژ بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

     

     

     

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر گلباف

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20033 مورخ 20/9/1392

    شماره ۳۰۰/۵۲۹۴۶ ـ ۹/۹/۱۳۹۲

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۲، طرح جامع ـ تفصیلی شهر گلباف را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

    ۱ ـ افق طرح جامع با حفظ سطوح، سرانه‌ها و جمعیت به سال ۱۴۰۵ افزایش یابد.

    ۲ ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورایعالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.

    ۳ ـ با توجه به وجود گسل فعال در شرق شهر و عدم تعیین دقیق محل گسل و به تبع آن عدم تعیین حریم گسل، خط محدوده در قسمت شرقی با رعایت حریم و بستر رودخانه بر بافت ساختهشده موجود منطبق گردد و باغات حاشیه شرقی از محدوده شهر خارج گردد و برای کلیه ساخت و سازهای مجاز در پهنه مابین خط محدوده شرقی شهر و محور اصلی شهر (خیابان ولیعصر عج)، ضوابط ویژه با رویکرد (تثبیت ساخت و سازهای موجود و محدود شدن پروانه‌های ساختمانی با رعایت حقوق مکتسبه، عدم افزایش تراکم ساختمانی) تدوین و مورد اجراء گذاشته شود و ضوابط ساخت و ساز مطابق مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه زلزله ایران (آیین‌نامه ۲۸۰۰) تدوین گردد.

    ۴ ـ اراضی باغات و زراعی به عنوان اساس طرح جامع منظور گردد و مطابق دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری عمل شود.

    ۵ ـ کمربندی پیشنهادی ضلع شرقی به جهت عدم ضرورت و توجیه فنی کافی حذف و شبکه معابر پیشنهادی تا حد ممکن بر بافت ارگانیک شهر منطبق شود.

    ۶ ـ حریم قنات در قسمت شمال غربی شهر در نقشه کاربری اراضـی پیشنهادی لحاظ گردد.

    ۷ ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند ۸ مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ و بند ۷ مصوبه تفویض اختیار شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورایعالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورایعالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد.

    مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.

    این طرح براساس جمعیت پیش‌بینیشده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۰) معادل ۱۱۰۴۴ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۷۴۵ هکتار شامل کاربری‌های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۸/۱۴ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۲۵۰۴ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.

    ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاههای ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر گلباف بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

     

     

     

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر زنگی‌آباد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20033 مورخ 20/9/1392

    شماره ۳۰۰/۵۲۹۱۸ ـ ۹/۹/۱۳۹۲

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۲ طرح جامع ـ تفصیلی شهر زنگیآباد را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۹۰ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

    ۱ ـ اراضی اضافهشده به محدوده مصوب پیشین شهر در ضلع غربی شهر و پلاکهای اضافهشده در شمال و شرق شهر حذف و از محدوده شهر خارج شود و در قسمت غربی خط محدوده منطبق بر لبه بیرونی کمربندی قرار گیرد.

    ۲ ـ به منظور حفظ و حراست دو اثر تاریخی ثبتشده (خانه و مسجد) واقع در جوار یکی از معابر اصلی شهر، نحوه بارگذاری و ضوابط تراکم پیشنهادی و نوع کاربری آنها مطابق ضوابط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باشد.

    ۳ ـ در خصوص اراضی باغات و زراعی داخل محدوده شهر مطابق دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری عمل شود و با همان کاربری به عنوان اساس طرح جامع تثبیت گردد و همچنین باغات و اراضی زراعی حاشیه شهر از محدوده شهر خارج شوند.

    ۴ ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آیین‌نامه طراحی راه‌های شهری ایران، مصوبه مورخ ۷/۹/۱۳۷۳ شورایعالی شهرسازی و معماری کنترل گردد.

    ۵ ـ حریم و بستر مسیل در قسمت غربی شهر در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی مشخص شود.

    ۶ ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم‌ کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورایعالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.

    ۷ ـ در نقشه منطقه‌بندی حریم پهنه با عنوان قابلیت توسعه و همچنین کلیه معابر واقع در حریم شهر حذف شود.

    ۸ ـ در نقشه حریم شهر کاربری با عنوان قابلیت استقرار انبار و پایانه به ضلع شرقی در سمت کاربری قابلیت کارگاه صنایع مزاحم منتقل گردد و مبادی ورودی شهر با پوشش حریم سبز طراحی گردد.

    ۹ ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورایعالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده ۴۴ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.

    ۱۰ ـ در راستای نیل به سیاستهای کلان شورایعالی شهرسازی جهت منطقی کردن الگوی مصرف اراضی شهر و سرانه‌های مربوط بر کاهش سرانه‌های مسکونی (در حد جدول جمعیت‌پذیری مطالعه شده) به نفع سرانه خدمات عمومی شهر تأکید می‌نماید. مشاور موظف است با رعایت حقوق مکتسبه موارد فوق را در نقشه کاربری اراضی طرح و ضوابط مربوطه را لحاظ نماید.

    مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.

    این طرح براساس جمعیت پیش‌بینیشده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۷) معادل ۹۵۰۰ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۳/۳۷۸ هکتار شامل کاربری‌های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۲۵ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۵/۸۷۰ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.

    ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاههای ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر زنگی‌آباد بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

     

     

     

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فاریاب

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20033 مورخ 20/9/1392

    شماره ۳۰۰/۵۲۹۹۷ ـ ۹/۹/۱۳۹۲

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۲ طرح جامع شهر فاریاب را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

    ۱ ـ افق طرح جامع با حفظ سطوح، سرانه‌ها و جمعیت پیشنهادی به سال ۱۴۰۴ افزایش یابد.

    ۲ ـ عناوین کاربری‌ پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران اصلاح شود.

    ۳ ـ اسناد و مدارک مربوط به افزایش به محدوده مصوب طرح هادی قبلی به تفکیک مصوبه استانی ارائه گردد.

    ۴ ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آیین‌نامه طراحی راههای شهری ایران، مصوب مورخ ۷/۹/۱۳۷۳ شورایعالی شهرسازی و معماری تهیه و اصلاح شود.

    ۵ ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورایعالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده ۴۴ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.

    این طرح براساس جمعیت پیش‌بینیشده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۰) معادل ۹۷۰۰ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۵۹۷ هکتار شامل کاربری‌های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۲/۱۶ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۴/۲۴۱۳ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.

    ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاههای ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر فاریاب بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

     

     

     

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر رابر

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20033 مورخ 20/9/1392

    شماره ۳۰۰/۵۲۶۵۵ ـ ۶/۹/۱۳۹۲

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۲ طرح جامع ـ تفصیلی شهر رابر را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

    ۱ ـ افق طرح جامع با حفظ سطوح، سرانه‌ها و جمعیت پیشنهادی به سال ۱۴۰۷ افزایش یابد.

    ۲ ـ در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی کاربری با عنوان صنایع (لکه‌های رنگ بنفش) واقع در شمال و جنوب شهر و شمال غربی، در حد نقشه طرح جامع مصوب قبلی شهر، به کاربریهای خدماتی متناسب با نیاز شهر و مطابق مصوبات شورایعالی و به تفکیک ارائه شود.

    ۳ ـ باغات واقع در محدوده شهر، تابع ماده ۱۴ قانون زمین شهری منظور و در دفترچه ضوابط و مقررات ذکر شود.

    ۴ ـ اراضی زراعی و باغات واقع در حاشیه شهر، به شرط عدم ایجاد حقوق مکتسبه از محدوده شهر خارج شود و خط محدوده منطبق بر حد کالبدی ساخت و ساز شهری موجود منطبق شود.

    ۵ ـ پیشنهاد اصلاح عرصه باغ تاریخی به میزان ۳ مترمربع مورد تائید نمی‌باشد و برای تعریض معبر، طبق ضوابط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بایستی از ضلع روبروی معبر تأمین شود.

    ۶ ـ در نقشه منطقه‌بندی حریم شهر مختصات نقاط حریم شهر ارائه گردد.

    مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.

    این طرح براساس جمعیت پیش‌بینیشده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۳۹۹) معادل ۲۰۱۰۷ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۷۴۵ هکتار شامل کاربری‌های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۲۷ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۲۶۳۶ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.

    ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاههای ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر رابر بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

     

     

     

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه مطالعات و برنامه‌ریزی حوزه آبخیز سد طالقان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20033 مورخ 20/9/1392

    شماره ۳۰۰/۵۲۷۵۰ ـ ۶/۹/۱۳۹۲

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز

    به استحضار می‌رساند شورایعالی شهرسازی و معماری پیرو جلسه مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۵ خود در جلسه مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۲، در خصوص تهیه طرح ویژه مطالعات و برنامه‌ریزی حوزه آبخیز سد طالقان، به استناد ماده ۶ «آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران ناحیه‌ای، محلی و ...» مقرر نمود طرح مذکور ظرف مدت یک ماه در کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری بررسی و جهت تصویب نهایی به شورایعالی ارسال گردد.

    معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

     

     

     

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کدکن

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20033 مورخ 20/9/1392

    شماره ۳۰۰/۵۲۸۱۱ ـ ۶/۹/۱۳۹۲

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۲، طرح جامع ـ تفصیلی شهر کدکن را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

    ۱ ـ افق طرح جامع با حفظ سطوح، سرانه‌ها و جمعیت پیشنهادی به‌ سال ۱۴۰۵ افزایش یابد.

    ۲ ـ کلیه اراضی زراعی حاشیه شهر از محدوده شهر خارج شود و اراضی با کاربری فضای سبز و گردشگری حدفاصل مسیل و معبر اصلی شمالی جنوبی و همچنین کلیه باغات داخل محدوده شهر به عنوان اساس طرح جامع منظور گردد.

    ۳ ـ خط حریم شهر به نحوی اصلاح گردد، که چاه آب واقع در ضلع شمال شهر، جهت تأمین آب شرب داخل حریم شهر قرار گیرد همچنین پهنه مستعد گردشگری در حریم پیشنهادی حذف گردد و نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند ۸ مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ و بند ۷ مصوبه تفویض اختیار شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورایعالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورایعالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد.

    ۴ ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورایعالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده ۴۴ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.

    مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.

    این طرح براساس جمعیت پیش‌بینیشده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴۰۰) معادل ۴۷۱۶ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۷۷/۱۱۸ هکتار شامل کاربری‌های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۷۱/۳۹ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۶۶۲ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.

    ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاههای ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر کدکن بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

     

     

     

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ناحیه نوشهر

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20033 مورخ 20/9/1392

    شماره ۳۰۰/۵۲۷۵۹ ـ ۶/۹/۱۳۹۲

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران

    به استحضار می‌رساند شورایعالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۲ خود موضوع فوق را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

    پیرو مصوبات مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۵ و ۱۷/۱۱/۱۳۷۹ شورایعالی شهرسازی و معماری در زمینه تصویب «طرح ناحیه نوشهر مشتمل بر شهرستانهای تنکابن و رامسر» و «طرح شهرستانهای چالوس و نوشهر» و به منظور دستیابی به طرحی یکپارچه برای ناحیه نوشهر، تهیه طرح ناحیه نوشهر مشتمل بر شهرستانهای نوشهر، چالوس، تنکابن، عباس‌آباد و رامسر مطابق با شرح خدمات همسان ۱۹ و ارائه پیشنهادات لازم برای پهنه‌های ویژه موجود در ناحیه چون برنامه‌ریزی کالبدی، تهیه ضوابط مربوطه و ... مورد تصویب قرار گرفت. لازم به ذکر است شهرستان تنکابن به علت تغییر در تقسیمات سیاسی به دو شهرستان عباس‌آباد و تنکابن تقسیم شده است.

    معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

     

     

     

     

    ب ـ شوراي‌عالي انقلاب فرهنگی

    اصلاح مصوبه سند دانشگاه اسلامی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20028 مورخ 14/9/1392

    شماره 9791/92/دش ـ 21/8/1392

    جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

    رئیس هیأت‌ مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    پیرو انتشار مصوبه «سند دانشگاه اسلامی» مصوب جلسه 735 مورخ 25/4/1392 شورایعالی انقلاب فرهنگی در شماره 19942 مورخ 30/5/1392 روزنامه رسمی، بدینوسیله تغییر و اصلاحیه این مصوبه به شرح ذیل جهت صدور دستور انتشار در یکی از شماره‌های آتی آن روزنامه، ایفاد می‌شود:

    در فصل نهم مصوبه فوق و ذیل عنوان چهارچوب نهادی و نظام اجرایی سند دانشگاه اسلامی و در مقدمه آن، عبارت «ذیل نقشه جامع علمی کشور» مابین کلمات «دانشگاه‌ها» و «در» اضافه می‌گردد.

    معاون نظارت و راهبری شورایعالی انقلاب فرهنگی ـ دکتر نگاهداری

     

     

     

    ساير مصوبات

    نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20025 مورخ 11/9/1392

    791 [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

    شماره 51۶8۶/هـ ـ /ب 18/8/1392

    حجة ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 82434/ت48739هـ مورخ 9/4/1392، موضوع: «افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان مشمول این قانون در سازمان دامپزشکی کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

     

    «1 ـ نظر به اینکه به موجب بند «الف» ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389 ـ هیأت محترم وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 138۶ ـ حداکثر تا پنجاه درصد (50%) می‌باشد، علیهذا، متن مصوبه از این حیث که به جای افزایش امتیازات فصل دهم نسبت به امتیازات یک دستگاه خاص مبادرت شده است و در نتیجه به جای تمامی کارکنان، صرفاً متضمن افزایش امتیازات در مورد کارکنان مشمول این قانون در سازمان دامپزشکی کشور می‌باشد، مغایر قانون است. 2 ـ آخر ماده (۶4) قانون مدیریت خدمات کشوری از جهت اینکه مقید به اعمال آن برای بازنشستگان و موظفین یا مستمریبگیران نشده است نیز، مغایر قانون می‌باشد.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

     

     

    نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20028 مورخ 14/9/1392

     

    792 [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

    شماره 575۶1هـ/ب ـ 9/9/1392

    حجة ‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 30۶۶1/ت48947هـ مورخ 15/2/1392، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

     

    «نظر به اینکه دو فقره تصویب‌نامه‌های هیـأت محتـرم وزیران به شماره‌های: الف ـ140723/ت40780ک مورخ 14/7/1388ب ـ49120/ت3۶115هـ مورخ 5/4/1387 به ترتیب طی آرای قطعی رئیس مجلس، ابلاغی به شماره‌های ۶21۶0/817هـ/ب مورخ 3 /12/1388 و 10۶34/125هـ/ب مورخ 29/2/1388 مغایر قانون اعلام شده و با توجه به تبصره (4) الحاقی به ماده واحده «قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی» و عدم اصلاح مصوبات مذکور، این مصوبات ظرف یک هفته پس از ابلاغ آرای رئیس مجلس، در قسمت‌های مواجه با مغایرت‌های قانونی، ملغی‌الاثر می‌باشد، بنابراین، بند «و» ماده (11) و ماده (22) مصوبه از این حیث که بدون هرگونه اقدام دولت به رفع مغایرت‌های اعلامی، مورد استناد در مصوبه اخیرالصدور قرار گرفته است، و این امر به معنای احیای مصوبات ملغی‌الاثرشده و کماکان لازم‌الاجراء دانستن موارد مواجه با مغایرت‌های اعلامی می‌باشد، مغایر قانون است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

     

     

    اصلاحیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20028 مورخ 14/9/1392

    شماره 100/50718/9000 ـ 12/9/1392

    جناب آقای سینجلی جاسبی

    رئیس هیأت‌ مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    پیرو نامه شماره 100/47582/9000 مورخ 27/8/1392 بدینوسیله عبارت «استقلال قانون» به عبارت «استقلال کانون» اصلاح می‌گردد.

    مراتب جهت انتشار در روزنامه رسمی ایفاد می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

     

     

     

    نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20031 مورخ 18/9/1392

    793 [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

    شماره 47048هـ/ب ـ 1/8/1392

    حجة ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 29435/ت48451هـ ‌مورخ 14/2/1392، موضوع: «کسر حداقل نیم درصد (5/0%) از درآمد شهرداری‌ها و واریز آن به حساب انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

     

    «نظر به اینکه ماده (۶) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور ـ ‌مصوب1382 ـ ‌مقرر می‌دارد: «شهرداری‌ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد (5/0%) از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه‌ها در اختیار انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط قرار دهند»، علیهذا، با قطع نظر از اینکه ماده (۶) قانون مزبور هیچگونه اختیاری برای هیأت محترم وزیران جهت صدور مصوبه مبنی بر الزام نمودن وزارت امور اقتصادی و دارایـی به کسر مبالغ از سرجمـع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری‌ها و پرداخت آن به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور را مورد پیش‌بینی قرار نداده و مصوبه از این حیث مغایر با ماده (۶) قانون استنادی می‌باشد، مفاد مصوبه از این حیث که به جای: «درآمدهای خود» یعنی درآمدهای متعلق به شهرداری‌ها به شرح مصرح در قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف به کسر از «سرجمع اعتبارات مربوط به شهرداری‌ها» می‌نماید، مغایر با قانون است، مضافاً اینکه به موجب ماده (۶) قانون، واریز وجه باید به حساب «انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط» باشد، بنابراین، متن مصوبه که به جای نهادهای مذکور، واریز وجه را به «نهاد کتابخانه عمومی کشور» تجویز می‌نماید، مغایر قانون است. نظر به مراتب فوق، ردیف 12۶ مندرج در نامه شماره 21080 مورخ 9/4/1392 ابلاغی که به موجب آن رأی بر عدم احراز مغایرت مصوبه با قانون اعلام گردیده بود، فعلاً تا ابلاغ رأی اصلاحی اخیر، متضمن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی کان‌لم‌یکن می‌باشد.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ ‌علی لاریجانی

     

     

    794

    شماره 57575هـ/ب ـ 9/9/1392

    حجة ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 130940/ت490۶2هـ ‌مورخ 28/7/1392، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 740/ت37129ک مورخ 10/1/1387 ناظر به آیین‌نامه‌ اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصّصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابداران رسمی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

     

    «1 ـ ‌نظر به اینکه براساس ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ ‌مصوب 1387 ـ ‌صرفاً «سازمان حسابرسی... یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی» مجاز به تنظیم گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، بنابراین، به موجب اصلاحات به عمل آمده در جزء (1) بند «الف» مصوبه که علاوهبر دو گروه مذکور، «حسابداران رسمی» نیز مجاز به «گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده» می‌گردند، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. 2 ـ ‌تبصره (1) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم ـ ‌مصوب 13۶۶ با اصلاحات بعدی ـ ‌مقرر می‌دارد: «قبول گزارش‌ حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدّی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی... تنظیم شده باشد را ضمیمه گـزارش حـسابرسی مالیاتی همـراه با...، تسـلیم اداره امور مـالیاتی مربوط نموده باشد»، نظر به مراتب فوق، از آنجا که قبول گزارش حسابرسی مالیاتی، موکول به رعایت ضوابطی شده است، بنابراین، جزء (1) بند «ب» مصوبه ناظر به اصلاح ماده (۶)، از حیث حذف شرایط و ضوابط قانونی مقرر برای قبول گزارش حسابرسی مالیاتی، مغایر قانون است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ ‌علی لاریجانی

     

     

     

    نظريه‌هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
4